جاء في المركزية:
بين مرشحين على لائحة عضوية ونقيب في انتخابات نقابة المحامين المقررة في 21 تشرين الثاني الجاري، ومرشحين على لائحة عضوية، يبدو الهامش كبيرا وهذا طبيعي. على اللائحة الأولى تسعة مرشحين موزعين بين مستقلين ومدعومين من أحزاب وأفرقاء مجموعات الثورة. وعلى عكس الدورة السابقة التي فاز فيها مرشح الثورة النقيب الحالي ملحم خلف، يتوزع مرشحو الثورة هذه السنة وفق المجموعات التي انبثقت عن ثورة 17 تشرين مما يقلل من نسبة حظوظهم بالفوز. أما على لائحة العضوية فهناك 30 مرشحا مسجلين على جدول النقابة منهم المستقلون والمدعومون من الأحزاب والمنتمون إلى حزب معين إضافة إلى مرشحين بإسم مجموعات الثورة.
هذه التعددية لم تحل دون حصر المعركة على منصب النقيب في الدورة الثانية والتي من المرجح ان تكون بحسب أوساط مرشحين ومنتسبين إلى مجلس النقابة بين المحاميين ألكسندر نجار وناضر كسبار. هذا الكلام لا يعني حسم المعركة أو حرق أوراق المرشَحَين، إنما هو يستند إلى وقائع وظروف المعركة في هذه الدورة ودائما وفقا لمصادر حقوقية. وعلى رغم الكلام المعلن والضمني، وما يدور من ترجيحات وراء الكواليس إلا أن المرشحين يتحضران للمعركة بذهنية مختلفة عن تلك التي سيطرت في الدورة السابقة.
المحامي ناضر كسبار المرشح على لائحة العضوية والنقابة كان خاض معارك سابقة على منصب العضوية في دورتي 2006 و2010 وفاز بالطليعة. وفي العام 2013 أعلن انسحابه في الدورة الثانية. وفي الـ2015 اعلن ترشيحه من داخل النقابة ولم تحصل انتخابات الأعضاء فخرج.
أما المعركة الأولى على منصب النقيب فخاضها في الدورة الماضية ولم يحالفه الحظ بسبب ظروف ثورة 17 تشرين الأول التي كانت في أوجها ولم يكن بعيدا منها، حيث أعادت خلط الأوراق لتنحصر في حينه بينه وبين النقيب الحالي ملحم خلف.
“لكل معركة ظروفها”، هكذا يبدأ المحامي ناضر كسبار حديثه إلى “المركزية” مشيرا إلى “أنه في الدورة الماضية كان المرشح المستقل الوحيد وهذا ما اعتبره البعض نقصا”. وعن التحضيرات لمعركة الإنتخابات في 21 تشرين الثاني الجاري أكد “أنها تختلف على مستوى التسويق والإعلام بعدما كان يفضل البقاء تحت الضوء. انطلاقا من ذلك قررت أن أحصّن نفسي مع الزملاء”. وعن طبيعة المعركة وهويتها لفت إلى غياب صفة المرشح الحزبي مباشرة في هذه الدورة. “هناك مرشحون مدعومون من قبل أحزاب ومجموعات الثورة. وكمرشح مستقل أنا على تواصل مع الجميع وأتمنى على المحامين المدعومين من قبل الأحزاب أن ينتخبوا نقابيا وليس سياسيا مع الإشارة إلى أن ثمة وعيا أكبر في هذه الدورة سواء من قبل المرشحين المدعومين حزبيا أو من قبل الثورة”.
الفوز في الدورة الأولى للعضوية حتمي لإكمال المعركة على منصب النقيب. ويحدد كسبار جملة نقاط في برنامجه تشكل تحديا في حد ذاته “على مستوى القضاء هناك تصور واضح لجهة بناء علاقة وطيدة بين مجلس القضاء الأعلى والنقابة وبين الرئيس الأول والنقيب. ومن ركائزها تنظيم محاضرات مشتركة بين القضاء والمحامين لإقفال الباب على أية خروقات ممكنة”. ويشير إلى أن “التجاوزات موجودة بدليل أن هناك مجلسا تأديبيا لكن بالإحترام المتبادل والإجتماعات الدورية يمكن حل كل الإشكالات وتجاوز العقبات. والأهم أن يعلموا ماذا يريدون وماذا نريد نحن في المقابل .فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة من الوعي والإحترام المتبادل واعتمدنا قاعدة لا نزاعات ولا نكايات ولا مناكفات نطأ عتبة العدالة التي تحصّن الحقوق وتعززها”.
إذا سلمنا بأن الإستحقاق الإنتخابي في نقابة المحامين الذي يجري كل سنتين يندرج في إطار الدورة الديمقراطية لكن من الثابت “أن كل نقيب يضع مدماكاً جديداً في سبيل رفع النقابة وتعزيزها من خلال رؤيته ومقاربته للمواضيع التي تشكل تحديات أو تلك التي تطرح عليه شخصيا”. ويلفت كسبار إلى أن الخبرة التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية منذ 38 عاما وتوليه مناصب عديدة آخرها مفوض قصر العدل منذ العام 2006 حتى إعلان استقالته الشهر الماضي بسبب إعلان ترشحه، أكسبته خبرة كافية في العمل النقابي الذي يتطلب مسؤوليات نظرا إلى الملفات المتنوعة التي سيعمل عليها النقيب ولا يتنبه لها البعض، منها مثلا العلاقة مع كتاب العدل وملف الإستشفاء ومكننة النقابة والعلاقة مع السلطة القضائية… كل هذا يتطلب خبرة في التعاطي وهي لا تتوقف على سنين ممارسة المهنة إنما على الخبرة في مفهوم العمل النقابي”.
ومن النقاط التي سيعمل على تطبيقها المرشح كسبار في حال رجحت كفة حظوظه في الوصول إلى منصب النقيب اعتماد الشفافية كمنطلق لأي قرار أو عمل قضائي، وإشراك المحامين بالشورى لإطلاعهم على الأسباب الموجبة عند اتخاذ النقيب أو المجلس أي قرار، إضافة إلى نقاط من شأنها أن ترفع مستوى المهنة والعمل النقابي”.
مما لا لبس فيه، أن طيف الثورة الذي خيّم على انتخابات نقابة محامي بيروت 2019 جرف معه حظوظ كل المرشحين المستقلين وحتى المدعومين حزبيا. “هذه الدورة الظروف تختلف حتى داخل مجموعات الثورة التي باتت موزعة إلى أفرقاء. وأيا تكن الشعارات التي سيرفعها المرشحون يبقى القرار الحكم للمهنية”. وعليه يختم كسبار “سأخوض المعركة تحت شعار “المحامي أولا” وإذا وفقني الله سأطالب بعقد خلوة لتأمين شبكة حماية للمحامي والتواصل مع المحامين في عالم الإغتراب. وإذا لم نحصّن المحامي في أرضه ومكتبه فسلام على المهنة والنقابة”.