جاء في المركزية:
“لم يُسجَّل حتى الساعة أي تقدّم ملموس في قضية الشاحنات اللبنانية العالقة عند الحدود السعودية والمحمّلة بالبضائع اللبنانية” بحسب ما كشف رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الخليجية إيلي رزق الذي لفت عبر “المركزية” إلى أن السلطات السعودية لا تزال تمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها”، مؤكداً أن “الوضع على حاله ولم نتلقَ حتى الآن أي إشارة سعودية تحدّد موعد الإفراج عن تلك الشاحنات، إما تدخل أراضي المملكة أو تعود إلى لبنان، وبالتالي العملية لا تزال في إطار تقديم الطلبات والأوراق الخاصة بالشاحنات العالقة، للسلطات السعودية المختصة”.
الواقع التصديري من لبنان إلى المملكة مأزومٌ، فيما سوريا تصدّر إلى دول الخليج ما يناهز 150 شاحنة يومياً محمّلة بالمنتجات الزراعية السورية، بعدما كان مجموع الشاحنات يصل إلى 50 في حدّه الأقصى قبل اندلاع الحرب السورية.
رئيس تجمّع المزارعين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي أشار في السياق لـ”المركزية”، إلى أن “قرار وقف التصدير كان قاسياً للغاية على المصدّرين اللبنانيين، لاسيما من جانب دولة البحرين لأنها كانت تستورد البضائع اللبنانية عبر البحر، لكنها مَنَعَت منذ عشرة أيام التصدير من لبنان إلى البحرين تضامناً مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي حتّم تحويل وجهة تصدير كل بضاعة كانت متّجهة إلى البحرين عبر المرافئ، إلى أسواق أخرى وإما عودتها إلى لبنان، وهنا يتكبّد المصدّر خسارة كبيرة لأن البضاعة المصدَّرة في هذه الحال، تفقد أكثر من نصف ثمنها، لأن كل بلد له احتياجاته من أصناف الخضار والفواكه تختلف عن البلد الآخر”.
وأعلن في هذا الإطار، “وجود أكثر من 25 حاوية حوّلت وجهتها التصديريّة الأسبوع الفائت من البحرين في اتجاه دول أخرى”، لكنه طمأن إلى أنه “لم يتم إتلاف أي بضاعة بل بقيت كلها سليمة وقابلة للتسويق”.
وتابع: إن حجم سوق البحرين صغيرٌ جداً قياساً إلى السوق السعودية، كما أن الصادرات الزراعية اللبنانية إلى البحرين لا تتعدّى الـ20 ألف طن في السنة، ما يشكّل 5 في المئة من إجمالي التصدير اللبناني إلى الدول الخليجيّة”.
وذكّر ترشيشي بأن “المملكة العربية السعودية أقفلت الحدود البريّة أمام الشاحنات الزراعية اللبنانية منذ مطلع أيار الفائت ومَنَعَتها من الدخول إلى أراضيها ولا حتى السماح لها بالمرور كـ”ترانزيت” إلى الدول العربية الأخرى، وباتت الشاحنات تعتمد الخط البَحري داخل الحاويات المبرَّدة كسبيل للتصدير منذ أول أيار 2021 ولتاريخ اليوم”.
