“التحضيرات للبدء بالمفاوضات المباشرة مع صندوق النقد الدولي شاقة للغاية، كما أن إعداد خطة التعافي الاقتصادي عملية معقدة جداً” بحسب ما كشف أحد النواب لـ”المركزية”… هذه العملية لا تقل تعقيداً عن الوضع الراهن بكل مَفاصِله في ظل التأزّم السياسي الراهن بما فيه تعليق جلسات مجلس الوزراء والذي قضى على كل الآمال في مضي الحكومة بالمسار الإصلاحي المَرجو للخروج من أتون الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستفحلة… حتى استجدّت الأزمة الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتبعاتها الاقتصادية المُرهِقة.
خبير سابق في صندوق النقد الدولي لفت في السياق عبر “المركزية” إلى أن “المفاوضات مع صندوق النقد لا تزال عالقة، ولا تقدّمَ ملموساً في هذا الموضوع”، مستغرباً “تجميد جلسات مجلس الوزراء في حمأة الأزمات المتراكمة التي تحتاج إلى حلول سريعة قصيرة ومتوسطة الأجل، إذ لا مجال لحكومة بقي لديها خمسة أشهر في حدّها الأقصى، تستطيع التخطيط لأمدٍ أبعَد وإنجاز المعجزات، لكن أقله عليها إطلاق مسار الإصلاحات التي يشدد عليها البنك الدولي وصندوق النقد كشرطٍ أساس لرفد لبنان بالدعم المالي المطلوب”، وسأل هنا “هل لدى الحكومة تَرَف الوقت لإطلاق عجلة جلساتها؟ بالطبع هي تعلم جيداً أن الوقت يدهَمها لكن الضغط السياسي يُطبق على أنفاسها، حتى أصبح الهَمَ الانتخابي وحساباته محرّك الدولة الأبرز”.
ولم يغفل تحذير الحكومة من أنه “عندما يذهب شهر من ولايتها من دون عمل، تصبح إنتاجيّتها شبه معدومة… فالملفات الكبرى يلزمها قرار صادر عن الحكومة مجتمعةً”، لذلك إن “توقف جلسات مجلس الوزراء يؤخّر البَتّ في المواضيع السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية…” وفق الخبير.
وخَلُص إلى القول “إن عامل الوقت داهم ويشكّل التحدّي الأكبر للحكومة، فيما الوضع الاقتصادي والمعيشي يتدحرج نحو الأسوأ”.
