أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.
ويهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين.
كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن القانون الجديد “هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل في ما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات”.
وأضاف أن دائرة القضاء عملت على توفير “حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية”.
وأوضح أن القانون الذي يعد الأول من نوعه عالميا “يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية”، مشيرا إلى “إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.