نظمت الامانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ووزارة المالية، لقاء في قاعة مكتبة المجلس بعنوان “قانون الشراء العام في لبنان: الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لانجاح المسار الاصلاحي”، في حضور وزير المالية الدكتور يوسف خليل والنواب: ياسين جابر، جورج عقيص، ايوب حميد، قاسم هاشم، ميشال موسى، عدنان طرابلسي، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض البساط وممثلين عن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومعهد باسل فليحان المالية ومؤسسات دولية.
وشكر النائب جابر القيمين على اللقاء “الذي يتناول قانون الشراء العام وهو قانون اصلاحي بامتياز لاجل الوصول الى مرحلة يبدأ تنفيذه فعليا ونراه حقيقة قائمة في لبنان، ان كان على مستوى المناقصات الكبرى او على مستوى الشراء في كل مؤسسة ووزارة وتطبيق بنوده”.
وأضاف: “كان واضحا منذ سنوات ان لبنان بحاجة الى تغيير في موضوع الشراء العام، وانا كنائب قديم ومع زملائي القدامى في هذا المجلس نتذكر انه منذ سنوات ويأتي الى مجلس النواب من الحكومات المتعاقبة مشاريع قوانين لتغيير قانون الشراء العام، كنا نفاجأ عندما نبدأ بدراسة القانون في الجلسة يأتي الوزير المختص ويطلب سحبه لاعادة دراسته. وطبعا يذهب ولا يعود. سعينا في السنوات الاخيرة انا وبعض الزملاء الى ان نقوم بمبادرة لاعداد اقتراح قانون للشراء العام. وبالفعل جرى التشاور مع احد اساتذة الجامعة اللبنانية وبدأ بتحضير المسودة، ولكن علمنا انه في نفس الوقت، هذا القانون يدرس في معهد باسل فليحان. واذكر انه جرى اجتماع في وزارة المالية حينها تقرر اعطاء الفرصة لتحضير لهذا القانون”.
وسأل جابر: “ما هي مميزات هذا القانون، اولا ان مرحلة اعداده اعطت الوقت الكافي للتشاور مع المؤسسات الدولية من أجل اعداد قانون يتطابق مع كل ما هو حديث في موضوع الشراء العام دوليا، لانه من المفيد جدا ان نستفيد من التجارب والتطلع الى خبرات الآخرين. اما كيف وصل الى المرحلة التي وصل اليها، ناخذ الخلاصة وهذا ما تم القيام به في معهد باسل فليحان. وهنا طبعا اريد ان اعبر عن شكري للفريق الذي عمل في معهد باسل فليحان واللجنة النيابية”.
وأردف: “المرحلة الثانية، كان من المقرر لهذا القانون ان يأتي عبر الحكومة وهو المسار الطبيعي لان هناك ادارة حكومية، لكن حصل 17 تشرين واستقالت الحكومة وبقي المشروع دون ان يقدم، وكان ممكن له ان يدفن. في وقت من الاوقات اكتشفنا ان نسخة من هذا المشروع موجودة في المجلس النيابي مع مجموعة من القوانين الاخرى، وتقدمنا بالمشروع كاقتراح قانون وبدأت المسيره وأخذت وقتا”.
وشكر النائب جابر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: “عوض ان يذهب المشروع الى لجان عدة ويضيع في اروقه اللجان، حوله الرئيس بري بما يسمح به النظام الداخلي الى اللجان المشتركة، وهذا سرع في العمل. ثم تشكلت لجنة فرعية لدراسته بكل جدية. واليوم انا سعيد جدا ان هذه المرحلة الطويلة انتهت بنجاح”.
