تابع وزير البيئة ناصر ياسين سلسلة ملفات بيئية بدءاً بتفعيل إجراءات مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني مروراً بحماية مغارة طبيعية في عمشيت وصولاً إلى الطلب من القضاء والقوى الامنية التشدّد في ضبط مخالفات الصيد البري.
وقد جدّد وزير البيئة التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط البيئية لرخص إنشاء أو إستثمار مزارع الابقار والمواشي وغيرها والتي تنص على منع تصريف النفايات السائلة منعاً باتاً في مجاري المياه الطبيعية أو في الأنهر والآبار الارتوازية وضرورة تصميم وإنشاء وحدة لمعالجة النفايات السائلة بطريقة تجعل المياه الناتجة عنها تتوافق مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها اضافة إلى ضرورة التخلّص من النفايات العضوية من خلال تصنيعها إلى علف أو سماد عضوي أو ارسالها إلى جهات أخرى مرخّصة تتولى تصنيعها أو معالجتها على أن تتوافق نوعيتها مع معايير الجودة الموضوعة لها أو من خلال اعتماد أية طريقة أخرى سليمة بيئياً، وضرورة التخلص من المواشي النافقة بطريقة سليمة بيئياً تحت بند ادارة النفايات الصلبة.
وكان الوزير ياسين تواصل مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية فيموضوع إلزام المزارع الواقعة في حوض نهر الليطاني بتسوية وضعها والتزامها البيئي لناحية التخلّص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عنها بعد عثور الفرق الفنية التابعة للمصلحة على عدد كبير من الاكياس التي تحتوي أغناماً نافقة، وتمّ الاتفاق على تفعيل الاجراءات التي كانت أقرّتها وزارة البيئة لمكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون في سبيل حماية الحوض والبحيرة والحد من التلوث بسبب الفوضى المستمرة الحاصلة في قطاع المزارع.
على صعيد آخر، تلقى الوزير ياسين إخباراً يتعلق بحماية المغارة الطبيعية المسماة مغارة “الفقمة” في منطقة عمشيت من أعمال حفر وبناء محاذية لها أو تقع فوق هيكلها. وطلب وزير البيئة من السلطات المحلية مراقبة اعمال الحفر للتأكد من الأثر البيئي للحفر على المغارة التي تعتبر معلماً طبيعياً على الشاطئ.
اما على صعيد الصيد البري، فقد طلب الوزير ياسين من بعض المحامين العامين البيئيين ومن القوى الامنية التشدّد في ضبط مخالفات الصيد، حيث أنه لم يصدر قرار عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد لعامي 2021/2022 بناء لاقتراح المجلس الاعلى للصيد البري غير المكتمل، وبالتالي مازال الصيد ممنوعاً على الاراضي اللبنانية كافة، وتعد جميع ممارسات الصيد غير قانونية.