أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “المقاومة هي مؤشر حياة وفعل إيمان بحق أو حركة رفض لظلم أو إصرار على إقامة عدل، وهي وسام تضحية ونبل وكرامة ووفاء للانسان والقيم والوطن. وشتان ما بينها وبين العدوان الذي هو فعل خسة وجريمة، وفائض انتهازية وكبر وطغيان. والمقاومة فوز على كل حال: إما بالنصر أو بالشهادة. أما العدوان فسقوط دائم: لا تخفيه غلبة عابرة أو نرجسية عزة مأخوذة بالإثم”.
وقالت في بيان بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته بعد ظهر اليوم الخميس، بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وبمشاركة أعضائها: “على مقربة أيام قليلة من يوم الشهيد وتحت ظلاله ودلالاته ومساراته، عرضت كتلة الوفاء للمقاومة لعدد من أحداث وقضايا البلاد الراهنة، وخلصت إلى ما يأتي: إننا في الوقت الذي نحرص فيه على مواصلة وتعزيز أمتن أواصر وعلاقات الأخوة مع شعوب ودول منطقتنا العربية والإسلامية، وفق قواعد من الرؤية الواحدة للمصالح المشتركة والتعاون والتضامن من أجل حماية الحقوق العربية وتحقيق الأهداف المتفاهم عليها، فإننا نحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان ونرى أنها نتيجة طبيعية لمنهجيتها المتبعة في كم الأفواه والتنكر للحريات العامة، وفي طليعتها حرية التعبير وإبداء الرأي، كما هي إفراز متوقع لحال الاحتقان الناجمة عن فشل سياساتها، مما يجعلها تكابر وترفض كل نقد أو اعتراض على أخطاء ارتكبتها، كما تستخف بكل نصح يلزم منه إعادة النظر في تلك السياسات.
واضاف البيان: “إن التوصيف الصحيح الذي كان الإعلامي جورج قرداحي، معالي الوزير راهنا، قد استخدمه للتعبير عن طبيعة الحرب التي تشنها المملكة ضد اليمن وشعبها المظلوم، لا يبرر على الإطلاق ردة الفعل السعودية التي تكاد ترقى إلى ما يشبه إعلان الحرب. كما لا يبرر أيضا الإجراءات الهمايونية المتسرعة التي اعتمدتها ضد لبنان وشعبه، والتي لن تغير قيد أنملة من قناعاتنا ولا من قناعة الغالبية العظمى من أبناء شعبنا اللبناني ولا من أبناء شعوب المنطقة والعالم بأن الحرب السعودية على اليمن وشعبها المظلوم هي حرب عدوانية وظالمة وعبثية ويجب أن تتوقف”.
وإذ رفضت الكتلة ودانت “الإملاءات الخارجية حول خطوات عمل الحكومة، إزاء هذه المسألة أو غيرها”، رأت في ذلك “اتجاها لطعن الكرامة الوطنية من جهة أو لتهديد استقرار البلاد والإطاحة بالانتخابات النيابية من جهة أخرى، فضلا عن كونها لن تعالج الأزمة المفتعلة، بل ربما تزيد من تفاقمها”.
وأشارت إلى أنها “تشارك اللبنانيين قلقهم من جراء الأزمات والضغوط التي يعيشونها تارة نتيجة فشل سياسات حكومية مضت وعبرنا حينها عن رفضنا لها واعتراضنا عليها، وطورا نتيجة حصار وتضييق خارجي يهدف إلى ابتزاز لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات سيادية لمصلحة العدو الصهيوني وأطماعه”، مؤكدة لـ”اللبنانيين جميعا أن الصمود والإصرار على الثوابت الوطنية هما أقل الخيارات كلفة لحفظ سيادة بلدهم وتحقيق مصالحهم الوطنية”.
كما أسفت لـ”انزلاق بعض اللبنانيين إلى مهاوي التحريض ضد حزب الله والمقاومة ولتدحرج بعضهم الآخر نحو منحدرات التملق والمجاملة لدول وجهات غير لبنانية، بهدف تقديم أوراق اعتمادهم أو طمعا ببعض مكتسبات رخيصة على حساب تماسك الموقف الوطني اللبناني إزاء العدو الصهيوني المروجين لمصالحته وتطبيع العلاقات معه بهدف حمايته وضمان محوريته وتفوقه في المنطقة”.
الى ذلك، شددت على أنها “تتمسك بموقفها الداعي إلى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن مواصلة التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت، خصوصا بعد ثبوت الاستنسابية في أدائه وفق ما كشفته المستندات السابقة واللاحقة، فضلا عن وقوعه في فخ التسييس والشعبوية، ما يتنافى مع قواعد تحقيق العدالة وكشف الحقيقة”، داعية إلى “الإسراع في إنهاء التحقيقات وإصدار القرارات الاتهامية بحق كل من ثبت تورطه وضلوعه في كمين الغدر القواتي بمنطقة الطيونة/الشياح، وسوقهم جميعا إلى العدالة وإجراء المقتضى اللازم”.
وجددت الكتلة “تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، احتجاجا على سياسات التعسف الصهيوني المناهضة لحقوق الإنسان”، داعية “منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة الكيان الصهيوني وإسقاط عضويته منها، خصوصا بعد أن مزق مندوبه قرارها الذي دانت فيه انتهاكاته المتعمدة والمتتالية للقوانين الدولية الراعية لحقوق الإنسان”.
ودانت “الإجراءات التي تنفذها أجهزة الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين المالكين والمقيمين في حي الشيخ جراح في القدس الشريف”، داعية إلى “أوسع تضامن فلسطيني وعربي لحماية ملكيتهم ومنع العدو من إخلاء منازلهم”.