واشار الى انه “اثناء درس قانون الدواء وانشاء وكالة للدواء في جلسة سابقة، وعندما وصلنا الى موضوع تعيين هيئة، اقترحت ان نعتمد الطريقة ذاتها التي اعتمدناها لقانون الشراء العام في التعيين، لانها اكثر شفافية، ولانه تم الطعن فيها والمجلس الدستوري رفض الطعن. نامل ان نستطيع تعميم هذه الطريقة في التعيين على كل المجالس والصناديق والمؤسسات العامة حتى نخفف من موضوع المحاصصة بشكل كبير”.
واكد ان “هذا القانون ادخل الكثير من المفاهيم الجديدة في موضوع الشراء العام وجعلها اكثر شفافية. ولان لدينا قانون حق الوصول الى المعلومات، هذا القانون جعل الوصول الى المعلومات عن الشراء الزاميا وليس استثنائيا، واذا طلبت نعطيك. اذا لم تفصح من خلال المنصة الالكترونية تبطل العملية، اي يجب ان تنشر الدعوة وتنشر النتائج. وطبعا هناك الكثير من الامور الاخرى في هذا القانون، ومن اهمها شمولية التشاور. منذ البداية شملنا الجميع، وامس كان لنا لقاء مع الوفد الاوروبي في حضور سفير الاتحاد الاوروبي الذي أشاد بشمولية هذا القانون، وتمنى ان تكون هذه الطريقة المعتمدة في كل القوانين. اليوم علينا جميعا كمسؤولين ونواب ووزراء، تنفيذ هذا القانون وهذه هي المرحلة الثانية والاهم. ويفترض ان نتابع الامر بشكل حثيث مع الادارات المعنية وطبعا مع وزير المالية، فالكرة اليوم في ملعبه، حتى لا ينضم هذا القانون الى غيره من القوانين المعطل تنفيذها ما يشكل اعاقة كبيرة في عملية الاصلاح في لبنان”.
واوضح انه في الشهر المقبل او في بداية السنة، سيكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، “ويؤسفني ان اقول اذا لم نبدأ باعتماد نهج اصلاحي في البلد من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي قوانينها موجودة كلها، اشك ان نصل الى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
ثم تحدث وزير المالية، فقال: “يشرفني أن أتواجد معكم اليوم في مجلس النواب اللبناني لافتتاح هذا اللقاء حول قانون الشراء العام والخطوات المستقبلية لإنجاح مساره الإصلاحي. ويسعدني أن يشارك فيه هذه النخبة المميزة من الخبراء الدوليين من المؤسسات المرموقة التي لها باع طويل في مساندة الدول في إصلاح أنظمة الشراء العام”.
اضاف: “اسمحوا لي أولا أن أنوه بالجهد التشريعي الذي قام به مجلس النواب للوصول إلى إقرار قانون شراء عام عصري لطالما انتظره لبنان وطالب به المجتمعان اللبناني والدولي من أجل تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية في إنفاق المال العام”.
وأعلن خليل “ان مشاركتنا اليوم تأتي للتأكيد على التزام وزارة المالية بهذا الجهد الإصلاحي على المستوى الوطني، كون الشراء العام هو في صلب العمل المالي للدولة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بتخطيط التزاماتها عند وضع الموازنات العامة وعند تنفيذها، وهو شرط من شروط تحقيق التصحيح المالي واستعادة النمو الاقتصادي، لاسيما في ظل الوضع المالي الدقيق الذي يمر به لبنان”، مشيرا الى ان “وزارة المالية كلفت معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تنسيق هذه العملية الإصلاحية المعقدة”.
وقال: “اختارت الوزارة أن نبدأ من المعطيات بتنفيذ مسح MAPS وهو مسح تقييمي شامل دام أكثر من عام ونصف بالشراكة مع المعنيين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. شكل المسح نقطة الانطلاق المتينة وبينت البراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية والأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للشراء العام وشفافية وتنافسية السوق ومخاطر الفساد والتواطؤ وغيرها من المحاور. بموازاة ذلك، انطلق العمل التقني على مضمون قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب في 30 حزيران 2021”.
