وقع وزيرا التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والصناعة جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ممثلا بجورج نصراوي، وثيقة لتجديد العمل باتفاقية التعاون الهادفة إلى ادخال البرامج التثقيفية في المجال الصناعي في الدروس والمناهج التربوية والمعاهد الفنية، بحضور المديرين العامين للتربية فادي يرق وللصناعة داني جدعون، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، شارل عبود من وزارة الصناعة، ومثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني فاروق الحركة .
وبعد التوقيع وتبادل النسخ، ألقى الحلبي كلمة قال فيها: “بين الركائز الأساسية لاقتصادات الدول، تحتل الصناعة الصدارة. ولبنان الذي لم يصنف نفسه بلدا صناعيا لأسباب عدة، يحتاج في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على تعزيز صناعته وتوفير أسباب نجاحها وفتح الأسواق أمامها للتصدير وجني العملة الصعبة”.
أضاف: “يسعدني أن أجتمع اليوم مع معالي وزير الصناعة اللبنانية الصديق جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الشيخ فادي الجميل لتوقيع تمديد اتفاقية التعاون التي تجمع الجهات الثلاث والهادفة إلى ربط اختصاصات التعليم العام والمهني والتقني بسوق العمل، وخصوصا الاختصاصات الصناعية على تنوعها وغناها وأهميتها” .
وتابع: “بالأمس، كنت في المركز التربوي للبحوث والإنماء في اجتماعات امتدت ليوم عمل كامل، واطلعت على التحضيرات لورشة تطوير المناهج التربوية وعصرنتها، وركزت على التوجيه المهني منذ الصغر، وذلك بما يخدم اقتصادنا الوطني، وتشجيع التلامذة على اختيار التخصصات الصناعية المهنية والتكنولوجية، لا سيما أن الصناعات أصبحت ممكننة. كما نركز على التصنيع الزراعي والغذائي والترويج لصورة جديدة للتعليم المهني والتقني وللمهن الحرة ذات الطابع الصناعي والإنتاجي. وأعطيت التوجيهات لإعادة العمل من خلال ورشة المناهج بمادة التكنولوجيا ومختبراتها في مدارس التعليم العام، حيث يكتشف التلميذ منذ الصغر مواهبه العملية وخياراته لطبيعة المهن والأعمال التي يحبها ويمكن أن تصبح مهنته في المستقبل”.
وأردف: “سيكون لنا يوم عمل كامل قريبا في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للوقوف على الحاجات الأساسية لهذا القطاع وتجديده وعصرنته ليلبي الحاجات المتغيرة لسوق العمل والإنتاج .من هنا، فإن تجديد هذه الإتفاقية يتماشى مع توجهاتنا التربوية والوطنية للنهوض بالتعليم المهني والتقني وتجديد مناهجه، بالتعاون مع الدول ذات الخبرات الطويلة في هذا المجال مثل ألمانيا واليابان والبرازيل والصين وغيرها الكثير، وقد أثرت هذا الموضوع مع العديد من السفراء والمنظمات الدولية المعنية، إن لجهة التطوير المنهجي وعصرنة التخصصات، أو لجهة توفير دعم مالي لأساتذة التعليم الفني الرسمي وتشغيل معاهده ومدارسه للعام الدراسي الحالي”.
وفي هذا السياق، دعا “الصناعيين إلى الاستثمار في التعليم المهني والتقني عن طريق ضخ الأموال في التجهيزات واللوازم لتجديد المعدات والمختبرات وتشجيع طلاب التعليم المهني والتقني على اختصاصات تحتاجها المصانع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وقال: “وهذا برأيي، يحل مشكلة العمالة وجودة العاملين ويوفر فرص العمل. كما يحل للصناعيين مشكلة توافر المهارات اللازمة لتشغيل مصانعهم وتعزيز إنتاجهم بالجودة والكفاءة”.
أضاف: “أرجو يا حضرة الصديق رئيس جمعية الصناعيين أن تأخذوا هذا الطلب في الاعتبار، ونحن على استعداد لتسهيل هذا التعاون لما فيه خير طلابنا ومعاهدنا والقطاع الصناعي برمته برعاية وزارة الصناعة، التي على رأسها صناعي مقتدر من أهل المهنة والإختصاص، وهي فرصة لنا جميعا دعونا ننتهزها”.
وتابع: “إننا على استعداد لبذل المزيد من الجهود عبر المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والإنماء من أجل التعاون مع الوزارات المعنية والنقابات القطاعية وجمعية الصناعيين لتغيير المفهوم الذي ساد زمنا طويلا وما زال حول الخيارات التي ننصح بها الطلاب لاختيار الاختصاصات التي تقود مباشرة إلى سوق العمل ، وإن هذه التخصصات هي المتعلقة بالصناعة بكل أشكالها”.
