أطلق وزير الزراعة عباس الحاج حسن، من قاعة الدكتور يقظان يحفوفي في بعلبك، مشروع “الاستراتيجيات الجماعية من أجل إنتاج زراعي متجدد ومستدام في المناطق الريفية في دول المتوسط”، الممول من قبل صندوق البيئة الفرنسي، والمنفذ عبر المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه، بالتعاون مع وزار الزراعة والاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع، والهادف إلى تحسين قدرة التكيف لدى المزارعين في محافظة بعلبك الهرمل والأقصر في مصر، في ظل التغير المناخي.
حضر اللقاء رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل الدكتور محمود عبدالله، رئيس مؤسسة جهاد البناء الإنمائية محمد الخنسا، ومدير مديرية البقاع المهندس خالد ياغي، رؤساء بلديات واتحادات بلديات، وفاعليات نقابية وتعاونية واجتماعية.
واعتبر الحاج حسن أن “هذا المشروع يهدف الى دعم المزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها مع زيادة الانتاج وزيادة الدخل. فقضية التغيرات المناخية تشغل العالم لما لها من اآثار قوية على البيئة والموارد الطبيعية وعلى الاقتصاد والمجتمعات الإنسانية، والقطاع الزراعي يتأثر بشكل مباشر بهذه التغيرات التي تهدد الانتاج الزراعي وعائدات المزارعين والأمن الغذائي”.
واضاف: “من هنا تأتي أهمية التدخل المبكر إن من خلال هذا المشروع أو مشاريع أخرى تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية على تقليل المخاطر وإعداد المستقبل وضمان استمرار انتاج زراعي عالي الكمية والجودة. ويمثل هذا المشروع استمرارية لمجهودات الوزارة ومشاريعها السابقة مثل مشروع حصاد، كما انه يمثل استمرارية لتاريخ طويل من التعاون بين وزارة الزراعة ومركز سيام مونبليية الذى شارك في العديد من المشروعات في لبنان، وأتمنى بل أؤكد أن هذا التعاون سوف يستمر ويثمر خدمة للزراعة والمزارعين في لبنان”.
وأكد أن “ما تقوم به وزارة الزراعة في الوقت الحاضر، يلامس الواقع بشكلٍ عملي، فقد قامت الوزارة، ضمن عمل المشروع الاخضر، بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كإنشاء البرك الجبلية في العديد من المناطق اللبنانية، لحصاد مياه الأمطار، والتي تساعد في زيادة المساحات المروية، وكذلك تساهم في زيادة الإنتاج كما ونوعا”.
وأشار وزير الزراعة إلى أن “القطاع الزراعي في لبنان، يستهلك أكثر من 65 % من المياه العذبة، المستهلكة في مجمل القطاعات، مما يجعل المياه عامل أساسي في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، كما وأن الزراعة والمياه يعانيان من تحديات كثيرة، ولبنان كسائر دول منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، من أكثر المناطق تعرضا للتغيرات المناخية وآثارها السلبية، ومن هذه التغيرات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف والنقص الشديد في الموارد المائية”.
كما لفت الى انه “في ظل هذه التحديات، تعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها، على دعم المزارع من خلال العمل على تأمين أنظمة ري حديثة، وتشجع من خلال حقول نموذجية، على استعمال الطاقة البديلة في ضخ مياه الري، تساهم في التقليل من استهلاك المياه، والمبيدات، وبالتالي زيادة الإنتاجية، وتخفيف الكلفة، ورفع إنتاجية المياه، من خلال احتساب احتياجات النباتات للمياه بطريقة دقيقة، واتباع برامج حديثة، تعتمد على الأخذ بعين الإعتبار، نوعية التربة، والمناخ، وخصائص النبات، مع تطوير اعتماد التكنولوجيا الحديثة على نطاق واسع”.
وتابع: “هذا وتستكمل الوزارة، مشروع التكيف الذكي، لتنظيم الغابات في المناطق الجبلية، عبر التحريج، وحماية الأحراج من الحرائق، وإنشاء برك جبلية، والتدريب على إدارة الغابات والمحميات، ومشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية، على إدارة المياه والمراعي، كما سنتابع تشجير بعض الطرق، وحملات التحري. وفي هذا المجال أؤكد أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة، والمجتمع المدني، وقد وقعنا العديد من الاتفاقيات الثنائية، في مختلف مجالات عمل الوزارة.
