كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”:
صحيح انّ فواتير المولّدات الخاصة خيالية وخارج القدرة الشرائية للمواطن وتفوق رواتب جزء كبير من الطبقة العاملة، إلّا انّ الزيادة الكبيرة في فواتير المولّدات، ليست فقط نتيجة تقاعس أصحاب المولّدات عن تركيب العدادات.
رغم وجود العدادات لدى نسبة كبيرة من المشتركين، إلّا انّ الفواتير لم تعد مقبولة بسبب رفع الدعم عن المازوت. وكما انّ سعر صفيحة البنزين لم يعد مقبولاً، فسعر صفيحة المازوت أيضاً لم يعد مقبولاً. وإذا كانت التسعيرة الصادرة عن وزراة الطاقة قد حدّدت سعر الكيلوواط للمشتركين بالمولّدات الخاصة بـ5200 ليرة، كيف يمكن ان يؤدي تركيب العدادات الى حلّ أزمة الفواتير المرتفعة. فالمشكلة الأساسية في مكان آخر، تكمن في التقنين الحاد لمؤسسة كهرباء لبنان، وعدم تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي واعتمادهم بشكل شبه حصري على المولّدات لتفادي العتمة.
وبالتالي، فإنّ قيام وزير الاقتصاد بجولة على اصحاب المولدات للتأكّد من التزامهم تركيب العدادات، لا يحلّ المشكلة، ولو انّه يخفف من وطأتها، في حين انّ معاناة المواطن وأزمته المعيشية تكمنان في مكان آخر مختلف تماماً.
وليس مفاجئاً ان يُجابه وزير الاقتصاد في المناطق «المحميّة» بقنابل ترهيبية، إذ انّ الدولة بأكملها لم تستطع ثني سكان تلك المناطق عن سرقة التيار الكهربائي، ولم تفلح في قمع مخالفاتهم تجاه مؤسسة كهرباء لبنان وعدم تسديد فواتيرها منذ عشرات السنين.
وبالتالي، فإنّ جولة امين سلام في مختلف المناطق ومن بينها الضاحية وطريق الجديدة والكولا، لمعاينة التزام اصحاب المولّدات بالقانون، كانت ستُجابه بالاعتراض، حتى في أيام البحبوحة، فكيف بالأحرى اليوم في عزّ الأزمة المعيشية، حيث يعاني المواطنون من الفقر والجوع والعوز؟
خلال جولته في تلك المناطق، قام المحتجّون بإلقاء قنابل ديناميت احتجاجاً على جولة الوزير، الذي غادر بعدما تعذّر عليه الكشف على المولّدات، وبعد ان امتنع أصحابها عن الاجابة عن اتصالاته والقدوم للقائه. كذلك عمد أصحاب المولدات في منطقة طريق الجديدة، الى إطفاء مولّداتهم احتجاجاً على مطالبة الوزير تركيب عدادات للمولّدات الخاصة، حيث يعتبر أصحاب المولّدات أنّ هذا الإجراء غير كافٍ، بالإضافة الى انّ كلفة العدادات باهظة ولن يتحمّلها لا صاحب المولد ولا المشترك، كما انّ المشكلة الأساسية هي في عدم تأمين الكهرباء وليس بالمولدات الخاصة.
في الموازاة، توقف اصحاب المولّدات، وفقاً لما اعلنه رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة، عن الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، الذين يعتبرون انّها مخالفة لجدول التسعير ولا تغطّي الكلفة التشغيلية ومصاريف المولّدات الخاصة. وبدلاً من 5200 ليرة للكيلوواط، يتقاضى اصحاب المولدات 5900 ليرة في المناطق الساحلية و6590 ليرة في المناطق الجبلية. موضحاً انّ ارتفاع تسعيرة الكيلوواط يعود الى رفع الدعم عن المازوت وتسعيره بالدولار نقداً.
وبما انّ لا قدرة بعد اليوم لشريحة كبيرة من المواطنين على تسديد قيمة فواتير المولّدات الكهربائية، فإنّ عدداً كبيراً من اصحاب المولدات أطفأ مولّده وتوقف عن العمل، لأنّه لم يعد يملك السيولة الكافية لشراء المازوت وقطع الغيار وإجراء اعمال الصيانة. في حين لجأ آخرون الى اعتماد جدول تقنين، ليس بسبب عدم توفر المازوت، ولكن للحفاظ على معدل مقبول في قيمة الفواتير، لا تتخطّى القدرة المالية للمشتركين ولا تدفعهم بالتالي، الى التخلّي عن اشتراكاتهم، واختيار «العتمة».
محافظ بيروت
في هذا الإطار، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً الى أصحاب المولّدات الكهربائية الخاصة ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه: «إلحاقاً بالبلاغ عدد 2595 تاريخ 10/3/2021 والبلاغ التأكيدي عدد 9480 تاريخ 01/09/2021 (إعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلوواط ساعة).
وبناءً على القرار الرقم 40/1/أ.ت تاريخ 07/10/2021 المتعلق بآلية تصريح أصحاب المولّدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، الذي ألزم أصحاب المولّدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على أن تكون مطابقة للشروط المحدّدة في المادة الثانية من القرار الرقم 100/1/أ.ت تاريخ 06/06/2018، وفي حال تكفّل المشترك شراء العداد على نفقته، يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري.
وبما أنّ المهلة المعطاة لذلك إنتهت بتاريخ 07/11/2021، واستكمالاً للإنذارات ذات الصلة المبلّغة من قِبل الأجهزة الفنية المختصة في البلدية الى جميع أصحاب المولّدات الكهربائية الخاصة، فإنّ المراقبين التابعين لمصلحة المؤسسات المصنّفة في بلدية بيروت، سيباشرون خلال مهلة أسبوع من تاريخه، القيام بأعمال التفتيش على مولّدات الكهرباء (الإشتراك)، للتثبت من تركيب العدادات المطلوبة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط في حق المتخلّفين، وتكليفهم دفع الرسوم والغرامات المتوجبة لإشغال الأملاك العامة البلدية، وختم المولّدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة عند الاقتضاء».