جاء في “المركزية”:
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أمس “تعليق الدراسة في ثلاث جامعات لبنانية، هي الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة الجنان، لعدم التزامهم بمعايير الرصانة العلمية”، وسط معلومات تؤكد تورط جامعات أخرى لم يتم ذكرها لأسباب معينة.
جاء هذا القرار بعد ضجة أثيرت اخيراً حول تعاظم عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات عليا من لبنان بطريقة غير سليمة ومشبوهة، والتي تفاقمت خلال أزمة كورونا ووصل عددها إلى نحو 27 ألف شهادة، وحصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، بل و”نالها” أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون… وتشير المعلومات الى تورط أشخاص لبنانيين وعراقيين فيها، وان العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني “السمسار المتورط” مع مسؤولين عراقيين تصل إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه. لكن الجامعات اللبنانية الخاصة تخطت العدد المتعارف عليه عالمياً لمقاعد الدراسات العليا، الأمر الذي أثار الريبة.
وكانت وزارة التعليم بصدد وقف التعليم في جميع الجامعات اللبنانية للطلاب العراقيين، باستثناء الجامعة اللبنانية، إلى حين إجراء لبنان تحقيقا جديا، لكن حصل اتصال بين الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب ووزير التربية اللبناني عباس الحلبي، بحثا خلاله آفاق التعاون العلمي والأكاديمي وتم التوافق على حصر المسألة بالجامعات الثلاث الآنفة الذكر.
وبُعيد تبلغها بالقرار العراقي، توعدت وزارة التعليم اللبنانية بملاحقة مزوري الشهادات من الطلبة العراقيين والجامعات في حال ثبوت التزوير. وقال الحلبي لوكالة الأنباء العراقية إن “تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل الى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها”، مشدداً على أن “الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات”، معتبراً أن “من غير المقبول التفريط في سمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة”.
مصادر مطلعة تؤكد لـ”المركزية” ان عددا كبيرا من الطلاب العراقيين يتسجلون في الجامعات اللبنانية، لكن معظمهم يرتادون جامعتين، جامعة الجنان يختارها السنّة، والجامعة الاسلامية للشيعة، ويأتون الى لبنان بين ثلاث او اربع مرات ويتسجلون في اختصاصات لها علاقة بالادب والقانون، كما يحضرون وقت الامتحانات ويصادقون اوراقهم في وزارة التربية.
أما قضية بيع الشهادات فمختلفة، بحسب المصادر، لأنهم يبيعونها الى طلاب لا يحضرون نهائياً الى لبنان. وهنا القضية معقدة وتحتاج الى تحقيق، لكن المسؤولية لا تقع على وزارة التربية او على لجان المعادلات، لأنها تقوم بعملها وفق القانون، ولا تستطيع رفض طلب مستوف للشروط القانونية، بمعنى حصوله على التواقيع اللازمة.
وتشير المصادر الى ان من المستحيل ان تكون كل هذه الشهادات مزورة. هل يعقل ان يكون كل هؤلاء الطلاب لم يتابعوا دروسهم؟ اذا كانت الدولة العراقية قد احصت عددهم، فمن الجهة اللبنانية لا يمكن الجزم، لأن وزارة التربية تصل اليها المستندات صحيحة وموقعة من مدير الجامعة والعميد. اذاً الجامعات الخاصة هي المتورطة والأجدى هنا فتح تحقيق “بالجامعات الدكاكين” والعمل على إقفالها.
وتلفت المصادر الى ان القضية معقدة، خاصة وان التعليم اتبع نظام “الاونلاين” في السنتين الاخيرتين بسبب تفشي وباء “كورونا”. فكيف سنفرز من اشترى الشهادة ومن اجتهد للحصول عليها، من سيقيمهم ويجري لهم الامتحانات للتأكد؟ الامر يحتاج الى عمل دؤوب وتحقيق كامل وشامل وشفاف. الحديث عن الامر سهل اما التحقيق فمسالة مختلفة، خاصة واننا نتحدث عن الاف الطلاب والاختصاصات المختلفة.
وتجزم المصادر ان “سوق العمل هو من يفرز، حتى لو كان الطالب قد حاز على شهادته من الولايات المتحدة، فصاحب العمل يجري امتحانا تقييميا ومقابلات وفترة تجريبية وهنا يمكن التأكد وحينها تبرز كفاءة كل شخص”.