جاء في “المركزية”:
اذا سلكت الانتخابات النيابية مسارها الطبيعي في اتجاه اجراء الاستحقاق في 27 اذار ولم يوقفها او يعدل موعدها الطعن الذي يعده تكتل لبنان القوي لتقديمه امام المجلس الدستوري قريباً، بعدما وقع مرسومه رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن فرصة التغيير التي ينشدها اللبنانيون بمعظمهم ستصبح امرا واقعا ولو بالحد الادنى المتاح لتشق الطريق تدريجيا امام تخفيف قبضة المنظومة الحاكمة على الشعب بعدما نقلته من حال الرخاء والبحبوحة الى الفقر المدقع الذي ما اعتاد على التعايش معه يوماً. لكن ماذا عن رفض المنظومة هذه ازاحتها من السلطة وشن حرب شعواء على كل طامح الى هذا الهدف واحداث تغيير ولو بسيط في المعادلة المتحكمة بالبلاد اليوم، وسبق ان عاين اللبنانيون مدى “وقاحتها” في المواجهة خلال ثورة 17 تشرين وفي اعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ العالم بأسره ما عدا عروشها؟
لا تخفي اوساط سياسية معارضة انزعاج فريق واسع من هذه القوى من ممارسات اهل السلطة الممسكين بالعهد من حزب الله الى التيار الوطني الحر، وتعتبر عبر “المركزية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يكاد يكون في طليعة المنزعجين، خلافا لما هو سائد باعتباره ركنا في الثنائية الشيعية, وتقول ليس كل ما يظهر الى العلن يعكس الحقيقة، فالشلل الذي يضرب البلاد تكاد بيئة الرئيس بري اي حركة امل على وجه الخصوص تدفع ثمنه اكثر من غيرها، نسبة لحجم الفقر المتغلغل داخل هذه البيئة، خلافا لجمهور الحزب المدعوم بالمال الايراني. وتعتبر ان ثمة من سعى لوضعها والرئيس بري في واجهة الحدث لتحميل رئيس المجلس مسؤولية تعطيل الحكومة، غامزة من قناة حزب الله، ومشيرة الى حوادث كثيرة تحصل في البيئة الشيعية على خلفية هذا التباين والتمايز وقد خرج بعض الانتقادات المتبادلة الى العلن. واذ تؤكد ان بري يخشى من نقمة شارعه ويحاول استنباط حلول لاخراج الازمة من حال المراوحة، يريد بقوة استئناف جلسات مجلس الوزراء لاطلاق المشاريع الاصلاحية الكفيلة بإنعاش الوضع وتخفيف حدة النقمة من حوله.
واذا كانت تحالفات “امل” الانتخابية المعلنة او المضمرة مريحة لجهة النتائج التي قد يحصدها وتضمن استمرار حصوله على مقاعده النيابية، فليس الحال كذلك لدى سائر القوى السياسية خصوصا حزب الله الذي يتحسب لتداعيات امكان فقدانه الغالبية النيابية بفعل تهاوي شعبية حليفه التيار الوطني الحر، ولو أمنّ له بعض المقاعد في مناطقه ذات الثقل الشيعي في بعلبك والمتن وجبيل وغيرها، الامر الذي تعتبره المصادر المعارضة كافيا لمحاولة تطيير الانتخابات بأي ثمن، واذا تعذر بالحسنى فالوسائل الاخرى الممكن اللجوء اليها كثيرة ومن بينها احداث خضة امنية كبيرة على الساحة اللبنانية كمثل ما احدثه زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 بما يسهم في تغيير المعادلات ويمنع اجراء الانتخابات فتستمر الغالبية النيابية وتنتخب رئيس الجمهورية العتيد من محورها بعد اشهر لضمان تحكمها بالرئاسة ست سنوات اضافية.
وتعزز هذه الفرضية معلومات تبلغتها قيادات وشخصيات سياسية منذ مدة وتتكرر دورياً، بوجوب اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والحدّ من تنقلاتها بالقدر الممكن نسبة لخطورة المرحلة وحراجتها حتى ان بعض هؤلاء لا يغادر مقاره ولا يتحرك الا في حالات الضرورة القصوى لدواع صحية اذا لزم الامر، بما يشل الحركة ويعطل عقد لقاءات واجتماعات يفترض ان تستبق مرحلة الانتخابات في ظروف طبيعية. وتكشف ان من “وُضعوا في دائرة الاستهداف وتبلغوا ذلك من جهات امنية واجهزة استخبارات خارجية” يستعيضون عن الاجتماعات بالتواصل عبر التطبيقات والتقنيات الالكترونية، بعدما بات العامل الامني هاجسهم الشخصي والخشية على مصير الانتخابات موضع قلق وطني.
اربعة شهر ونيف تفصل البلاد عن استحقاق اذار، ان لم يتبدل الموعد، فهل يسهم الاحتياط الامني في نسف مخطط تطييرها ام ثمة خطة “ب” في الغرف السوداء يتم اللجوء اليها في ربع الساعة الاخير، من دون اسقاط انعكاسات التطورات الاقليمية المتسارعة من نووي فيينا الى محاولات “تعريب” سوريا وتغيير وجه العراق والتطيبع مع اسرائيل على الوضع اللبناني؟ تختم المصادر المعارضة.
