كتب مايز عبيد في نداء الوطن:
يبدو أن ولاية الدكتور رياض يمق لرئاسة المجلس البلدي في طرابلس ستبقى حبلى بالخلافات حتى آخر يوم فيها، ويستبعد أن يشهد المجلس انسجاماً في أدائه، بل ان تظل السجالات والخلافات تعصف به وبجلساته، سيما وأن المبادرات التي طرحت لإيجاد حل للإنقسامات داخله، وآخرها مبادرة مفتي طرابلس والشمال محمد إمام، إنتهت من دون نتيجة وتُركت الأمور على حالها.
في جديد الملفات البلدية الخلافية، شكوى تقدّم بها عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يطلب فيها منه الإذن للإدعاء على يمق بجرم التهجّم اللفظي والتهديد الجسدي المباشر. ففي كتاب الأيوبي أنه “في جلسة 5/11/2021، وبينما كان عدد من الأعضاء مع رئيس البلدية ينتظرون إكتمال النصاب، توجه الأيوبي بسؤال الى يمق عن سبب عدم دعوته لأعضاء المجلس لمرافقته في زيارته الى وزير الداخلية، واقتصار الدعوة على أربعة أعضاء فقط. وبحسب الأيوبي فقد كان رد رئيس البلدية هستيرياً مع تهجم لفظي وبكلام نابٍ ولاأخلاقي، ثم توجه إلى الأيوبي يريد مشاجرته”.
ويعتبر الأيوبي في شكواه أن تصرفات من هذا النوع “لا تليق بطرابلس ولا ببلديتها ولا بالموقع الذي يمثله رئيسها، وأن رئيس البلدية يتمادى في خرق القوانين، وتعدّ فعلته جرماً يعاقب عليه القانون، طالباً الإذن من وزير الداخلية بالادعاء عليه والتحقيق معه بما إقترفه، مطالباً بحماية شخصية بعد التهديد الذي تلقّاه”.
ويشير الأيوبي لـ”نداء الوطن” إلى أن “رئيس البلدية تهجّم عليه بكلام وألفاظ غير أخلاقية وفيها عبارات جنسية مخلة بالأدب العام، وكل ذلك لمجرد أني سألته عن زيارة قام بها لوزير الداخلية ولماذا لم يعرض أمرها على الأعضاء”.
ويضيف: “تجاوز رئيس البلدية الأمر إلى محاولته التهجم عليّ بالضرب والإيذاء. وإن أداءه سيئ للغاية ما ينعكس تراجعاً على كافة المرافق في المدينة. إنه لا يريد أن يتشارك مع أحد من الأعضاء في إدارة أمور البلدية، وأي عضو يحاول ممارسة دوره القانوني، يتصرف معه على أنه منحاز ضده”.
ويتابع الأيوبي: “أمام وزير الداخلية 6 شكاوى أخرى على رئيس البلدية ومخالفاته العديدة، والمطلوب أن يتجه إلى كفّ يد رياض يمق عن إدارة شؤون البلدية وهناك مسوغات كثيرة لهذا القرار”. ويؤكد أن الجلسة تلك “كانت مخصصة لدرس مشروع موازنة العام 2022 ولم يحضر فيها رئيس اللجنة المالية الذي أعدّ مشروع الموازنة، ولا عدد كبير من الأعضاء وأن الجلسة لم تعقد لعدم توفر النصاب”.
ويرد رئيس البلدية رياض يمق على اتهامات الأيوبي بالقول: “في اليوم التالي للجلسة، حضر أيوبي اجتماعاً في مكتبي مع وزير البيئة. فكيف يحضر وهو خائف من التهديد كما يدّعي؟ إن الأيوبي يعمل على تشويه سمعتي وصورتي في كل اتجاه ويتّهمني بالأكاذيب ويسعى إلى تعطيل الجلسات ويتّهمني أنا بالتعطيل.. أما بخصوص زيارة الوزير فأنا حرّ في ان أصطحب من أشاء. وكيف أصطحب معي شخصاً يحاربني ويتّهمني بسرقة تراب وبيعه، وأنا أدّعيت عليه عند المدعي العام علي ابراهيم”.
ويضيف يمق: “البلدية تقوم بواجباتها رغم الظروف الصعبة، لكن ثمة بعض الأعضاء لا تهمهم طرابلس ولا مشاريعها ولم يتقدموا بأي مشروع لخدمة المدينة، إلا الاتهامات والعراقيل والتعطيل. فالعضو الذي عنده مآخذ، يمكنه طرحها في المجلس البلدي وليس على “الفايسبوك” كما يفعل الأيوبي”.
وشدد يمق على القول إن “هؤلاء الأعضاء يريدون مني أن أتنازل لهم عن البلدية وأنا غير متمسك بأي منصب. سبق وقلت لهم اتفقوا على رئيس وتفضلوا ولكن هل هم متفقون؟.. ما هكذا تدار الأمور أبداً”.