عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وأعضاء من قيادة الاتحاد.
استهل الأسمر المؤتمر بكلمة شدد فيها على “خطوط الدفاع عن الاتحاد وأهمها: المحافظة على ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما أنه الملاذ الأخير للعمال، تفعيل المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وحماية المستشفيات الحكومية وتأمين مطالب عمالها المحقة”.
ثم تلي بيان المؤتمر الصحافي الذي شكر “جميع الوسائل الاعلامية التي واكبتنا سابقا وما زالت، بالرغم من ان القطار المنتظر لم يشارف على الوصول الى الحلول”، وقال: “نحن اليوم امام معضلة صحية وانسانية ويبدو انها اخلاقية ايضا، فرغم اننا لم نسع كموظفي مستشفيات حكومية في ظل اجتياح وباء كورونا لمجتمعنا الى تعطيل مؤسساتنا، وكنا كما تم وصفنا بالجيش الابيض المرابط بجانب المرضى المصابين متحملين اوزار وخطورة عملنا، والبعض منا قد استشهد اثناء تأدية واجبه الانساني والبعض الاخر نقل عدوى الوباء لاهله وعائلته، فمات من مات وتعب من تعب، ولم ننهر ولو للحظة. لكن دولتنا العظيمة والكريمة لم تعط اهتماما بهذا القطاع الهام، وخجل اكثريتهم من اعادتنا الى كنف الادارة العامة بعذر اقبح من ذنب، بعد ان أغدقوا علينا الوعود الطنانة، ولكن للاسف كما تعودنا منهم على الكلام فقط دون افعال”.
وأضاف: “رغم ذلك لم نكن يوما دعاة اضرابات وتعطيل وتسكير واعتصامات لأننا اعتبرنا أنفسنا في حرب وما زلنا، في الحرب التي نخوضها مع كورونا قد عرف الرجال ونحن كنا الاوفياء لاهلنا ولم نبخل عليهم بالرغم من ضراوة الوضع الاقتصادي المأزوم، ولم نستكن في المنازل بل واجهنا الوباء بسلاح تقليدي ولكن بإيمان واصرار وعزيمة. أما اليوم وقد وصلنا الى هذا الدرك الاسفل، حيث اننا لم نعد قادرين حتى على الوصول الى مراكز عملنا، نحيطكم علما بأن المستشفيات الحكومية بكادرها الوظيفي تستغيث فهل من آذان صاغية؟ اننا لم نترك بابا للحوار الا وطرقناه، بدءا بلجنة الصحة النيابية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولكن دون جدوى، فالكل تعاطف معنا بالكلام وحرم اولادنا وعوائلنا من الحد الادنى من العيش الكريم”.
وتابع: “لسنا بوارد الحديث عن تقلبات سعر الصرف والارتفاع الجنوني للاسعار من مواد اساسية ومحروقات ومصاريف صحية ولوازم واقساط مدرسية وغيرها، فالكل يعلم بذلك. اليوم معالي وزير الصحة وهو الاعلم بحال المستشفيات الحكومية، مطالب بالكثير، لذلك سنتوجه لوزارة الصحة العامة باعتبارها وزارة الوصاية بالمطالب التالية:
اولا: اعادتنا كما كنا للادارة العامة بدلا من مؤسسات عامة.
ثانيا: صرف راتب كامل لكل موظف لحين اقرار تعديل رسمي للاجور.
ثالثا: موازاة جداول سلسلة الرتب والرواتب لجداول السلسلة للادارة العامة وتطبيق مفاعيلها في كل المستشفيات الحكومية.
رابعا: جعل قيمة بدل النقل تعادل ثلث قيمة صفيحة البنزين بالسعر الرسمي.
خامسا: اعطاء تعويض مالي لموظفي المستشفيات الحكومية بدل التعبئة العامة طيلة فترة كورونا.
سادسا: دفع قيمة المفعول الرجعي وفرق الساعات لسلسلة الرتب والرواتب.
سابعا: ايجاد صيغة قانونية لاستمرارية الراتب الشهري الذي هو حق دون الخضوع لمزاجية الادارات”.
وختم: “بناء عليه، اذا لم نر خطوات عملية جدية باتجاه تطبيق هذه البنود في القريب العاجل، فسندعو جميع موظفي المستشفيات الحكومية الى التحضير لأوسع تحرك باتجاه وزارة الصحة العامة كونها وزارة الوصاية والى كل الساحات من مجلس وزراء ومجلس نواب، بالاضافة الى الاضراب العام داخل المستشفيات الحكومية”.