وختم: “أرحب بكم مجددا في وزارة التربية، وأتمنى النجاح لمساعينا المشتركة في بلورة توجيهات واضحة وصحيحة لأجيالنا، تتيح لهم تلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز التعافي الاقتصادي عبر الصناعة التي تستنهض الدول وترفع مستوى الدخل الفردي والدخل القومي”.
ثم تحدث بوشكيان، فقال: “أشكر الوزير الصديق على استضافتنا في وزارة التربية والتعليم العالي للتوقيع على تجديد اتفاقية التعاون بين وزارتينا وجمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي أرست إطلاق برامج تعليمية وتثقيفية في المدارس والمعاهد، بهدف توعية التلاميذ والطلاب على الصناعة اللبنانية وشراء المنتجات اللبنانية وتشجيعها”.
أضاف: “هذه المهمة سامية ورفيعة بامتياز، تساهم في تنشئة الجيل الجديد وخلق روح وطنية متأصلّة فيه. فكما تصقل الطفل والتلميذ والشاب بصغره على الأخلاق واحترام الأهل والأصدقاء ومعلميه ومحبة الآخرين، تحصد هذه الميزات والفضائل منه عندما يكبر ويدخل في معترك الحياة محضرا، مستعدا ومؤهلا بصفاته الحميدة للمواجهة والتصدي لمصاعب الدنيا وهمومها”.
وتابع: “تبنى الأوطان ببناء مجتمع سليم، يؤسس له في البيت والعائلة أولا، ثم في المدرسة والمعهد والكلية والجامعة. هذه السلسلة وهذه التراتبية لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، إنها حلقة متكاملة تحقق النمو والتنمية والاستقرار والازدهار”.
وأردف: “حسنا فعلت وزارتا الصناعة والتربية والتعليم العالي وجمعية الصناعيين باطلاق هذا التعاون والمشروع قبل ثماني سنوات. ومما لا شكّ فيه أنه أعطى نتائج مثمرة. ولقد واكبه اطلاق حملات إعلانية وتسويقية مشتركة بين وزارة الصناعة والجمعية بهدف الترويج للصناعة الوطنية داخل لبنان وفي الخارج. وكانت الحملات مركزة، هادفة، وجامعة للتعلق الوطني بدعم الصناعة. والشعارات “بتحب لبنان حب صناعتك” و”صناعتك هويتك اشتري لبناني” و”صناعة وطنية بجودة عالمية” وغيرها من الشعارات، أصبحت على كل لسان، وبات يرددها الكبير والصغير. وتفاعل الجمهور الاستهلاكي معها بحيث زاد الاستهلاك من الانتاج اللبناني، فكانت هذه الحملات بمثابة برامج تعليمية أيضا واكبت ما تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي على هذا الصعيد”.
وقال: “لا يمكن أن يستمر الاعتماد على الاستيراد بهذا الحجم. في المراحل المصيرية والمفصلية، تدار الأزمات بتوجهات استثنائية، وتشد الأحزمة، وتفرمل النفقات غير المجدية. لقد نجح الصناعيون في عزِ الأزمة الثنائية الأبعاد المتمثلة بكورونا وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، بأن يواصلوا عملَهم الانتاجي بالجودة والمواصفات والمعايير المطلوبة. كما انخرطوا سريعا في مجالات تصنيعية جديدة مثل آلات الاوكسيجين VENTILATOR لغرف الطوارىء والعمليات، والألبسة الخاصة بالأطبّاء والأجهزة التمريضية المختصة بمعالجة المرضى المصابين بكورونا، وأدوات التعقيم ومواد التنظيف. كما تطورت صناعة الدواء في لبنان خلال هذه الفترة، وزاد تصديرها أيضاً إلى الأسواق الخارجية”.
أضاف: “حقق صناعيونا قصص نجاح نفتخر بها. لقد واجهوا الصعاب وشبه تخلي الدولة عنهم في السنوات الماضية لعدم ثقة بعض المتحكمين بالقرار الاقتصادي بوجود قطاع صناعي واعد ومتطور وقادر على أن يساهم، كما القطاعات الأخرى، في تحقيق النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل، وتنمية الريف والحد من النزوح الداخلي والهجرة الخارجية وإبقاء الشباب اللبناني في قراهم ومجنهم وفي أرضهم”.
وختم: “لبنان متألق بتلامذته وطلابه وشبابه وصناعته. بورك فكر وعقول وأيادي الحرصاء على بناء مجتمع لبناني متجدد ومنفتح ومتطور يعيش باستقرار يتوق إليه وازدهار يستحقه”.
