كتب عمر البردان في “اللواء”:
مع تعمق مأزق أزمة العلاقات اللبنانية الخليجية، وانسداد مخارج الحل، دخلت الجامعة العربية على خط الأزمة اللبنانية الخليجية، من خلال المحادثات التي أجراها الأمين العام المساعد السفير حسام زكي في بيروت، أمس، لبحث الأزمة تفجرت بين لبنان ودول الخليج بعد تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي، انتقد فيه التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، مع كبار المسؤولين، في وقت علم أن تحرك الجامعة العربية، جاء نتيجة استشعارها بمخاطر جسيمة تهدد لبنان، في حال تفاقم الأزمة، ولم يُصَرْ إلى إيجاد مخارج لتجاوز هذا المأزق، تبدأ بالطلب من قرداحي الاستقالة، أو إقالته .وعلم أن زيارة الوفد العربي، إنما تأتي على خلفية تداعيات هذه المخاطر على البلد، وعلى اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي .
ولا تخفي مصادر، كما تقول لـ«اللواء»، قلقها من نتائج الأزمة اللبنانية الخليجية المتفاقمة، والتي قد لا يكون للجامعة العربية قدرة على حلها، إذا ما استمر حزب الله متمسكاً بمواقفه، وبقي مصراً على عدم استقالة الوزير قرداحي .باعتبار أن ما يسمى بـ«قوى الممانعة»، آخذة في تدمير ما تبقى من مؤسسات في لبنان، وجر البلد إلى حالة من الفقر والتبعية لم يسبق لهما مثيل في تاريخه . وقد تتوالى الأحداث اليومية في لبنان، كما في اليمن أو في العراق، لتضع أمامنا تحدياً كبيراً، يوجب قيام جبهة وطنية سيادية عريضة، من كل الأطياف والمكونات والأحزاب، ومن الجزء السيادي من الحراك، للتصدي لهذا المشروع. وهذا ما يفرض على رئيس الوزراء نجيب الميقاتي التصدي للهجمة الأخيرة التي تحاول أن تأخذ في مسارها، بما تبقى من قضاء لبناني، ومن انسجام حكومي ومن هيبة للدولة .
وتشير المصادر، إلى أن إصرار «حزب الله على تعريض مصلحة لبنان وشعبه للخطر، بالتصويب على المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، سيدفع الوضع إلى مزيد من الانهيار»، مشددة على أن «ساعة الوقوف في وجه المشروع الإيراني، قد دقت، والسعي مع الدول العربية ومحيطنا العربي، ومع الدول الصديقة، إلى تأمين حزام سلام وأمان، لدولة لبنان وما تبقى منها، من استقلال وسيادة وعروبة وديمقراطية»، لافتة إلى أن «المشكلة ليست بين لبنان الشعب ودول الخليج، بل أنها داخل لبنان بالذات، أي بين لبنان الدولة والشعب، وبين من يدعون المقاومة والممانعة، ويعتدون على الأحياء السكنية والعشائر العربية والقرى الآمنة في الجنوب، وعلى كل من يوجه لهم انتقاداً، ولهم في أعناقهم من الاتهامات ما يبدأ بالاغتيال ويمر بالسلاح غير الشرعي، ولا ينتهي بالمخدرات وتبييض الأموال» .
وتشدد المصادر، على أن «الأخطر من كل ذلك، هو هذا الاستخفاف بعمل القضاء إلى أقصى حد، من خلال سيل الدعاوى الجارف ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي يراد منها إقالته من منصبه، أو دفعه إلى التنحي، سعياً من أجل التعمية على المجرمين الحقيقيين الذين يقفون وراء هذا الانفجار، وكي لا يصار إلى كشف الحقيقة، ومعرفة الجهات المخططة والمنفذة .