تواصل الدولة مسيرة التحلّل والانحلال على وقع ارتفاع منسوب التآكل والاحتقان في المؤسسات والإدارات العامة، حيث ستبدأ كرة “العصيان الوظيفي” التدحرج اليوم انطلاقاً من دخول إدارات الدولة في شلل تام إيذاناً بتحركات تصعيدية متصاعدة تضع حبل الاضطرابات والإضرابات “على الجرار” بعد فشل الحكومة في تطويق تشعبات الأزمة وتداعياتها المعيشية والاجتماعية على موظفي القطاع العام.
وفي هذا السياق، أعلن موظفو الإدارة العامة الشروع في إضراب مفتوح بدءاً من اليوم بعدما تجاهلت السلطة “فقدان عائلاتهم أبسط مقومات العيش الكريم، بل العيش بأي شكل كان، بعد أن فقدت رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية، فباتوا محرومين حتى الحد الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء والدواء”، مؤكدين المضي في الإضراب “إذا لم يبادر أوَلي القرار الى وضع حلول لمطالبنا”.
والشلل سينسحب كذلك على الجسم القضائي، مع دخول المساعدين القضائيين في إضراب مفتوح آخر ابتداءً من الإثنين المقبل سيتمّ خلاله “وقف العمل في الأقلام والدوائر كافة بسبب الظروف المعيشية الراهنة”، بعدما تبين لهم انسداد “أفق المعالجات إزاء الأوضاع الصعبة والكارثية”، وشددوا في بيان على أنّ التوقف عن العمل سيشمل “كافة الأعمال الإدارية والقلمية في كافة الأقلام والدوائر بشكل كامل، فضلاً عن ضبط محاضر الجلسات في المحاكم كافة بما فيها جلسات الموقوفين”.
