يصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إلى لبنان، غداً، حيث يعقد محادثات رسمية متصلة بالأزمة مع دول الخليج العربي، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن استعدادها للمساعدة «إذا طلب منها»، في تحرك من قبل الجامعة العربية والأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل للأزمة الأخيرة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن السفير زكي يصل إلى بيروت غداً الاثنين، لعقد محادثات مع مسؤولين لبنانيين حول الأزمة الأخيرة. وقالت المصادر إن لقاءات زكي «ستقتصر على اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي».
في غضون ذلك، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتيسكا، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مهتم بلبنان كثيراً، ويتابع التطورات، لأنه يعتبر لبنان دولة مهمة في المنطقة، وكشفت عن أن الرئيس نجيب ميقاتي، وجه له دعوة لزيارة لبنان سيجري البحث في تفاصيلها.
وأملت في حديث إذاعي في أن يتم حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، وأشارت إلى «الحاجة لتطبيق الدبلوماسية الناعمة التي تضمن استقرار المنطقة». وقالت فرونتيسكا، إن الأمم المتحدة «مستعدة لتقديم المساعدة إذا طلب منها». وعن حصيلة اللقاءات التي قامت بها، والتي شملت الرئيس ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي، قالت فرونتيسكا إنها تمكنت من تحديد ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة لبنان.
وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة عن أملها في أن تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها الإصلاحي، داعية إلى الابتعاد عن الخلافات السياسية واعتماد الحكمة في التعاطي مع الأمور، لأن لدى لبنان فرصة عليه الاستفادة منها عبر الدول الصديقة التي ترغب بدعمه.
وأكدت استعداد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للتعاون مع وزارة الداخلية للمساعدة في إجرائها، ومتابعة التحضيرات لها. وأشارت إلى لقاء سيعقد الاثنين في وزارة الداخلية للسفراء في هذا الإطار.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رأت فرونتيسكا أن فريق التفاوض اللبناني يتمتع بخبرة واسعة، ودعت إلى ضرورة استمرار المفاوضات التقنية، وإبعاد الخلافات السياسية عنها. ودعت لبنان للاستفادة من رغبة الخبراء الدوليين لمساعدة لبنان.
وأعادت التشديد على أهمية الاستمرار بتحقيق شامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، لأنه «لا يمكن المضي قدماً بمسار التعافي إن لم ينته التحقيق بسرعة». وقالت إنه يجب إعطاء القضاء فرصة لفرض سلطة القانون وتحديد العدالة، آملة في أن تفصل الجهات السياسية هذه القضايا عن عمل الحكومة، لتتمكن من أن تكون فاعلة «لأننا بحاجة إلى نتائج ملموسة». وحول إمكانية الذهاب إلى تحقيق دولي، أكدت أن ذلك «لا يمكن أن يحصل إلا بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها».
ورأت أن حادثة الطيونة جعلت من الجميع مدركين لهشاشة الوضع، وقالت: «نحن بحاجة إلى حكمة وإيجاد أرضية مشتركة للتذكير بأن لبنان بلد تعايش». وشددت فرونتيسكا على أن استراتيجية الدفاع الوطني هي الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة التي تعتبر أن الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة «تشكل انتهاكاً لقرار 1701»، وقالت: «المجتمع الدولي يسعى إلى ضمان ثبات استقرار لبنان».