وأعلن الحاج حسن انه “من هنا، من بعلبك، أؤكد إلتزامنا العمل الحثيث، على إلحاق حراس الأحراج، الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، في عملهم، نظراً للحاجة الماسة لهم، في حماية الأحراج، من التعديات والحرائق والقطع العشوائي للأشجار، وهذا ما نلمسه يوميا في ظل ارتفاع اسعار المحروقات مع بدء فصل الشتاء”.
وأكد اننا “ملتزمون معكم، تقديم العديد من المساعدات للمزارعين، حيث سيتم البدء بتوزيع قسائم مسلتزمات الانتاج الزراعي والحيواني بقيمة 300 دولار ويستفيد حوالي 40000 مزارع في مختلف المناطق اللبنانية إضافة إلى العمل على تأمين أصناف جديدة من الأشجار المثمرة، والنصوب الحرجية، ونعمل على المتابعة الحثيثة، مع رئاسة الحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون انتاج وزراعة وتصنيع القنب الهندي، الذي سيكون وجها مشرقا للبنان، فنحن نريد للبنان أن يكون مساهماً في صناعة الأمن الصحي العالمي ومساعداً في هذا الإطار”.
واوضح أن “وزارة الزراعة، تقوم حاليا بتفعيل وتطوير المختبرات لديها كافة، إن في المديرية العامة للزراعة، أو في مصلحة الأبحاث الزراعية، بهدف مراقبة جودة ونوعية الإنتاج الزراعي، وكذلك مراقبة المستوردات الغذائية كافة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية، كما أن مصلحة الأبحاث تقوم وبشكل دائم بإجراء الأبحاث التطبيقية على الأصناف الأكثر ملائمة لمنطقتنا، وخاصة البقاع وبعلبك الهرمل”.
واردف: “في إطار تعزيز وتمكين المرأة، تتابع الوزارة مشروع “رائدات الريف”، لتطوير فعالية التعاونيات والجمعيات النسائية، وسنعمل على دعم الجمعيات التعاونية وفق آلية شفافة وضمن مشاريع محددة، تساهم في رفع كفاءة العمل التعاوني في لبنان.
وهنا أشدد على المزارعين، الإنخراط في العمل التعاوني، لما في ذلك من تخفيض كلفة الإنتاج على المزارعين، والمساعدةِ في تصريف الإنتاج”.
وختم الحاج حسن: “أتقدم بالشكر لجميع الاطراف المشاركة في بلورة وتنفيذ هذا المشروع الحيوي مع تمنياتي لكم بالنجاح. كما أشكر رؤساء وأعضاء الاتحادات والمجالس البلدية، والنقابات والتعاونيات الزراعية، والمزارعين، وجميعِ الفاعليات الحاضرة بيننا اليوم، ولأهلي المزارعين وللفاعليات كافة أعلن ان أبواب الوزارة مشرعة لكم لتشاور ولتقديم الأفكار البناءة، والتعاونِ الجاد، في كل ما يساهم، في تطوير القطاع الزراعي، في محافظة بعلبك الهرمل، وأعاهدكم على متابعة النضال الى جانبكم، وأن أكون صدى صوتكم”.
من جهته، أشار مدير المشروع الدكتور حاتم بالهوشات إلى أن من الأهداف للمشروع الذي يمتد لأربع سنوات زيادة وفرة المياه للمزارعين، تحسين الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، بناء قدرات المزارعين والمستشارين الزراعيين والباحثين، إنشاء مشتل في منطقة الهرمل لإنتاج متنوع من الشتول والأشجار، وبناء شراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إطار أنشطة الإرشاد الزراعي”.
واعتبر مدير المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه تييري دو بيبل أنه “من الضروري مساندة ودعم لبنان في هذه الظروف، وهذا المشروع الشديد الأهمية من مكوناته، البناء المشترك، استخدام المياه بشكل فعال، ورفع الإنتاجية مع الحفاظ على الجودة.
بدوره، اوضح رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع خضر جعفر، أن “مركز الخدمات الزراعية في بلدة القصر يضم مختبراً لزيت الزيتون، وخدمات خاصة بزراعة وإنتاج الزيتون، إلى جانب براد زراعي، ونسعى لتوسيع مجالات العمل في إنتاج الشتول وتعزيز العمل التعاوني، والتشبيك مع وزارة الزراعة والاتحادات البلدية والبلديات والجمعيات الناشطة. ونأمل من وزارة الزراعة معالجة مشكلة المدخلات الزراعية ودعم الصناعات الزراعية، والتعجيل في موضوع انضمام المزارعين إلى الضمان الاجتماعي”.
