ردّ اللواء عماد عثمان طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه النائب علي حسن خليل، وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه هو مخالف للمادة 40 من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه، بحسب ما أفادت معلومات “الجديد”.
عثمان يرفض توقيف خليل: مخالفة للدستور!
