لفتت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان مع انطلاق عجلة العام الدراسي في المدارس الرسمية بتاريخ 11 تشرين الأول، الى انه “نتيجة لتلبية وعد معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي، ومن أجل إنجاح العام الدراسي، وكبادرة حسن نية تجاهه وتجاه مصلحة المتعاقدين والطلاب، وإعطاء فرصة لتلبية مطالب المتعاقدين المحقة والقانونية، والعمل على حلحلتها ضمن الإجراءات القانونية، إلا أنه ورغم انطلاق العام الدراسي ولغاية تاريخه 5 تشرين الثاني، لم يلمس المتعاقدون أي مبادرة لحل مشكلاتهم التي بات الوزير وفريقه المعاون يعرفونها بأدق التفاصيل، وكذلك رئيس حكومة البلاد، الذي استغرب واستهجن عندما سمع بأجر ساعة التعاقد هي 20 ألف ليرة لكل ساعة تعليمية”.
وأوضح البيان انه “بعد متابعة حثيثة لمطالب وحقوق المتعاقدين يهمنا كلجنة أن نضع لكم الحقائق التالية:
1 – قرار رفع أجر الساعة (مضاعفته إلى 40.000 ليرة) وبدل النقل لا يزال قابعا في وزارة المالية من دون اتخاذ أي قرار في شأنه.
2- المساعدة المالية الشهرية 90$ تأخرت لجهة دفعها عن شهر تشرين الأول، وستتأخر عن شهر تشرين الثاني، لأسباب متعلقة بتقاعس بعض المديرين في إرسال الساعات المنفذة إلى المناطق التربوية، وإعلان رابطة الموظفين في القطاع العام الإضراب المفتوح ما يعيق العمل في هذا الأمر.
3 – غموض تام في شأن إعطاء بدل النقل للمتعاقدين، وتنصل المسؤولين من هذا الأمر بحجة أن لا قانون يجيز دفع بدل نقل للمتعاقدين في التعليم الأساسي، علما انه يدفع بدل نقل لكافة المتعاقدين في الإدارات العامة والوزارة التابعة للدولة.
4 – لا مساعدة اجتماعية للمتعاقدين إسوة بالأساتذة الملاك، وكنا قد طالبنا معاليه بالعمل على إعطاء مساعدة اجتماعية شهرية وقدرها 1000.000 (مليون ليرة شهرية لكل متعاقد).
5 – تخبط بعض المديرين في إدارة مدرسته لجهة التشعيب وتوزيع الأنصبة القانونية للملاك وعلى المتعاقدين والمستعان بهم، لا بل استقدام أساتذة على صناديق المدارس من اجل تطيير أساتذة متعاقدين (قدامى).
6 – خلال انطلاق العام الدراسي عمد أغلب المديرين إلى ضرب ساعات المتعاقدين من خلال اعتمادهم برنامجا يوميا من 3 إلى 4 ساعات تعليمية. ما أدى إلى خسارة فادحة في عدد ساعات المتعاقد، وعلى مدى ثلاثة أسابيع.
وبناء على ما تقدم، ورغم كل التسهيلات والتنازلات من قبل الاساتذة المتعاقدين لا تزال مطالب المتعاقدين وعودا وكلاما اعلاميا ولم تعمل الوزارة على حلها لا بل تفاقم الوضع المالي والاقتصادي نحو الاسوأ”.
وختم: “وعليه، تدعو لجنة المتعاقدين إلى رص الصفوف من التسميات التعاقدية والمستعان بهم كافة، للاستعداد والتأهب للنزول والتحرك في اعتصام مركزي أمام وزارة التربية في اليونسكو، كخطوة تحذيرية، تمهيدا لاعلان الاضراب المفتوح إذا لم يتم العمل وبشكل سريع على تلبية مطالب المتعاقدين، وسيتم تحديد الوقت في القريب العاجل”.