نجحت السلطة في شلّ تحقيقات التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ بعدما أغرقته في “رمال متحركة” من الدعاوى والدعاوى المضادة، إلى درجة سجّلت معها الساعات الأخيرة رقماً قياسياً مع تقديم تسع دعاوى دفعة واحدة يوم أمس، منها ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وبعضها ضد القاضي حبيب مزهر، وأخرى رفعها الوزيران السابقان المدعى عليهما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لـ”مخاصمة الدولة”، فضلاً عن دعاوى تم تقديمها ضد رؤساء محاكم وقضاة مستشارين سبق لهم أن ردوا دعاوى الردّ المقدمة ضد البيطار لعدم الاختصاص.
وتزامناً، استغرق مجلس القضاء الأعلى أمس في مناقشة مسألة تجاوز القاضي مزهر صلاحياته القضائية بقرار كفّ يد المحقق العدلي عن ملف المرفأ، فسادت آراء متناقضة بين أعضاء المجلس وخلص النقاش الذي دام لنحو 4 ساعات “وعلى العتمة” بعد انقطاع الكهرباء عن قصر العدل، إلى تكريس الانقسام في الاجتهادات القضائية بين مؤيد لقرار مزهر ورافض له، ليخرج المجتمعون بعدم الاتفاق على أي قرار أو توجه مشترك إزاء هذه القضية، ليبقى تالياً قرار مزهر سارياً ومساهماً في تطيير جلسة الاستماع اليوم إلى فنيانوس، الذي تم التداول أمس بتصريحات نابية منسوبة لوكيله القانوني، طوني فرنجية، يتباهى فيها خلال إشكال له مع محامين في قصر العدل بنفوذه وسطوته على مجريات الأمور القضائية، قائلاً كما نُقل عنه: “أنا بِحكُم العدلية بصرمايتي”!
