جاء في نداء الوطن:
من السراي الحكومي، يستأنف الرئيس نجيب ميقاتي نشاطه الأسبوعي اليوم كاسراً حاجز الاعتكاف النفسي في “ستاركو” ليؤكد بقاءه متربعاً على كرسي الرئاسة الثالثة، حتى يبلغ التعطيل مداه ويفكّ “حزب الله” الحظر عن مجلس الوزراء. وعلى وقع احتدام الأزمة الحكومية وتشعّب تداعياتها وتعقيداتها الداخلية والخارجية، يحطّ وفد جامعة الدول العربية في بيروت اليوم لمعاينة عمق الأزمة اللبنانية عن كثب وعقم الطبقة الحاكمة عن إنتاج الحلول اللازمة لها، وسط رسائل غير ودية حرص “حزب الله” على توجيهها للعرب عشية الزيارة، سواءً عبر رفع مسؤوليه منسوب التصعيد الكلامي في مواجهة المملكة العربية السعودية، أو من خلال تقليل قناة “المنار” من جدوى وأهمية ما سيحمله “الزائر العربي”، مستبعدةً أن يخرج عن “الأجواء العبثية السعودية” انطلاقاً من تساؤلها عما إذا كان أتى بوصفه “مجرد ساعي بريد لتبليغ بيروت الحكم الجائر بلبوس عربي”؟
وفي المقابل، لا يبدو وفد الجامعة العربية رافعاً سقف توقعاته إزاء نتائج زيارته اللبنانية، نتيجة عامل الخبرة والتجارب السابقة مع أركان السلطة، بحيث نقلت مصادر مواكبة لأجواء الزيارة العربية معلومات تفيد بأنّ الوفد الذي يرأسه الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، “لا يحمل أي مبادرة محددة إنما يحصر مهمته بإعادة توكيد البعد العربي للبنان في مواجهة المحاولات الحثيثة لسلخه عن جلدته العربية”، مشددةً على أنّ المسعى العربي سيتخذ شكل “النصيحة بضرورة لجم نهج “التدمير الذاتي” الذي أوقع البلد وأبناءه في حفرة سحيقة من البؤس والهلاك والتناحر، لتكون الرسالة بهذا المعنى واضحة إلى المسؤولين: إن لم تكونوا قادرين على الخروج من الحفرة، أقلّه أوقفوا الحفر تحت أقدامكم”.
وتزامناً، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي الصوت في مواجهة “ممتهني تعطيل المؤسّسات الدستوريّة، والحياة الإقتصاديّة، وإفقار الشعب وإفشال جميع الوساطات الداخلية والخارجية”، فخصّص الأغلب الأعم من مضامين عظة الأحد لتعرية مكامن العطل الحكومي والعطب القضائي في البلاد، مشيراً إلى أن التماهي الحاصل بين “تعطيل الحكومة، وتعطيل نشاط القضاء المنزّه والحيادي والجريء”.
وفي هذا الإطار، صوّب الراعي بالمباشر على “القضاة غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب” في قضيتي انفجار المرفأ وأحداث عين الرمانة – الطيونة، مؤكداً أنّ “بعض القضاة يُعزّزون الشكَّ بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو تجميده، أو زرع الشكِّ في عمل المحقِّق العدلي” القاضي طارق البيطار، في إشارة واضحة إلى أداء القاضي حبيب مزهر الذي تجاوز صلاحياته وأصدر قرار كف يد البيطار عن ملف المرفأ، محذراً من “جريمة” تحويل بعض القضاة القضاء إلى “مربّعات حزبيّة وطائفيّة ومذهبيّة”.
وإذ استهجن ما يجري على صعيد تحقيقات انفجار 4 آب من “طعن وراء طعن، وردّ وراء ردّ، ونقض وراء نقض، وتعليق وراء تعليق”، مستغرباً “هذا الإستخفاف بدماء أكثر من 200 ضحيّة، وستة آلاف جريح، ودمار نصف بيروت وضواحيها، وتشريد مئات العائلات”، انسحب كذلك استغراب البطريرك الماروني على مجريات التحقيق الجاري في قضية أحداث الطيونة – عين الرمانة، فشدد على عدم جواز حصول “توقيفات وتمديدها من دون مسوّغ قانوني وقرينة فقط كرمى لهذا الطرف أو ذاك”، داعياً القضاء إلى أن يكون “حيادياً تجاه الجميع” وإلى ضرورة “الإسراع في التحقيق والإفراج عن كل من تثبت براءته”.
ولاحقاً، أكد الراعي خلال استقباله وفداً من أهالي موقوفي عين الرمانة على أنّ ما يعيشه البلد هو “نتيجة التخاذل من خلال السلاح المنتشر يميناً وشمالاً، وهذا التخاذل هو استخفاف بالقضاء وبالناس وبالارواح”، وأضاف: “عندما يصبح القضاء تابعاً لهذا الحزب او لهذا الدين او لهذه الطائفة او لهذا المذهب نكون أصبحنا في شريعة الغاب، ونحن لا يمكن أن نقبل بالتضحية بثقافة العدالة المحقة والمنزهة والمجردة، وسنبقى نناضل”.
