كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
لم يقارب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الكلمة التي ألقاها صباح أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون وقبيل انتقاله إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، خطّ الاستقالة “الأحمر”… ولو أنّ البعض يعتبر أنّ خروج “القطب الشمالي” من السراي الحكومي، هو أقل الممكن تكبّده في السياسة لبدء معالجة الأزمة الناشئة مع السعودية.
لكن يبدو أنّ ميقاتي يجمّد هذه الورقة ويتركها للّحظات المفصلية خصوصاً وأنّه من هواة تدوير الزوايا والانتظار على رصيف التطورات الكبيرة التي من شأنها أن تقلب الأحداث رأساً على عقب. ولذا راح يروّج لما يعتقد أنّه بمثابة خريطة طريق قد تعيد إحياء حكومته بشكل ينتشلها من الموت السريري، فدعا وزير الإعلام جورج قرداحي إلى “تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه”، بعدما وصف تصريحاته الأخيرة بـ”المثيرة للجدل”، والتي “أدخلت لبنان في محظور المقاطعة”.
وطالب جميع الوزراء بالتزام التضامن والتقيد بمضمون البيان الوزاري، مؤكداً العزم على “معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة”، والسعي “بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي”، وناشد الجميع “اختصار الطريق واتخاذ الخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل”.
لكن قرداحي سرعان ما ردّ على طلب رئيس الحكومة معتبراً أن “أي استقالة لا تبدل الموقف الخليجي تبقى بدون جدوى”، ليغلق الباب أمام مبادرة ميقاتي، ليس من باب رفضه المساهمة في المعالجة، كما سبق له أن عبّر أمام أكثر من وزير وإنما لقناعته وقناعة فريقه السياسي أنّ استقالته ستكون مجانية، ولن تفتح نافذة في جدار الأزمة، لا بل من شأنها أن تجرّ مزيداً من التصعيد والمطالب من الجانب السعودي.
وما لم يقله رئيس الحكومة في خطابه، أبلغه لبعض من التقاهم يوم أمس، حيث اعتبر أمامهم أنّه في حال بدت المعالجة مع المملكة في هذه اللحظات صعبة، فمن الواجب تقديم بادرة حسن نيّة إلى بعض الدول الخليجية الأخرى، ومنها الكويت أو الامارات لدفعها إلى التخفيف من اللهجة التصعيدية ولإحراج الرياض في هجمتها القاسية، حيث تقوم بادرة حسن النيّة على استقالة وزير الاعلام، وذلك من باب إحراج السعودية ونزع ورقة الضغط من يديها اذا كانت فعلاً تعتبر أنّ كلام قرداحي هو المسبب الرئيسي للأزمة، على أمل أن تساعد الاستقالة على كسر الحصار الذي قادته السعودية حول لبنان.
إلا أنّ مبادرة ميقاتي لم تلق آذاناً صاغية من جانب الثنائي الشيعي ولا من الوزير المعني، لكون هذا الفريق مقتنعاً أنّ ردّ فعل السعودية ليس مرتبطاً بما أدلى به قرداحي وإنما بمسائل أخرى، ولعل أهمها الملف اليمني. ولهذا يرفض هذا الفريق، ورغم محاولة رئيس الحكومة فتح كوة في جدار الأزمة، أن يتقدّم بأي خطوة تنازلية مجانية.
وعليه، يمكن القول إنّ الوضع الحالي محكوم بثلاثة موانع:
– رئيس الحكومة ليس بوارد التضحية بحكومته ما يعني أنّ استقالته ليست موضوعة على طاولة النقاش، أقله في المدى المنظور، خصوصاً وأنّ الراعي الخارجي، أي الفرنسي والاميركي، لا يزال عند موقفه الداعم للحكومة. وفي هذا السياق بدت ملفتة دعوة الولايات المتحدة “إلى إبقاء كل القنوات الديبلوماسية مفتوحة بين الأطراف لضمان حصول حوار جدي حول القضايا الملحة التي يواجهها لبنان”.
– وزير الاعلام ليس بوارد الاستقالة كونه مقتنعاً بأنّ هذه الخطوة لن تقدّم أو تؤخر.
– الحكومة لن تكون بوارد اقالة وزير الاعلام لسبب بسيط وهو عدم قدرتها على الاجتماع ربطاً بعقدتي ملفّي التحقيقات العدلية والطيونة في ضوء إصرار الثنائي الشيعي على “تصحيح المسار القضائي وتنقيته”. وعليه، فإنّ الوضع الحكومي إلى مزيد من الجمود، والأزمة مع السعودية إلى مزيد من التصعيد.
