جاء في “السياسة الكويتية”:
مع ارتفاع منسوب الإجراءات الخليجية العقابية ضد لبنان، بإضافة الكويت، لبنان، إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات الخيرية إليها، وما قد يستتبعه من قرارات خليجية مماثلة، تتجه الأزمة اللبنانية مع دول مجلس التعاون الأربع، إلى مزيد من التعقيد المفتوح على شتى الاحتمالات، وسط عجز لبناني رسمي فاضح، عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتخفيف من وطأة الضغوطات الخليجية على البلد.
وفي وقت يشهد لبنان هذا الأسبوع، زحمة موفدين عرب وأجانب، حيث يرتقب أن يزور بيروت، وزيرا خارجية قطر وتركيا، إضافة إلى وفد من الكونغرس الأميركي، فإنه ووفقاً لما قالته مصادر عليمة لـ “السياسة”، فإن كل الجهود تتركز على أمر أساسي يجب أن يتخذ، كمدخل لحل الأزمة، يتمثل في استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وهو ما يعمل عليه الآن، بعدما توصل الجميع إلى قناعة، بأن هذا الأمر بات محسوماً ولا مفر منه، في وقت لا تسير المصادر إلى أي حلحلة في الملف الحكومي الذي لا يزال أسير شروط “الثنائي الشيعي”، وفي مقدمها إقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وقد رفضت أوساط ديبلوماسية خليجية، عبر “السياسة” الحديث عن “أي ضمانات تقدم للبنان من الدول الأربع، كشرط لتقديم القرداحي استقالته”، مشددة على أن “لبنان أخطأ بحق أشقائه الخليجيين، وعليه أن يصحح خطأه، وهو يعرف ماذا يجب أن يقوم به من إجراءات. وفي مقدمها رفع وصاية حزب إيران عن قراراته السياسية والأمنية” .
“طبخة” سياسية قضائية للإطاحة بالبيطار
ولم يعد بإمكان السلطة الحاكمة تبرير عدم انعقاد مجلس الوزراء، للشارع اللبناني الغارق في الازمات… بينما “الثنائي الشيعي” يصر على أن التخلص من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ويعتبر ذلك المفتاح “الوحيد” الذي سيفتح أبواب السراي من جديد، ويتيح التئام مجلس الوزراء.
تقول مصادر سياسية معارضة لـ “المركزية”، إن ثمة ما يطبخ الآن في الكواليس، لإيجاد تخريجة تفرج عن الحكومة.
إنها صيغة يعمل عليها، في شكل خاص، رئيسُ مجلس النواب نبيه بري، ويسعى إلى تسويقها لدى بعبدا والسراي، تقوم على وسائل، قد تقود في نهاية المطاف، إلى إطاحة البيطار.
وعليه، فإن بري يبحث الآن بعيدا من الأضــواء، عـــن تــسوية تبدل في توازنات مجلس القضاء الأعلى بحيث تصبح “طابشة” لصالح الفريق المؤيد ازاحة البيطار والمعارض لأدائه واستنسابيته. والمطروح هنا، على ما يبدو، هو اجراء تعديلات في أعضائه.
فهل تكون هذه التسوية، الحل الذي يقبع البيطار في شكل غير مباشر، بعد أن يُقبع معه القاضي عبود؟ حتى الساعة، دون هذا المخرج عقبات كثيرة، ابرزها رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إقحام مجلس الوزراء في “الوحول” القضائية.
مخاوف من استهداف عسكري لـ”حزب الله” للمناطق المسيحية
ولم تهدأ عاصفة المواقف الرافضة لتمدد “حزب الله” العسكري إلى أعالي قمم جبل لبنان، مع ما يحمله ذلك من مخاوف على أمن واستقرار القرى والبلدات المسيحية في الجرود، وخاصة تلك المؤيدة لحزب “القوات اللبنانية”.
وفيما لم تستبعد أوساط مسيحية، كما قالت لـ”السياسة”، أن يكون “الحزب يعمل على نشر مقاتليه في هذه المناطق، استعداداً لأي عمل عسكري قد يقوم به في المستقبل”، أكد الأمين العام لحزب “الكتائب” سيرج داغر، أن “هناك ميليشيا عسكرية مكوّنة من 100 ألف عنصر كما أعلن أمين عام حزب الله حسن نصرالله واسمها المقاومة الإسلامية في لبنان، أي إنهم فرع للحرس الثوري في إيران”.
وأوضح أن “المنظومة المتمثلة بالمافيا والميليشيا وضعت يدها بالسياسية وأمنيا من خلال المناورات”.
من جهته، وضع النائب السابق فارس سعيد، الظهور العسكري المسلّح العسكري لحزب الله بهذا الشكل في هذه المنطقة في إطار “تدرّج منسوب الوقاحة السياسية للحزب خطوة الى الأمام، وهُم من خلال ذلك يقولون إنّ هذا الجبل الذي يفصل بين شريط القرى المسيحية من بشرّي إلى جزين والبقاع هو يقع تحت سيطرتهم”، واعتبر، أنّ “كل هذا مرهون بيد السلطة السياسية”.
