رأى النائب السابق د ..مصطفى علوش، ان الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، تطور طبيعي ومنطقي نتيجة سيطرة حزب الله على القرار اللبناني، ونتيجة استخدام لبنان من قبل طهران في تعديها على الشرعية العربية، معتبرا بالتالي، ان من كان يعتقد ان تصرفات حزب الله وحلفائه، كانت ستنتهي بأقل مما انتهت اليه بين لبنان ودول الخليج، فاقد للرؤية وجاهل في قراءة الوقائع والأحداث، فالقاصي والداني كانا على علم بأن هدف حزب الله، تفجير علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة والصديقة، وذلك بتوجيه وإرشاد من الولي الفقيه.
ولفت علوش في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان المشكلة الاكبر تكمن في مقاربة السلطة الحاكمة للأزمة بهزالة وهشاشة، وذلك لأنها لا تملك الأجوبة المقنعة للآخرين حيال استسلامها لإرادة حزب الله، ولأنها من جهة ثانية، غير قادرة اساسا على الالتزام بأي اتفاق من شأنه وقف تطاول حزب الله وحلفائه على دول الخليج، فعندما يكون الحاكم على تفاهم وتحالف مع الجهة المعتدية، لن يكون باستطاعته رفع بطاقة حمراء بوجهها، او فرض معادلات لا تتناسب واستراتيجياتها في المنطقتين العربية والاقليمية. لبنان دولة مخطوفة من قبل حزب الله، وأسيرة الطموحات الايرانية في المنطقة العربية.
وردا على سؤال، أكد علوش أن خروج لبنان من دائرة الاهتمام الخليجي، يعني انقطاع حبل الأمل بنهوضه اقتصاديا، مذكرا بأن البحبوحة النسبية التي تنعم بعا الشعب اللبناني خلال العهود السابقة، سببها ان لبنان كان جزءا من الدورة الاقتصادية العربية، فمن الاستثمارات الخليجية على اختلاف انواعها، الى التوظيف البشري والمالي، الى التحويلات المصرفية من اللبنانيين في الخليج، الى المصايف والسياحة والتعليم والاستشفاء، كلها رافعات عربية وتحديدا خليجية، ساهمت مباشرة في تعزيز اقتصاد لبنان، وحافظت على القدرة الشرائية للعملة الوطنية، اما وقد نجح حزب الله في اخراجنا عن السكة العربية الاقتصادية، لابد من انتظار الأسوأ، لأن الذهاب شرقا كبديل عن العرب والغرب، ذهاب الى الموت المحتم.
وبناء على ما تقدم، لفت علوش الى ان ما اوصلنا اليه الاحتلال الايراني، من دمار شامل على المستويات كافة، يستوجب استنهاض الهمم لقيام جبهة واسعة تضم كل القوى المعارضة دون استثناء، اي جهة وطنية معارضة في مواجهة الفصيل الايراني المسلح وحليفه «الرئيس القوي»، جبهة لا تقبل بمشاركة السلطة لا في الحكم ولا في الحكومة ولا في المجلس النيابي، وذلك لاعتبار علوش ان انسحاب المعارضة في الموقعين التنفيذي والتشريعي، ينزع عنهما صفة الشريك في صناعة القرار الخطأ، وبالتالي في سياسة قضم الدولة التي يعتمدها حزب الله وأزلامه لصالح التمدد الايراني.