كتب عمر البردان في “اللواء”:
يمكن القول، أن التخبط هو السمة الغالبة في ما يخص التعاطي الرسمي بالأزمة مع الدول الخليجية الأربع، بالرغم مما ذكر عن أن هناك اتصالات يتولاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً منها، تركز على البحث عن مخرج لهذه الأزمة، من خلال الطلب إلى وزير الإعلام جورج القرداحي الاستقالة، وإلا اتخاذ قرار بإقالته، لئلا تفلت الأمور من عقالها، ويصبح من الصعوبة بمكان تطويق التداعيات، بعدما تبلغ لبنان من مصادر بارزة في جامعة الدول العربية، أن «منطلق الحل من الأزمة مع الخليج، يكون بالإطاحة بوزير الإعلام، ومن بعدها الاعتذار في جلسة لمجلس الوزراء».
لكن حتى الآن، ليس هناك ما يؤشر إلى إحداث أي خرق في الجدار، لا بل أن هناك مخاوف من الآتي الأصعب،
بعد قرار الكويت بوقف التحويلات المالية للجمعيات الخيرية في لبنان، معطوفاً على ما سبقه من قرارات اتخذتها والمملكة العربية السعودية، بالتشدد في منح التأشيرات للبنانيين، ما جعل أجواء القلق تتحكم بعشرات الألوف من اللبنانيين المقيمين في الدول الخليجية الأربع، وبشكلٍ خاص على الجمهور الشيعي، وسط خشية كبيرة من ارتدادات يمكن أن تنعكس على الجالية اللبنانية، وتحديداً الشيعية في عدد من دول الخليج، لا سيما دولة الإمارات العربية حيث النسبة الأكبر من هذه الجالية. بالرغم من الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الصعيد، للحد من تداعيات الأزمة وتطويق ذيولها.
وإذا كانت بيروت، ستشهد هذا الأسبوع زحمة موفدين عرب وأجانب، حيث يحط في الساعات المقبلة، كل من وزيري خارجية قطر وتركيا، إضافة إلى وفد من الكونغرس الأميركي، إلا أن المعطيات المتوافرة لـ«اللواء» من أوساط عليمة، لا تشير إلى إمكانية نجاح الموفدين في التقريب بين وجهات النظر اللبنانية والخليجية، إذا لم تأت المبادرة من لبنان أولاً، وتحديداً بالنسبة للخطوات المطلوبة منه، وفي مقدمها استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي المتسبب بالأزمة، ومن ثم تقديم اعتذار رسمي عما حصل، قبل توقع أي انفراجة محتملة. وإن جرى في الساعات الماضية التداول في إمكانية مبادرة قرداحي إلى الاستقالة، لكن دون التحقق من هذا الأمر، باعتبار أن مصلحة اللبنانيين تتقدم على أي مصلحة أخرى.
وفي الوقت الذي تزداد الشكوك بشأن الانتخابات النيابية، على وقع الخلافات حول موعدها، فقد علم أن رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري سيعود إلى بيروت قريباً، حيث سيعاود نشاطه السياسي، وستكون له جملة مواقف من التطورات السياسية على مختلف الأصعدة، وتحديداً في ما يتصل بملف الانتخابات النيابية، حيث كثر الكلام في الآونة الأخيرة، أن الحريري لن يترشح لهذه الانتخابات، في حين ذهب البعض إلى حد التكهن، أن الحريري سيعتزل العمل السياسي. وهو أمر نفته أوساط نيابية في «المستقبل»، مشددة لـ«اللواء»، على أن «الحريري مستمر في دوره السياسي، إلى جانب نواب كتلته وجمهوره العريض على طول مساحة البلد، وأنه سيترشح للانتخابات، ولا صحة مطلقاً لكل الشائعات التي تتحدث خلاف ذلك».
وإذا كانت القوى السياسية، تؤكد حرصه على إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، إلا أن هناك مجموعة اعتبارات، من شأنها رفع منسوب التشكيك في حصول الانتخابات، يأتي في مقدمها نية «التيار الوطني الحر» الطعن بدستورية هذا الاستحقاق في حال التمسك بإجرائه في نهاية آذار المقبل، عدا عن القلق المتنامي عند البعض من حصول تطورات أمنية، قد تدفع إلى تأجيل «النيابية»، مع ما أثاره الانتشار العسكري ل»حزب الله» في أعالي عيون السيمان وغيرها من المناطق من ردود فعل رافضة ومحذرة.
