كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
مع انشغال الساحة المحلية بالأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج ، دخل مشهد الانتخابات النيابية في حال من التعليق ، حتى أن عاصفة جلسة مجلس النواب الأخيرة وعلى الرغم مما خلفتها بدت وكأنها لا شي أمام هذه الأزمة الجديدة . صحيح أن الصورة توضحت في ما خص المواقف النيابية من تعديلات قانون الانتخاب إلا أن المسألة لم تنته بعد. فالطعن قادم إذ أن تكتل لبنان القوي بصدد تقديم بمراجعة طعن في المجلس الدستوري وهو يعد العدة لذلك . وبات مؤكدا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لو أراد تقديم الطعن لفعل ذلك ولم يكن ليترك مهلة الأيام الخمسة ليصبح القانون نافذا إلا أنه عندما اراد إعادة النظر فعل ذلك.
لم يمر النقاش في هذا الملف مرور الكرام فتم تبادل الاتهامات تحت عناوين التعطيل وقد يشتد عند الخوض أكثر فأكثر في هذا الاستحقاق الذي يبدو مصيره ميالا بين الابيض والاسود.
أخيرا علت بعض الأصوات النيابية وحمّلت الرئيس عون مسؤولية تعطيل الانتخابات قبل أشهر من حلول موعدها .لكن مراجع مطلعة أبلغت اللواء أن هناك من يعمل سرا ومن تحت الطاولة على التعطيل.
واعتبرت هذه المراجع ان التصريحات المتتالية التي تصدر ضمن اوركسترا منسقة، هي التي تخفي وراءها الرغبة بالتعطيل محاولة الصاق هذه التهمة بالرئيس عون ، في حين ان كل المعطيات تدل على ان هذه الجهات هي التي تعمل على تعطيل الانتخابات.
وتساءلت عن سبب « اللعب» بالقانون المعمول به حاليا سواء لجهة الغاء حق المغتربين بالاقتراع في الدائرة السادسة عشرة، او لجهة تقديم موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار المقبل تحت حجج واهية ، ثم اسقاط خيار « المغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وغيرها من الاجراءات الاصلاحية التي توافق عليها النواب في العام ٢٠١٧ لدى اقرار القانون الساري حتى الان.
وفي تقدير هذه المراجع ان مجرد اقدام كتل نيابية مدعومة من مرجعيات سياسية فاعلة على قضم مواد في القانون القائم حاليا هدفه الحقيقي اختلاق ذرائع تقود الى عرقلة اجراء الانتخابات لاسباب لم تعد خافية على احد . من هنا قالت المراجع، اتى موقف الرئيس عون في رد القانون لاسباب جوهرية اهمها وقف التجاوزات على الدستور والقوانين المرعية الاجراء من جهة، وحماية حقوق اللبنانيين في التعبير عن خياراتهم في صندوق الاقتراع وفقا للاصول وفي اجواء سياسية ونظامية ومناخية ملائمة، ولعدم حرمان اللبنانيين المنتشرين من ممارسة حقهم في الانتخاب سواء من خلال الدائرة السادسة عشرة ، او من خلال انتخاب النواب الـ١٢٨، ذلك ان قانون الانتخاب ترك هذين الخيارين للمنتشرين ولم يلزمهم بخيار واحد،اي انه راعى اصول القواعد الديموقراطية الاساسية في كل استحقاق انتخابي.
واعتبرت ان اصرار بعض النواب والسياسيين على اتهام الرئيس عون بتعطيل الانتخابات يدل بوضوح على نواياهم الحقيقية في عدم اجراء الاستحقاق النيابي في موعده في شهر ايار لاسيما وان تقديم الموعد الى نهاية شهر آذار لا مبرر منطقيا له ، وان التذرع بشهر رمضان المبارك حجة لا تستقيم لان الموعد الذي حدده وزير الداخلية السابق اي في ٨ ايار يقع عمليا بعد اسبوع من شهر رمضان المقبل ويمكن عند الضرورة تحديد موعد الانتخابات في ١٥ ايار، اي قبل نهاية ولاية المجلس الحالي ببضعة ايام.
علما ان التحجج بتعذر القيام بحملات انتخابية خلال شهر رمضان المبارك ، لا يستقيم لاسباب عدة اهمها ان الحملات الانتخابية تبدأ قبل موعد الانتخابات باشهر، من جهة ، ولان اللقاءات والتجمعات والافطارات هي عمليا مناسبة طبيعية ايضا لعرض البرامج الانتخابية والتسويق للمرشحين جماعات او افراد . وهنا طرحت المصادر تساؤلات عن سبب حرص البعض على اجراء الانتخابات النيابية قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي في الوقت الذي يمكن ان تتم قبل اسبوع او اسبوعين من نهاية ولاية المجلس كما حصل في العام ٢٠١٨ حين تمت الانتخابات في ٨ ايار ٢٠١٨ ، علما ان الانتخابات السابقة كانت تتم قبل اسبوعين او ثلاثة او شهر من موعد نهاية ولاية المجلس القائم.
وخلصت المراجع الى القول بان الرئيس عون مصمم على تطبيق الدستور واحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الاقتراع.
