أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “البلد بحاجة إلى الهدوء والتركيز على المعالجات المالية والاقتصادية، وعلى الإصلاحات البنيوية خصوصا في القضاء، ونريد لهذه الحكومة أن تعمل وتنجح، وهناك أفكار متداولة يمكنها أن تساعد على إخراجها من مشكلتها الحالية”.
وأضاف خلال حوار سياسي شعبي في بنت جبيل حضره حشد من فعاليات المدينة وأبنائها تقدمهم رئيس البلدية وعدد من مخاتيرها، إن “الوضع الذي وصل إليه القضاء بات يهدد بإنهياره وهو ما ينعكس على ما تبقى من هيكل الدولة، وهناك مسؤولية مباشرة على مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء وعلى السلطة القضائية برمتها، وللحكومة صلاحيات واضحة تخولها إتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الانهيار الذي تسببت به ممارسات قضائية أدى بعضها إلى حماية الفاسدين بدل محاسبتهم، وبعضها الآخر قسّم القضاء وعوائل شهداء المرفأ واللبنانيين، وطغت اللغة الطائفية والحسابات السياسية والاستنسابية على المعايير القانونية والحقيقة والعدالة في مناخ غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني”.
وأردف قائلا: “الدولة القوية والعادلة ومن خلال مؤسساتها هي الضامنة لمصالح اللبنانيين جميعا، ونريد لها أن تعيد بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة، وتوجد حملة تضليل كبيرة ممن أمعنوا في هدم الدولة لتحميل الآخرين المسؤولية ويركزون على حزب الله”.
وتابع: “إن تضحيات المقاومة لتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي وحمايته من العدوان التكفيري، هي التي أدت إلى بقاء الدولة وبسط سلطتها على أرضها، وفي الداخل نعمل تحت سقف الدولة وقوانينها ليس فقط عندما يتعلق الأمر بقرارات الحكومة أو تشريع القوانين أو محاربة الفساد أو في حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، بل عندما قضى لنا شهداء مظلومين ذهبنا إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، ورفضنا أن يأخذ أحد حقه بيده، أو الإنجرار إلى فوضى وحرب أهلية خططت لها جهات داخلية وخارجية، ولكن الذين يعظون الناس في كل يوم ويكثرون من الدعاية حول سلطة الدولة والقانون، يرفضون منطق الدولة عندما لا تكون وفق مصالحهم، ويصرون على منطقهم الطائفي وتحكيم منطق العصابات بتبرير القتل وحماية القتلة وعدم تسليمهم للدولة ورفض المثول أمام القضاء”.
وأشار إلى أن هناك نوعين من المعالجات للأزمة القائمة، واحد طويل الأمد ونحن بانتظار خطة الحكومة الإنقاذية، وآخر سريع من خلال قيام الوزارات المختصة بإجراءات تخفف من حدة الأزمة، خصوصا الكهرباء، لأن زيادة ساعات التغذية تخفف من فاتورة اشتراك كهرباء المولدات، فالحل هو أن تأتي الكهرباء من الدولة وليس من الاشتراكات، وفي الوقت نفسه مطلوب من الجهات الرسمية المعنية أن تمارس صلاحياتها لمواجهة جشع مستغلي انقطاع الكهرباء، وكذلك في موضوع أدوية الأمراض المزمنة والاستشفاء التي تفاقمت كثيراً وباتت الصرخة على ألسنة المرضى وعائلاتهم في جميع المناطق، وهو ما يحتاج إلى معالجات ولو جزئية للتخفيف من آلام الناس.
وبشأن مازوت التدفئة، قال: “بعد أن أنهينا مرحلة كسر الاحتكار وتوفرت المادة في الأسواق ستبدأ مرحلة التوزيع على المواطنين بناء على تسجيل مسبق، وسيكون هناك دعم معتد به، وهو ما سيتم شرحه لاحقا، ومشاريع دعم العائلات المحتاجة لا تزال مستمرة حسب الإمكانات المتوفرة وهذا خارج أي اعتبار سياسي لأن منطلقاته دينية وثقافية، فخدمة الناس من الواجبات خصوصا المحتاجين منهم، وهذه المشاريع تساعد على مواجهة الأزمة الصعبة، لكن الحل الفعلي هو عن طريق مؤسسات الدولة وإجراءاتها بتنويع الخيارات والقبول بعروض كثيرة لبناء معامل الكهرباء والمرفأ وغيرها من المشاريع المعروضة على لبنان، وكذلك البدء ببناء الإقتصاد المنتج بتشجيع الزراعة ودعمها وتطوير الصناعة، لأن الحل يبدأ من عند اللبنانيين، ولديهم القدرة على النهوض لكن مشكلتهم هي في السلطات المتعاقبة التي تحكمت بهم، حيث غلبت مصالح أفرادها وحاشيتها على مصلحة الدولة والشعب، ولأن كثيرين ممن تعاقبوا على السلطة أفسدوها لبناء ثروات وزعامات، وأخذوا جزءًا من اللبنانيين رهينة الهواجس الطائفية، فصار لها جمهورها والمدافعين عنها، وعندما واجهنا الفساد بالقانون وعبر القضاء وجدنا من يدافع عن الفاسدين تحت عناوين طائفية ومذهبية، لذلك من مصلحة المتحكمين بهذه السلطات عدم حل مشكلات أساسية أو القبول بالعروض المقدمة من أصدقاء حقيقيين للبنان، ويريدون إبقائه بلدا متسولا ينتظر مساعدات خارجية يتم استغلال الكثير منها للتحكم ببلدنا، لأن هناك فرق كبير من يقدم مساعدة من موقع الشقيق والصديق، ومن يجعلها على حساب سيادة لبنان وكرامة شعبه”.