مع نفاذ قانون الانتخاب كما عدّله مجلس النواب أخيراً، يُنتظر ان يشهد الاسبوع المقبل تطوراً لافتاً يتمثل بمبادرة «تكتل لبنان القوي» بتقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وهو امر قد يُدخل البلاد في سجال انتخابي ومزايدات مفتوحة حول الموعد المحدّد لإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، وكذلك حول تصويت المغتربين.
وقالت مصادر التكتل لـ«الجمهورية»: «انّ مراجعة الطعن التي قد تقدّم الاسبوع المقبل او في اي وقت آخر ضمن المهلة المحدّدة قانوناً لتقديم المراجعات الى المجلس الدستوري، تهدف الى تصحيح الخطيئة التي ارتكبتها الاكثرية النيابية، ورفع الظلم الذي لحق بالمغتربين وبما يزيد عن 10 آلاف ناخب يُحرمون من حق الاقتراع جراء تقديم موعد الانتخابات من ايار الى شهر آذار».
وتوقعت المصادر ان يبطل المجلس الدستوري القانون وتعديلاته، وخصوصاً انّه تضمن مخالفات دستورية واضحة، وخصوصاً لناحية التصويت على ردّ القانون الى رئيس الجمهورية وبأكثرية مرتجلة، خلافاً للأكثرية المطلقة التي يحدّدها الدستور أي 65 نائباً.