وذكر “أن العمل على مضمون القانون بدأ من دون أي دعم خارجي وبخبرات وطنية متنوعة ومتكاملة في الاقتصاد والشراء العام والقانون، وقد استقطب في ما بعد، لجديته ومهنيته والمنهجية التشاركية التي اعتمدها، اهتمام المؤسسات الدولية التي قدمت مشكورة المشورة التقنية، وأذكر منهم البنك الدولي ومبادرة SIGMA المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD ووكالة التنمية الفرنسية”.
وأكد وزير المالية أن “حكومتنا التزمت في بيانها الوزاري متابعة تنفيذ قانون الشراء العام وسمته تحديدا في نص البيان لأهميته وقناعتنا بالحاجة الملحة لانتظام العمل في هذا المجال وتصحيح الممارسات التي أدت إلى هدر مئات ملايين الدولارات سنويا، وأدت إلى تدهور الخدمات العامة وجودتها، وفقدان الثقة”، مؤكدا “اننا في وزارة المالية اللبنانية ملتزمون أن نكمل ما بدأناه مع الشركاء الدوليين، وأدعو الشركاء الآخرين اليوم لتقديم كل الدعم لمواصلة تقدم هذا المسار وتثمير الجهد المبذول لا سيما وأن التحضير لتنفيذ القانون هو عمل طويل ومضن ومكلف ويقتضي تضافر الجهود لإنجازه، وإلا لن يدخل قانون الشراء العام حيز التطبيق في المهلة المحددة له أي في تموز من العام 2022 ولن نتمكن من الوصول إلى الهدف وهو وضع القواعد التي تطمئن المانحين والممولين والقطاع الخاص وتؤكد لهم أننا نسير في الطريق الصحيح”.
وتابع: “هذا القانون تميز بمنهجيته، والشكر الكبير لمجلس النواب واللجنة الفرعية التي ترأسها النائب ياسين جابر والسادة النواب أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدا مميزا لإقراره وفي ظروف صعبة جدا مرت بها البلاد وخصوصا بعد تدمير البرلمان من جراء انفجار مرفأ بيروت. الشكر الكبير لكم ولفريق العمل لإنجاز قانون عصري يشمل كل الجهات الشارية ويؤمن الأطر الحديثة للرقابة والتدقيق والشكوى والمراجعة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في قانون اليونيسترال النموذجي والتوصيات الدولية لاسيما توصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD”.
وأضاف: “ينتظرنا في المرحلة المقبلة إقرار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في مجلس الوزراء وخطة العمل التي وضعت لتكون خارطة طريق تحدد الأولويات والمسؤوليات وتتيح متابعة التنفيذ ورصد التقدم من قبل كافة الأطراف. لكننا في وزارة المالية وفي المعهد لا ننتظر هذا الاستحقاق بل نعمل وبتوجيه من رئيس الحكومة على أكثر من محور، وسنحرص فور عودة الحكومة إلى الاجتماع، على إقرار هذه الوثيقة ووضع الخطوات التنفيذية التي أدرجت ضمنها موضع التنفيذ بالشراكة معكم حيث أن الدعم الفني والمادي أساس لتنفيذ مكونات هذه الاستراتيجية”.
وختم قائلا: “كل الامتنان لجهود مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون الشراء العام، خصوصا النائب الصديق الأستاذ ياسين جابر والسادة النواب المساهمين في هذا الجهد. كل الامتنان والتقدير للأمانة العامة لمجلس النواب، بشخص الأمين العام الأستاذ عدنان ضاهر، على الدعوة الكريمة لهذا اللقاء. الشكر لممثلي المؤسسات الدولية الحاضرة إلى جانبنا اليوم والسيدات والسادة المحاضرين الكرام ولمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ممثلا برئيسته السيدة لمياء المبيض بساط وفريق العمل المميز، وكذلك لمؤسسة Westminster للديمقراطية منظمة هذا اللقاء”.
