تقدّمت الدائرة القانونية “لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحامين هيثم عزو، حسن بزِّي، نجيب فرحات، جان بيار خليفة، جوزيف وانيس، ملاك حمية، بيار الجميل، الياس طعمة، جلبير أبي عبود والصحافي جوي حداد، بشكوى مسلكية ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي سجلت برقم 113/2021 تاريخ 8/11/2021، طالبةً فيها إحالته أمام هيئة التأديب والإيعاز لمن يلزم لكف يده وإيقافه فوراً عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى إلى حين صدور قرار التأديب، والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عدلي فوري معه تمهيداً لتحريك الحق العام أصولاً ضده بجريمتيَّ التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي، وذلك على خلفيَّة القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 في معرض دعوى رد القاضي نسيب إيليا والذي تسلل من خلاله بصورة غير مشروعة وخلافاً للأصول إلى ملف رد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
كذلك، تقدّم محامو تحالف “متحدون” بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه القاضي حبيب مزهر لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون على أثر القرار الذي اتخذه بوقف عمل المحقق العدلي، وتم تقديم نسخة عن الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وفي السياق عينه، يتابع المحامون مسألة التأكد من تبليغ القاضي مزهر الذي كان يقتضى تبليغه الشكوى فوراً.
ولفتت “الجديد” إلى أن ” محامي الادعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج تقدموا بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ 4-11-2021 وفيه كف يد البيطار.
وفي معلومات للـ”LBCI”، فإن نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.