يهدّد فصل الشتاء وانعدام استقرار سعر صرف الدولار بأزمة غاز متعددة الأوجه، حذّر منها نقيب العاملين والموزعين في القطاع ومستلزماته فريد زينون في مسعى منه لتفاديها، خصوصاً وأن هذه المادة حيوية لتأمين حاجات المواطن الأساسية أهمّها التدفئة والطعام.
فقد لفت زينون عبر”المركزية” إلى أن “كلما ارتفع الدولار واجهنا مشكلة في التسعيرة، وبالتالي التوزيع. فسعره اليوم 21150 ليرة لبنانية في حين أن تسعيرة قارورة الغاز الرسمية محتسبة على سعر صرف 20485 ل.ل ونتيجة ذلك نخسر 5000 ليرة من جعالة القارورة”.
وتابع: “عندما يرتفع الدولار تتكبد شركات التعبئة خسائر، وكي تبقي أبوابها مفتوحة تقسّم الفواتير فيسدد الموزّعون نصفها بالليرة والنصف الآخر بالدولار، فيقعون في الخسائر، خصوصاً وأنهم يلتزمون التسعيرة الرسمية المحددة بالليرة. في المقابل، لدينا ايضاً مصاريف البنزين إلى جانب المازوت والتصليحات والصيانة للشاحنات التي تسدد بالدولار. أما حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد فدائماً في المرصاد في حال خالف أي موزع أو محل بيع التسعيرة الرسمية. من دون أن يردع ذلك ظهور السوق السوداء إذ يؤدي واقع القطاع إلى وصول سعر القارورة إلى حدود الـ 300 ألف ليرة في مختلف المناطق”.
لذا، شدد على أن “لا بد للحكومة والوزراء المعنيين اتخاذ قرار يحل الإشكالية في أسرع وقت ممكن، لا سيما أننا على أبواب فصل الشتاء كي يتمكن المواطن من الاستمرار وتأمين حاجاته الأساسية”، شارحا: “في هذا الفصل يتطلب الطهي قارورتي غاز شهرياً، كذلك 85% من الوحدات السكنية تعتمد على المادة للتدفئة وكل ثلاثة أيام تُستهلك قارورة العشرة كيلو لهذا الغرض وزاد اللجوء إلى أسلوب التدفئة هذا مع التقنين القاسي لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” وارتفاع فواتير المولدات الخاصة، عدا عن الحاجة إلى تسخين المياه. وقسم كبير من القطاعات منها الأفران أغلق بسبب غلاء أسعار الغاز”.
أما الحل فله أوجه ثلاثة، يفنّدها زينون على الشكل الآتي: “أوّل اقتراح يرتكز على التسعير بالدولار، فنتسلّم البضائع بالدولار ونسلّمها لمحلات البيع بالدولار، على أن تباع للمواطن بالليرة مع إعطاء جعالة الـ 5000 ل.ل. لمحلات السمانة. ثانياً، إصدار تسعيرة يومية حسب سعر صرف الدولار، وهذه الطريقة اعتمدت سابقاً عندما ارتفع الدولار من 10 ليرات إلى 3000 ليرة. الحلّ الثالث والأنسب يتمثّل بدعم الغاز في أشهر الشتاء الثلاثة، حيث تتراوح الحاجة خلالها ما بين الـ 1200 والـ 1300 طن يومياً كلفتها 12 مليون دولار من أصل 200 مليون سنوياً، خصوصاً أننا تلمّسنا عدم قدرة المواطن على شراء المادة، وبالكاد يوازي الحد الأدنى للأجور ثمن قارورتين”.
بناءً على ما ذكر آنفاً، طالب النقيب وزير الطاقة وليد فياض بـ”عقد اجتماع طارئ مع شركات التعبئة والموزعين لحلّ موضوع التسعيرة”. وعما إذا كان هناك اتجاه محتمل للتصعيد، أوضح أن “الوزير متفهم وعلى الأرجح سنتوصّل معه إلى حل، وإن لم نفعل يبنى على الشيء مقتضاه ونبحث الخطوات الممكن اتخاذها”.
