أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أن “البنك الدولي حول 37 مليون دولار إلى وزارة التربية لدفع الحوافز للأساتذة أي 90 دولارا”، متسائلة: “أين ال90 دولارا ومتى ستصرف؟ أين جداول الأساتذة؟ هل تحولوا إلى المناطق التربوية والوزارة؟ كلا”.
وقالت في بيان: “لقد جاءت الإضرابات في المناطق التربوية، التي أكدت بدورها أنها لم تستلم أي جداول وأي معاملات، الأمر الذي يعني أن القبض طار وطارت معه الـ90 دولارا قبل أن تصل”.
كما سألت: “أين زيادة أجر الساعة؟ لقد قيل إنها ستضاعف من 20 إلى 40 ألفا. أين القرار الرسمي بذلك؟ ما زال قيد البحث، بانتظار وزير المالية. أين بدل النقل؟ كيف يقر 65 ألفا بدل نقل يومي لكل موظفي القطاع العام بمن فيهم أساتذة الملاك، ويتم استثناء الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 70 في المئة من الكادر التربوي؟”.
ولفتت إلى أنها “تقدمت بكتاب إلى وزير التربية للاستفادة من النصف راتب، كما جميع الموظفين والأساتذة، ودونته في قلم الوزارة في 20 تشرين الأول، وحتى اليوم لم يصل أي جواب من الوزير عباس الحلبي”، لافتة إلى أن “وزير التربية لم يصدر تعميما بدفع العقد الكامل الذي يتراوح بين 30 و34 أسبوعا”.
واضافت: “للأسف حتى اليوم، لم يعدل الوزير الحلبي ما وضعه الوزير السابق للتربية طارق المجذوب وبقي هذا العام مقسما على 18 أسبوعا تعليميا، الأمر الذي يعني خسارة المتعاقدين حوالى نصف عقودهم”.
وأشارت إلى أن “المدارس الرسمية خسرت ثلث طلابها، بسبب خوف الأهالي على مصير أولادهم في ظل مستقبل مجهول واضرابات تقف وراء الباب”.
وختمت: “إنه الأسبوع الأخير لتحملنا هذا التخبط في العدم، ونتوجه بكتابنا هذا إلى وزير التربية عباس الحلبي، آملين أن تكون الحلول في جعبته، لنراها ونلمسها بقرارات رسمية تضمن حقوقنا، وإلا سنضطر آسفين الى العودة الى الاضراب ومن الباب العريض. وإن كانت الحكومة ووزارة التربية غير آبهتين بإنقاذ العام الدراسي، فليكن، وليتحملوا إقفال المدارس الرسمية، وليحضروا أساتذة يعملون مجانا، علما أن هناك نقصا حادا في الكوادر التربوية بسبب الاستقالات، فستحصدون ما تزرعون، والخاسر الأكبر هو التلميذ، ثم المعلم. أما الخاسر الحقيقي فلبنان”.