نشرت مئات الوثائق المتعلقة بوحدة استخبارات سرية تابعة للجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ على موقع المحكمة الرسمية الإسرائيلية، بسبب خطأ وقع فيه ضباط إسرائيليون.
وتصنف هذه الوثائق على أنها سرية وخاصة بإحدى وحدات الجيش الإسرائيلي حيث نشرت بالخطأ كجزء من إجراءات قانونية بين ضابط في الوحدة والجيش، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق نشرت بعدما وضع ضابط إسرائيلي عليها علامة أنها متاحة للجمهور. وأضافت أنه بعد أن أبلغت “هآرتس” الجيش الإسرائيلي بالأمر أزيلت الوثائق وحُجب الوصول إليها على الموقع الحكومي.
وفي التفاصيل، كان ضابط يعمل في وحدة تكنولوجية عالية السرية في فرع المخابرات الإسرائيلية اتخذ إجراءات قانونية ضد الجيش قبل 3 سنوات بسبب قراره عدم تمديد خدمته في الجيش.
وتنظر محكمة عسكرية في القضية خلف أبواب مغلقة، حيث تم تقديم مئات الوثائق السرية لدعم قضيته، وعند انتهاء الإجراءات العسكرية لم يقبل الضابط قرار الجيش واستُؤنف القرار أمام محكمة مدنية.
إلى ذلك، تم تقديم المواد وهي جزء من الإجراءات التي جرت في محكمة تل أبيب، بشكل علني إلى الأطراف والمحكمة، على رغم مطالبة المؤسسة الأمنية بالتعامل معها بسرية بسبب الخطر الذي يهدد أمن الدولة. لذا فقد تم إيداعهم في ملف المحكمة ووسمهم على أنهم متاحون للجمهور، نتيجة لذلك يمكن لأي شخص لديه إذن بالوصول إلى موقع المحكمة، عرض جميع المواد الحساسة ضمن مئات المستندات.
وتضمنت المعلومات المسربة تفاصيل حول هيكل الوحدة السرية وكيفية عملها، وأهم المشاريع التي أدارتها في السنوات الأخيرة، كما تضمنت الأسماء والعناوين، وفي بعض الحالات أرقام هواتف الضباط وموظفي الجيش المدنيين الذين يخدمون فيها بالمواقع الحساسة.
كما تحتوي المواد على معلومات حول الاتصالات بين وحدة الاستخبارات ووحدات الجيش الإسرائيلي الخاصة الأخرى التي تنفذ عمليات معقدة عبر حدود إسرائيل بمساعدة وحدة الاستخبارات.
وعندما نبهت صحيفة “هآرتس” الجيش إلى التسريب واكتشف التفاصيل التي تم نشرها، فوجئ المسؤولون الأمنيون بحجم المواد وذكروا أن المعلومات المكشوفة يمكن أن تضر بأمن الدولة.