دان مشرعون أميركيون خرق الحوثيين للسفارة الأميركية في صنعاء باليمن، واعتقال عدد من الموظفين السابقين فيها.
وأكدوا في بيان إن انتهاك ميليشيا الحوثي لسفارة أميركا في صنعاء واحتجازهم لعدد من الموظفين، هي أعمال تنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويجب عدم التسامح معها.
كما أكد المشرعون أن هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون، على مدار العام الماضي، مشيرين إلى تنفيذ الحوثيين مئات الهجمات عبر الحدود ضد السعودية مهددة المدنيين، ونشروا العديد من الصواريخ الباليستية داخل اليمن.
وأضاف البيان: “لطالما أعرب الحوثيون عن رغبتهم في الاضطلاع بدور أكبر في حكم اليمن، ولكن مع الحكم تأتي المسؤولية والحاجة إلى دعم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. إن خرق الأراضي السيادية لسفارة أجنبية وتهديد موظفيها واحتجازهم يظهر بوضوح أن الحوثيين ليس لديهم مصلحة في السلام”.
وأردف: “أدى هجومهم المتجدد على محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية إلى قلب حياة عدد لا يحصى من اليمنيين رأساً على عقب، وأثار موجات نزوح جديدة، وفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
كذلك طالب البيان الذي شارك فيه النائبان جريجوري ميكس ومايكل ماكول (جمهوري من تكساس) رئيس وعضو مرتبة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعضو مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز ورئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش، الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظفي الولايات المتحدة والأمم المتحدة على الفور ، وتعليق حملة المضايقات، مشيرا إلى أن عدم القيام بذلك أمر غير مقبول وستكون له عواقب.