من جهته، تحدث نصراوي فقال: “يسرّني أن أمثّل رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل في احتفال تجديد مذكرة التعاون بين الوزارتين والجمعية على صعيد ادخال البرامج التثقيفية في المجال الصناعي في الدروس والمناهج التربوية والمعاهد الفنية. لقد باشرنا قبل نحو 15 عاما في هذا المنهاج لتنشئة جيل جديد واع على أهمية الصناعة الوطنية ودورها في الاقتصاد والنمو وتأمين فرص العمل والتصدير وابقاء الشباب اللبناني المتعلم متجذرا في أرضه والتخفيف من وتيرة الهجرة وتنمية الريف والمناطق البعيدة عن العاصمة. هذا هو دور الصناعة الذي يتعزز أكثر فأكثر بوقوف الدولة ووزارة الصناعة وسائر الوزارات والادارات العامة داعمة للانتاج وتحصينه من الاغراق والتهريب والمنافسة غير المشروعة”.
أضاف: “إنني باسم رئيس الجمعية وجميع أعضائها الزملاء الصناعيين، نشكر ونثمن ونقدر التفاعل بين وزارتي الصناعة والتربية مع جمعية الصناعيين من أجل انتهاج مسار تحديثي وتثقيفي وتحفيزي للنشئ الجديد وتوعيته على شراء صنع في لبنان. الأزمة الاقتصادية صعبة جدا في هذه الظروف الحرجة على وطننا العزيز. وبتكافلنا وتضامننا ووحدتنا، نتخطى الصعاب ونواجه التحديات بنجاح”.
وتابع: “يشهد لبنان أزمة في العلاقات الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وانعكست سلبا على العلاقات الاقتصادية والتبادلية والصناعية والتجارية. لقد سبق لجمعية الصناعيين أن أصدرت بيانا في هذا الخصوص أكدت فيه تمسك الصناعيين بأفضل العلاقات مع الأشقاء في المملكة، وهي علاقات متجذرة في التاريخ بعيدة من المصلحة الخاصة”.
وأردف: “إننا إذ نشكر رئيس الحكومة على تأليف لجنة متابعة لوضع حد لهذه الأزمة المستجدة، نشكر أيضا للوزير الحلبي مواقفه الحكيمة كونه عضوا في هذه اللجنة، ونناشد الحكومة عبره وعبر الوزير بوشكيان أن تسارع الى ايجاد حل مستدام وثابت مع المملكة. نحن نريد أفضل العلاقات، كما أشرت، ونريد أن تظل أسواقنا مفتوحة للمنتجات السعودية، وأن تبقى الأسواق السعودية مفتوحة للمنتجات اللبنانية. هكذا تعودنا منذ القدم، وهكذا نأمل أن تستمر الحال”.
وعقد الحلبي وبوشكيان ونصراوي والمديرون العامون المعنيون اجتماعا تنسيقيا تم بموجبه البحث في “آليات تفعيل الإتفاقية بتعاون المديرين العامين والمؤسسات المعنية”.
وأشار المجتمعون إلى “أهمية الترويج للصناعة اللبنانية والتمسك بالصناعات التراثية وتشجيع الصناعات الغذائية اللبنانية الأصل والمنشأ، والتي تشكل علامات تحمل اسم لبنان في الداخل والخارج”.
كما تحدثوا عن “الإبتكار ودعمه وتشجيعه ليشكل قصص نجاح”، مركزين على “موضوع ربط المدارس والمهنيات والصناعيين بسوق العمل وقوننة المهن عبر إلزامية شهادات التدريب وضرورة إحياء العمل بالإطار الوطني للمؤهلات”.
ثم اجتمع الحلبي مع بعثة البنك الدولي، في حضور يرق ونهرا وفريق عمل الوزارة والمركز التربوي، وتحدث أفراد البعثة عن “الملفات المشتركة مع الوزارة من تعليم النازحين إلى الأضرار التي أصابت النظام التربوي والتعليمي نتيجة تفشي كورونا والأزمة النقدية والمالية والاقتصادية، وأصبح الوضع في حال طوارىء تربوية”.
وعبر المسؤولون في البنك الدولي عن “التزام الإستجابة للأزمة والعمل مع المعنيين لتحريك عجلة المؤسسات في الدولة، وخصوصا أولوية التعليم”.
ورحب الحلبي بالبعثة، شاكرا “الاهتمام من جانب فريق مكتب البنك الدولي في لبنان، بالتعاون مع فريق عمل الوزارة”، وقال: “نجحنا في إعادة فتح المدارس”.
