اجتمع وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وجرى عرض للأرقام والإحصائيات المرتبطة بوضعية الضمان الاجتماعي ونسبة المصرحين عن العمال من أصحاب العمل في القطاع الخاص، وتمت مناقشة السبل السريعة الآيلة إلى تعيين مجلس إدارة للضمان واللجنتين الفنية والمالية بما يؤدي الى تنشيط العمل وتفعيل مسألة الرقابة المالية والتفتيش”.
ثم اجتمع بيرم مع الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة واستمع الى مطالب الموظفين في القطاع العام و”تدني الرواتب الى مستويات لا تكفي حتى للوصول الى العمل، فضلا عن حقوق الاستشفاء والتعويضات وسواها”.
ووعد وزير العمل بـ”متابعة هذه المطالب”، واعتبر نفسه أصلاً “من المعنيين في هذا القطاع”، متمنياً عليهم “تعليق الاضراب المفتوح مراعاة للظروف التي تحكم الوطن وتسييرا لمصالح الناس والمرافق العامة”، و”تم التوافق على متابعة البحث في استمرارية التشاور لما فيه خير الموظفين والعاملين في القطاع العام نظراً لارتباطه بالمحافظة على هيكل الدولة ومصالح الناس”.