شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن “التيار مصر على إجراء الانتخابات والطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخابات ولا مشكل اطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد طرف ما ان يمارس حقه”.
وأضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: “طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات”.
ولفت باسيل إلى أن “المادة 57 من الدستور واضحة جدا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب ان تطبق عليه آلية تعديله نفسها”.
وأشار إلى أن “الاكثرية النيابية شوهت التعديلات والاصلاحات التي اقرت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح اما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي الى التلاعب بالعملية الانتخابية”.
وقال باسيل: “سبق للمجلس الدستوري ان اقر بأنه اذا كان للمشرع الحق في الغاء قانون الا ان هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور او بالمس بنص تشريعي يمنح حقوقا او حريات وإلا يجب ان يحل محله نص اكثر ضمانة ويعادله باعطاء الحق وهذا ما لم يتم”.
وتابع: “اعطاء حق ثم العودة عنه من دون مسوغ يمس بالأمان والاستقرار التشريعيين خصوصا ان التبرير الوحيد الذي اعطي هو الاستثنائية ومن دون ان نعرف ما هي عندما سألنا في مجلس النواب”.
