أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي حسن خليل إلى أن “لبنان يعاني من أزمات حقيقية كبرى تكاد تمثل تهديدا وجوديا وهي للاسف تعكس نفسها على العلاقات السياسية التي تكاد تنعدم بسبب ذهنية تحكمت بالقرار السياسي على مدى السنوات الماضية وترافقت مع أزمات إقتصادية ومالية ومعيشية”، لافتا الى ان “المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الاستنفار الوطني من أجل الانقاذ، فهناك محاولات للانقضاض على الميثاق والدستور وعلى الإنجازات السياسية من خلال محاولات ممنهجة لشيطنة الإنجازات الوطنية التي تحققت وفي مقدمها الإنتصار على اسرائيل”.
وأضاف: “الكثير ممن حمل لواء التغيير والاصلاح وقف عند حدود مصالحه المذهبية والطائفية”، مذكرا بـ”طرح حركة امل وكتلة التنمية والتحرير لمشروع يؤسس لدولة المواطنة من خلال قانون إنتخابي عصري على أساس النسبية والدوائر الموسعة مع مجلس للشيوخ يراعي المناصفة وكوتا نسائية”.
وتابع خليل: “للأسف تم مواجهة هذا الطرح بمنطق طائفي ومذهبي ونقول لكل الذين يتحدثون عن التغيير في قانون الإنتخاب نسألهم اليوم ليتفضلوا ويقولوا موقفهم من قانون الإنتخابات الذي يؤسس للانتقال بالدولة نحو دولة المواطنة والعبور بها الى الدولة المدنية، للأسف الاخرون يفكرون بمنطق المصلحة الشخصية والفئوية الضيقة”.
ورأى أن “كل تلك الازمات على أهميتها وأهمية العمل من أجل معالجتها والحد من تداعياتها الكارثية يجب ان لا تدفعنا نحو التقليل من أهمية الإستعداد الجدي من أجل خوض تحدي الدخول في الانتخابات النيابية المقبلة، واعتبار هذا الاستحقاق إستحقاقا سياسيا بإمتياز يستوجب من الجميع رفع مستوى الخطاب السياسي الى المستوى الوطني والى مستوى معرفة ما هو موقع لبنان ودوره وهويته”.
وأردف قائلا: “ان المسألة مسألة بقاء ووجود لهذا الخط ولهذا النهج في مواجهة المشككين والمراهنين على إمكانات وأموال تسخر لهم وسوف تصرف من الخارج ومن السفارات من أجل استهداف هذا النهج”.
وعلى المستوى الحكومي، قال خليل: “المطلوب من الحكومة العمل من اجل الخروج من حالة الإختناق السياسي وتصحيح المسار القضائي واقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي وإطلاقها بالتنسيق مع صندوق النقد بما يحفظ مصالح لبنان ومصالح الناس، اننا نرى في هذا المسار بطئا”.
وأضاف: “كما ان الحكومة معنية بإقرار واطلاق خطة الكهرباء، فهل يعقل بعد مرور أشهر ولا نرى أي مسعى جدي لاطلاق هذه الخطة واقرارها؟ سواء على مستوى معامل الانتاج وخطوط النقل والكل يعرف مستوى الاكلاف والاعباء التي سببتها الكهرباء على المالية والخزينة”.
وفي الشأن الانتخابي، أشار خليل الى أنه “من حق أي طرف أن يمارس حقه في الطعن وهو حق قانوني ودستوري لكن من غير المسموح إعطاء الفرصة لوضع العراقيل امام إجراء الانتخابات النيابية”.
وفي الشأن القضائي، قال: “كنا أول من رفع لواء الحقيقة وكشفها في مقابل من اراد تسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية، لقد اعلنها الرئيس بري منذ اللحظة الاولى لانفجار المرفأ لا حصانات لأي أحد الحصانة فقط للشهداء وللدستور والقانون. نعم للأسف هناك شطط حقيقي في مسار التحقيق يستوجب تصحيح هذا المسار بالعودة الى الدستور والقانون وعدم تحويل النقاش حول المسائل الوظيفية، المطلوب العودة الى المسار الذي يؤدي نحو كشف الحقيقة من هو صاحب هذه المواد وكيف حصل الانفجار”.
وأكد أنه “مهما حاول البعض عبر إشاعاته المغرضة نؤكد ان لا مساومة على الحقيقة ولا مقايضة على دماء الشهداء في إنفجار المرفأ كما في مجزرة شهداء الطيونة”.
وختم خليل بالدعوة الى “عمل سياسي من أجل بناء أفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا”، معتبرا أن “مثل هذه العلاقات يمثل مصلحة ليس للبلدين فحسب، إنما للعرب جميعا”.
