جاء في “المركزية”:
حتى اللحظة لا شيء يوحي بأن أصداء صفارة الإنتخابات النيابية قد وصلت إلى المسؤولين عن الماكينات، وما يدور في داخلها لا يتجاوز الحراك الروتيني المعتمد عشية الإنتخابات إضافة إلى الهمسات عن شكل التحالفات المرتقبة. حتى الدعوات الإعلانية والإعلامية المكثفة لتحفيز المغتربين على التسجيل لم تثمر حماسة ولا تزال الأعداد خجولة بغض النظر عن القانون الذي سيعتمد للتصويت سواء على ال128 نائبا أو على 6 مقاعد.
وجاء قرار تكتل لبنان القوي بتقديم الطعن بقانون الانتخاب ليوسع من هامش الشك بإمكانية إجرائها سواء في 27 آذار أو في منتصف أيار… فهل تطير انتخابات 2022 قبل أن تغط أسراب المرشحين، ويغرق اللبنانيون في ورشة المعارك الإنتخابية، أم ينجح الأفرقاء السياسيون في تعطيلها إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية – إذا حصلت بدورها- بعدما لمسوا على الأرض تغييرا جذريا في المزاج الشعبي وقد تُرجم في الإنتخابات الطالبية الأخيرة لا سيما في جامعة القديس يوسف؟
كل الترجيحات قابلة لأن تكون واقعا إلا إجراء الإنتخابات. هذا ما يؤكده نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش الذي يضع قرار تكتل لبنان القوي بالطعن بقانون الإنتخاب أمام مجلس شورى الدولة على سلم الترجيحات لكنه لا يشكل أولوية. ويلفت “إلى أن مفاعيل هذا القرار مرتبطة بكيفية تعامل مجلس شورى الدولة مع القرار إلا أنه في حال القبول فهذا يعني أن المهل ستتأخر وكذلك كل المواعيد المتعلقة بالعملية الإنتخابية”.
بحسب علوش ثمة واقع أكبر وأخطر من مسألة الطعن بالإنتخابات ويكاد لا يذكر مقارنة مع سببين رئيسيين: “لوجستي وهو الأقل خطورة نتيجة عدم قدرة الدولة على إجراء الإنتخابات في ظل الظروف الإقتصادية والعجز المالي الذي ترزح تحته البلاد. أما السبب الرئيسي فهو أمني. والواضح أن شيئا ما يُحضّر ويضع باقي ترجيحات التأجيل أو التطيير وراءنا”.
وعلى رغم تعويل البعض على إصرار المجتمع الدولي إجراء الإنتخابات “إلا أننا نعلم جيدا أن ما يطلبه أو يتمناه المجتمع الدولي لا ينطبق على أرض الواقع. صحيح أن هناك إصرارا دوليا على إجراء الإنتخابات إلا أن هناك أطرافا متضررة من إجرائها أضف إلى ذلك أجواء الإحتقان الداخلي وتعاظمه القائم من دون إيجاد أية حلول”.
إذا كانت أحداث الطيونة مؤشرا للخربطة الأمنية لإحداث خلل ما تطال شظاياه الإنتخابات النيابية المقررة إلا أن ثمة مؤشرات أخرى يرتكز عليها علوش تدل على استعداد إيران لقلب الطاولة في الدول التي بدأت تفقد فيها نفوذها إلى حد ما، نتيجة التغييرات في الخارطة السياسية الدولية. ويوضح: “محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الأمس ليست إلا مؤشرا على رفض الغالبية الشيعية لنتائج الإنتخابات في العراق وازدياد الشك بخروجها من اللعبة السياسية فجاءت محاولة الإغتيال لقلب الطاولة. أما في سوريا فمن الواضح أن إيران بدأت تستشعر بالخطر على نفوذها في الداخل السوري نتيجة التفاهم الروسي الإسرائيلي على حساب الوجود الإيراني إضافة إلى تسارع العمليات الإسرائيلية ضد أذرعها في العديد من المناطق السورية”.
إنطلاقا مما تقدم يصبح بديهيا السؤال حول احتفاظ حزب الله في الداخل اللبناني بالسكوت في حال تقاطعت الطرق؟ ويجيب علوش: “أشك في ذلك والخيارات محدودة جدا. فإما أن تستسلم الأطراف الممانعة وهذا مستحيل أن يتحقق، أو أن يذهب الحزب إلى مغامرة أمنية. لكن لا أحد يعلم حتى اللحظة تفاصيلها. قد تكون عبر عمليات اغتيال- وهذا مرجح بشكل كبير- أو بافتعال أحداث على غرار ما حصل في الطيونة – عين الرمانة أو بفتح الجبهة الشمالية مع إسرائيل. لكن الثابت أن أي عمل أمني سينتهي بتدخل دولي واسع ويؤدي إلى تقسيم لبنان. في أي حال لا يغيب عن أحد أن هناك ترابطا كبيرا للحزب بالإقليم والمؤكد أن لبنان هو الساحة الأكثر رفاهية وهدوءا بالنسبة إلى إيران لأن هناك استسلاما دوليا ومحليا لوجود حزب الله وسياسة هيمنته على مقدرات الدولة. في المقابل بدأت أصوات المطالبين بخروج الإحتلال الإيراني من لبنان تعلو أكثر فأكثر إلا أنها لم تصل إلى ما كانت عليه في العام 2005”.
وفي العودة إلى المؤشرات الداخلية يلفت علوش “إلى وضع التيار الوطني الحر المتأرجح وكذلك تيار المستقبل لأسباب عديدة”. وعن وضع الثنائي الشيعي في مناطقه فيعتبر أنه “مطمئِن ولن يحصل أي تغيير بسبب الهيمنة والخوف مع استبعاد مؤشر الحراك الشعبي في المناطق ذات الأكثرية الشيعية”.
خلاصة الكلام “تطيير الإنتخابات أو تأجيلها يصب حتما في صالح التيار الوطني الحر الذي سيخسر نصف عدد مقاعده النيابية مقارنة مع نتائج انتاخابات 2018 لكن لا شيء يعلو عن احتمال الخطر الأمني” يختم علوش.