وتحدث النائب عقيص عن المسار التشريعي للقانون، فقال: “ان الدرس الاول المستفاد من تجربة ومناقشة قانون الشراء العام، هو الحاجة لتزاوج الارادة والكفاءة لانتاج قوانين، وقد استطعنا في اللجنة الفرعية التي ناقشت القانون اقراره بعد جهد كبير. لا نريد ان يضاف هذا القانون الى قائمة القوانين غير المنفذه، فما يميز هذا القانون اننا اخذنا بالاعتبار البيئة التي سيعمل بها. شكلنا لجنة وجرى اقرار القانون بعدها حصل طعن به ورفضه المجلس الدستوري”.
واكد عقيص انه “قانون اصلاحي يحقق النمو الاقتصادي، والمبدأ الاساسي انه حيث يكون هناك فساد لا يمكن ان تتحقق القوانين وتنفذ”. واشار الى انه خلال مناقشة القانون كانت هناك شراكة مع الجهات المختصة، فعلى المشترع ألا يكون معزولا عن بيئته وعن القطاع الخاص”.
ودعا الى “تحويل الجلسات النيابية من سرية الى علنية، فالتشريع يجب ان يكون مفتوحا، وعلى الناس ان تعرف ماذا يجري داخل هذا المبنى في مسار المشروع والتصويت عليه. واتمنى ان لا تكون دراسة قانون الشراء العام فسحة أمل تحققت في هذا المجلس، ومن ثم نطويها.
كما كانت مداخلة لرئيسة معهد باسل فليحان المالي، قالت فيها: “يكتسب لقاؤنا أهميته من العمل المتواصل والحثيث الذي أدى إلى إقرار قانون الشراء العام في مجلس النواب، وهو القانون الإصلاحي بامتياز، بشهادة وتنويه كافة الجهات الدولية المواكبة. القانون أيضا أحد المداميك لاستعادة الثقة بلبنان، بأنظمته ومؤسساته وذلك تمهيدا لوضع الاقتصاد على سكة التعافي الذي بات ضرورة ملحة”.
وتابعت: “لا بد من الإضاءة على نقاط مهمة: “التجربة الدولية بينت أن وضع أطر قانونية حديثة هو جزء من عملية إصلاحية متشعبة، ولا تكفي وحدها: تجربة ارمينا مثلا لافتة، ويمكن البناء عليها لتحاشي الثغرات في عملية اصلاح الشراء العام. في أرمينيا، بدأ اصلاح الشراء عام 2006، وتم الاعتماد على الدعم السياسي، رفيع المستوى، لبدء الإصلاح ومتابعة تنفيذه. أرمينيا لديها قانون شراء عام اعتمد عام 2011 وهو يتماشى مع الأطر الدولية كاتفاقية المشرتيات الحكومية GPA والارشادات الاتحاد الأوروبي، وقد حظيت أرمينيا بالدعم التقني من قبل ال UNCITRAL والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD لتطوير أنظمتها الالكترونية لتعزيز المنافسة والمساءلة”.
واشارت الى ان “الحاجة إلى تهيئة الأطر المؤسسية والقدرات البشرية لتتماشى مع متطلبات الشراء الحديث (نظام شراء لامركزي) واستخدام الأنظمة الالكترونية والمنصات الرقمية كانت أساسية، وارتبط نجاح الإصلاح بها إلى حد كبير”.
وقالت: “بالنسبة للبنان، إن إصدار قانون عصري لا يكفي وحده لتحديث منظومة الشراء وضمان فعاليتها، لا سيما وأن التقييم الدولي MAPS بين أن 5 % من 210 معيار تقييمي مستوفى، ما أظهر بالبراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية للشراء من جهة، والأطر القانونية الناظمة والمؤسسية والممارسات من جهة أخرى”.