وعبر عن خشيته من “أن يؤدي إضراب القطاع العام إلى إقفال المدارس تدريجيا “، مطالبا بـ”العمل على توفير دعم لأساتذة التعليم المهني والتقني لفتح المعاهد، وذلك لإنقاذ العام الدراسي والحفاظ على استمرارية القطاع المهني وإمكان توفير المال من الجهات المانحة لهذه الغاية، مع توفير داتا ممكننة للقطاع”.
بعد ذلك، اجتمع الحلبي مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار على رأس وفد من الوزارة ، في حضور يرق. وتناول البحث التعاون للاستجابة الإنسانية لأزمة النازحين والعناية بالقرى التي استضافتهم، لا سيما أن وزارة التربية على تماس مع هذا الملف من كل جوانبه”.
وتطرق البحث إلى “كيفية إعداد موازنات الوزارات المعنية مع كل ما استجد من نفقات ومازوت وكهرباء وتشغيل تستوجب الدفع بالدولار، فيما أصبح جميع اللبنانيين في حاجة إلى أبسط الحاجات للعيش، مما يستوجب التخطيط للأعوام المقبلة ووضع استراتيجية لهذا القطاع وفاقا للواقع المتغير .
وركز الحلبي على “أولوية العناية بالمواطنين قبل النازحين، لا سيما أن التحديات كبيرة ومتعاظمة ويتوجب شمول كل المناطق والاهتمام بالعائلات الفقيرة”.
وأشار الحلبي إلى “الخطة الخمسية للوزارة، التي تشمل العناية بالأطفال المهمشين وذوي الحاجات الخاصة وتقديم التعليم إلى جميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، ومن ضمنهم النازحون”.
كما أثار “موضوع إعداد المدارس الرسمية لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات، وبالتالي في التعليم أيضا والدمج، وتجهيزها بالممرات للكراسي المدولبة والمصاعد والحمامات المناسبة.
ثم استقبل الحلبي سفير العراق حيدر البراك يرافقه الملحق الثقافي الدكتور هاشم الهاشمي، في حضور يرق وأمين سر المعادلات الجامعية والكولوكيوم الدكتور عبد المولى شهاب الدين ومديرة مكتب الوزير رمزا جابر.
ورحب الحلبي بالوفد، موجها الشكر من خلاله إلى “الحكومة العراقية على كل ما قدمته وتقدمه للبنان، خصوصا في هذه الأزمات”، مشيرا إلى “صعوبة الوضع المعيشي وإضراب الإدارات العامة، لا سيما أن مطالبها محقة، لكنها تحتاج إلى إمكانات كبيرة”.
وكشف السفير العراقي عن “تعليمات حكومته بأن يستطلع حاجات لبنان ويرسل مذكرة في شأنها إلى بغداد”، مشيرا إلى “شكوى الطلاب العراقيين في لبنان نتيجة الضغط على قلم المصادقات وتحديد الوثائق المطلوبة.
وشرح المدير العام للتربية “المتطلبات القانونية وسبل التسهيل”، ووافق الحلبي على “توفير التسهيلات”، مرحبا ب”الطلاب العراقيين في الجامعات اللبنانية”، معبرا عن “عميق تقديره لموقف الحكومة العراقية المستعد دائما لمساعدة لبنان”.
واستقبل الحلبي وفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من مختلف المؤسسات، وتحدث منسق الإتحاد الأب يوسف نصر فشكر للحلبي “باسم كل المؤسسات جهوده بإقرار قانون الخمسمائة مليار ليرة الذي يساعد المؤسسات على التمكن من الإستمرار ووضع إمكانات الاتحاد في تصرف الوزارة للمساعدة على تسهيل تطبيقه”.
وتحدث محمد سماحة عن “أن الإتحاد يضم مدارس في غالبيتها لا تبغي الربح”، مؤكدا “رغبة الإتحاد في أن يكون توزيع الأموال عملا مشرفا، وأن يتم تحديد المستحقين في كل مدرسة، بناء على البيانات الرسمية وإعداد تغذية راجعة تثبت بأن الدعم وصل إلى المستحقين”.
وأكد الحلبي للوفد أن “الوزارة تقوم بإعداد مرسوم تطبيقي لتنفيذ القانون المذكور، متحدثا عن “ورشة المناهج التربوية”، كاشفا عن “قرب الإعلان عن الهيئة الوطنية للمناهج التي تضم كل القطاعات المعنية”، مؤكدا أن “الفرصة متاحة أمام كل الجهات من خلال المتخصصين للمشاركة في هذه الورشة”.
وتحدث عن السعي إلى “وضع استراتيجية تربوية، وأخرى للتعليم العالي على اعتبار أن التربية تبني البلاد”.