نظمت كل من جمعية “عدل ورحمة” و”الحركة الاجتماعية” وARCS (بالاشتراك مع ARCI Toscana Pace senza giustizia وAntigone) أربع طاولات افتراضية مستديرة ونقاشات دارت بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والوزارات المعنية بإصلاح السجون، ضمن إطار مشروع DROIT الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS بالشراكة مع منظمة ARCS العالمية وغير الحكومية وبالتعاون مع جمعيتي الحركة الإجتماعية وعدل ورحمة. يهدف مشروع DROIT الى توفير التوجيه المهني والحماية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في السجون اللبنانية، تسهيلا لإعادة دمجهم في مجتمعهم.
وتم البحث في “مواضيع مختلفة طالت حقوق الانسان في السجون، المعايير الدولية، قانون العقوبات اللبناني والاجراءات القانونية”. ترأس إدارة حلقات الحوار كل من: رئيس مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر، الدكتور عمر نشابة المتخصص بعلم الجريمة. افتتح الجلسات ممثل جمعية ARCS في لبنان ومدير مشروع DROIT جيوسيبي كمراتا Giuseppe Cammarata وتحدثت رئيسة جمعية No peace without Justice المحامية برجيت شلبيان التي تناولت قواعد بانكوك للسجناء ومعايير نالسون منديلا بالاضافة الى اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديلات القانون اللبناني.
كذلك، تحدثت المحامية منال زعتر عن المعايير الدولية في لبنان والقواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء.
وكان لقاضي التحقيق زياد مكنا مداخلة مطولة فصل فيها إشكاليات التوقيف الاحتياطي، مركزا على “عدم وجود نظام للمراقبة القضائية بديل عن الحجز”. وطالب بـ”ورشة إصلاحية قضائية لتسريع واختصار مراحل الاجراءات”.
وفي الجلستين الاخيرتين، تناول الرائد ربيع غصين تجربة قوى الامن الداخلي في مجال حقوق الانسان ودور اللجنة الخاصة لمتابعة التعذيب التابعة لقوى الامن الداخلي والتي من مهامها القيام بزيارات ميدانية اخبارية وفجائية وإجراء مقابلات وتلقي الشكاوى والمراجعات.
وتطرق العقيد الدكتور ايلي الاسمر إلى جرائم العنف الاسري، الاتجار بالاشخاص، الجرائم الجنسية واصول التخاطب والتعاطي من قبل عناصر قوى الامن الداخلي المعنيين بذلك.
وختمت الجلسات بكلمة لممثل المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت جورج فيعاني الذي شرح من خلالها كيفية تلقي مكتب المعونة القضائية طلبات المساعدة القانونية للاشخاص الاكثر حاجة.