وأكدت ان “لبنان اليوم أمام استحقاق كبير، وهو 9 أشهر ليدخل قانون الشراء العام حيز التطبيق في تموز 2022”. وقالت: “الحاجة ملحة لمنظومة عصرية (منظومة قانونية ومؤسساتية وإجرائية) واضحة شاملة ومستقرة بناء على نتائج مسح MAPS الذي حدد الخيارات التي يجب على أساسها تصويب الأدوار وإعادة تنظيمها”.
اضافت: “هناك التزام حكومي بإصلاح الشراء العام من خلال البيان الوزاري للحكومة الحالية، وهو مطلب وطني ايضا في إطار وضع لبنان على خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاح وإعادة الاعمار”.
واشارت الى “اهتمام ومتابعة حثيثة من المجتمع الدولي الذي ينتظر من لبنان إيلاء كل الجهد والجدية للخطوات التحضيرية لتنفيذ هذا القانون. بمعنى آخر، على لبنان أن يعطي كل الإشارات الإيجابية أنه ملتزم بتطبيق الإصلاح ومتابعة تنفيذه ورصد التقدم على كافة المستويات، على المدى القصير والمتوسط. لذلك، وبموازاة المناقشات والمشاورات الوطنية حول قانون الشراء العام، التي نسقها معهدنا بالتعاون مع الجهات المعنية، تمت بلورة استراتيجية وطنية تتضمن مجموعة من التدابير الإصلاحية المتلازمة، وقد رفعها معالي وزير المالية هذا الأسبوع إلى مقام مجلس الوزراء تمهيدا لدرسها وإقرارها”.
وقالت: “من المهم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع على المستوى الوطني، مع فريق عمل تقني متخصص قادر على احراز تقدم ملموس، بحيث لا يبقى هذا القانون الذي اقره مجلس النواب وهذا الجهد الوطني التشاركي والتحولي حبرا على ورق، بل ينعكس نتائج إيجابية ملموسة على إدارة المال العام، وتنافسية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين”.
اضافت: “نعتبر أن قيادة عملية تغييرية كهذه تحتاج إلى خبرات متخصصة محلية ودولية واستراتيجية وتوافق مؤسساتي على أعلى المستويات. انها مناسبة للتأكيد على المسار التشاركي مع كافة المعنيين في القطاع العام وخارجه، لإشراكهم في الخطوات المقبلة، وهو يشكل ميزة الإصلاح منذ انطلاقه. وللتأكيد أيضا على مؤازرة الشركاء الدوليين للجهد الوطني، من خلال استكمال توفير المساندة التقنية المباشرة، والخبرات الدولية والاستفادة من تجارب بلدان سبقت لبنان بأشواط، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية”.
“واعلنت ان أولويات الإصلاح ترتكز على:
- تطوير المراسيم التطبيقية التي ذكرها قانون الشراء العام، والأولوية لتلك ذات الصلة بإنشاء وتشغيل كل من هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات، وغيرها المرتبطة بالتخصص وبناء القدرات، وطرق الشراء، وبأطر المساءلة والنزاهة.
- تطوير الأدوات العملية والارشادات حول القانون وإقرارها، وتوفيرها للجهات المعنية (القطاع العام، ومجتمع الاعمال).
- رفع المستوى المهني للكادر البشري في الدولة، على كافة المستويات، إذ أن أي تقصير أو تأخير في هذا الموضوع سيعيق تنفيذ الإصلاح ويزيد من مخاطر الفساد وعدم الانتظام.
- الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية من خلال إنشاء وتفعيل المنصة الإلكترونية المركزية التي تعتبر أساسا لنظام حديث ورقابة فعلية، وإفصاح تلقائي ومنهجي عن المعلومات لا تستقيم الأمور من دونه، والتدريب على استخدامها، والعمل على تطويرها بشكل مستمر”.
وقد تخلل اللقاء مداخلات شارك فيها الحضور وتركزت على “أهمية تنفيذ القانون كأداة اصلاحية لتحصين الحوكمة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة”.