كشف محامي مجموعة من النساء أجبرن على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة، عن أنهن سيقاضين السلطات القطرية، سعيا للحصول على تعويض عن الحادثة التي أثارت إدانات دولية.
إشارة إلى أن نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، خضعن لفحوص قصرية أواخر العام الماضي، في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار.
وكشف داميان ستورزاكر من شركة “مارك لويرز” للمحاماة في سيدني، الاثنين، إن سبعا من السيدات المتأثرات ينوين التحرّك قضائيا “لبعث رسالة للسلطات القطرية مفادها أنه لا يمكنكم التعامل مع النساء بهذه الطريقة”.
وأضاف لفرانس برس إن النساء “عانين من محنة مريرة ليلة حدوث ذلك قبل أكثر من عام بقليل، وتستمر لديهن المعاناة والشعور بأثرها السيء والصدمة نتيجة ما حصل” لافتا إلى ان النساء يطالبن باعتذار رسمي وتعويض وحماية للركاب الذين سيمرون مستقبلا عبر المطار القطري.
لكن المحامي ستورزاكر أشار إلى أنه لم يجر اطلاع النساء على أي تحسينات طرأت على إجراءات المطار.
وأضاف أنهن يسعين حاليا للفت الأنظار إلى قضيتهن قبيل كأس العالم، للتأكد من أن لدى باقي المسافرين المعلومات الكافية في هذا الصدد قبل زيارة قطر.
وأردف: “عليهم أن يعرفوا أنه في ظل الناقلة الوطنية القطرية والمطار المتطورين للغاية والحديثين، حصلت هذه الوقائع، ولا يوجد ما يمنع تكرارها”، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية ستُرفع ضد الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ومطار حمد الدولي وشركة الخطوط الجوية القطرية.