أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام “أن الحكومة أعادت إطلاق مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على أبعاد عدة تهدف إلى مواجهة التحديات على مستوى القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات مناسبة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل”.
ولفت الى “أن هدفنا راهنا هو ضمان وضع لبنان على مسار التعافي وتنفيذ إصلاحات سريعة تشكل القاعدة الصحيحة للمستقبل”.
وتحدث سلام اليوم الثلثاء، ممثلا بالمدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، في ندوة إفتراضية نظمتها السفارة اللبنانية في موسكو بعنوان “الفرص والتحديات المتعلقة بتطوير التعاون المصرفي والاستثماري بين لبنان وروسيا”.
وإذ أشار الى “أن العلاقات بين لبنان وروسيا تتجاوز مجرد تحقيق المصالح والمزايا الاقتصادية، بل هي تعبير عن صداقة متينة متأصلة”، شدد على “الأهمية القصوى التي يجب إعطاؤها لتعزيز التبادل التجاري بين لبنان وروسيا ووسائل توسيع وتنويع التجارة في السلع والخدمات لتتناسب مع قدرات الاقتصاديين”.
واوضح “أن اجتماعنا يهدف إلى إطلاق سلسلة من الندوات الإفتراضية بحيث يتم التركيز اليوم على سبل تذليل العقبات التي تعيق التعاون المصرفي والاستثماري بين البلدين”. وقال:” يمر لبنان بأزمة معقدة غير مسبوقة أثرت بشكل كبير في الاقتصاد اللبناني وشعبه. إذ تضررت كل القطاعات الإنتاجية، وتعطلت الاستثمارات، وتقلصت الصادرات، وكان الاستهلاك في اتجاه نزولي نتيجةً لانخفاض القوة الشرائية للأفراد بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية”.
وأوضح “أن هذا الاجتماع اليوم فرصة لاستكشاف سبل جذب الاستثمارات إلى لبنان والتعاون على مستوى القطاع المصرفي الذي يعاني ضائقة كبيرة من أجل دعم خطة التعافي”.
وقال: “خاض لبنان وروسيا على مر الأعوام، محادثات لا سيما على مستوى اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، مع التركيز على ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك الكهرباء والمياه والنقل والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات. مع ذلك، نشدد على الحاجة إلى تصميم استراتيجية أكثر جرأة aggressive strategy ترمي الى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة”.
وأضاف: “على مستوى القطاع المصرفي، ومن أجل جني الفوائد الكاملة للعلاقات طويلة الأمد بين البلدين، يجب التركيز على إعادة تنشيط وإحياء التعاون المصرفي نظرا الى الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في أي اقتصاد”.
وأكد “أن كل الاقتراحات والتوصيات التي ستخرج عن اجتماع اليوم والندوات التالية – لا سيما مع وجود خبراء ومعنيين – ستسمح لنا بوضع خطة عمل مناسبة من أجل تحقيق أهدافنا”.
وختم شاكرا السفارة اللبنانية في موسكو على هذه المبادرة، مؤكدا “أن وزارة الإقتصاد والتجارة على استعداد لتقديم أي دعم لضمان تعزيز العلاقات بين لبنان وروسيا، مما يؤدي إلى تحقيق تأثير إيجابي في كلا البلدين وشعبيهما”.
