أبدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” “بالغ القلق من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي سبب مقنع وشلّ الوضع الحكومي في موازاة التفشّي الدراماتيكي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل: “الأولوية الإجتماعية تعلو، لذا بات واجباً إستدراك ما يحصل والتحلّي بحسّ عال من المسؤولية الوطنية والإنسانية”.
وحذرت من “استغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع إقتصادياً ومالياً وأمنياً تحقيقاً لأجندات خارجية”، داعيا مجلس النواب الى “سؤال الحكومة عن أسباب إمتناعها عن عقد مجلس الوزراء”.
كما جددت دعوة الحكومة الى “إطلاق البطاقة التمويلية كأساس في شبكة الأمان الإجتماعي وتحديد أسباب التأخير والمسؤولين عنه”، داعيا مجلس النواب الى “عقد جلسة عاجلة من أجل إقرار إقتراح قانون دعم شبكة الأمان الإجتماعي وتالياً تحرير الأموال من البنك الدولي التي تنتظرها عشرات الآلاف من العائلات الأكثر فقراً، بالتوازي مع إقرار إقتراح قانون المساعدة الإجتماعية للموظفين الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي”.
ورأت أن “ما تمر به السلطة القضائية من تجاذبات تلامس الفوضى، ضرب هيبتها كمؤسسة بفعل الشخصنة والأجندات الخاصة التي باتت سمة المرحلة مما، يستدعي وقفة ضمير مسؤولة، وإطلاق ورشة إصلاحية واسعة وشاملة في المؤسسة القضائية لتستعيد وقارها وثقة اللبنانيين بها وتقديرهم لها، فهم ينتظرون عن حق نتائج التحقيق في جريمة إنفجار المرفأ وفتنة الطيونة تمهيداً لإجراء المحاكمات العادلة”.