أكد تكتل “لبنان القوي” ضرورة أن تستعيد الحكومة إجتماعاتها سريعا إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات. فالتعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق، خصوصا أن لا رابط بين عدم إلتئام الحكومة وأسباب تعطيلها.
وحمّل التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية التعثر في تأمين المظلة الإجتماعية. فالحكومة مسؤولة عن التقصير الحاصل في إطلاق البطاقة التمويلية، فيما مجلس النواب مطالب بإقرار عاجل لإقتراح قانون دعم شبكة الأمان الإجتماعي ولإقتراح قانون المساعدة الإجتماعية للموظفين”.
وشدد التكتل على “ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان الى تأمين الإحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدي الى إستمرار العمل في القطاعات الإستراتيجية، كقطاعي الكهرباء والإتصالات اللذين يواجهان تحديا ينذر بتداعيات خطرة”.
ودعم “جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي، ويشيد بإعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويعتبرها مؤشرا إيجابيا لتسريع عملية التفاوض. ويدعو الكتل النيابية الى وضع هذه المسألة الإستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصّلاً الى الخواتيم المرجوة”.
وحضّ التكتل على “الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بإعتباره لازما للإصلاح ومدخلا لمكافحة الفساد”.
وسأل القضاء عن “مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بتبييض الأموال بخروقات فاضحة لقانون النقد والتسليف”.
ودعا التكتل المجلس النيابي الى الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك.
