جاء في “المركزية”:
بالوقائع والقرائن والادلة الدامغة، وبإرادة الواثق من خطواته، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم دليل براءته من حملة الاتهامات الممنهجة التي قادها فريق من السياسيين المعروفي الهوى والغاية والهدف، مباشرة بالقنص السياسي وفبركة التهم ومحاولة تركيب ملفات لا اساس لها في لبنان والخارج، دحضتها نتائج التحقيقات، او عبر مناصريهم في الشارع الذين دأبوا على التظاهر امام المصرف المركزي مطلقين الشتائم وملحقين الاضرار الجسيمة بالممتلكات العامة، اقتناعا منهم بأن حاكم المركزي مسؤول عن ازمة لبنان المالية والاقتصادية من الفها الى يائها، بعدما جرى غسل ادمغتهم بمساحيق سياسية شديدة الفاعلية، للتورية على اقترافات زعماء المنظومة الحاكمة الذين قادوا البلاد عن سابق تصور وتصميم الى قعر هاوية الانهيار عبر حرف لبنان عن محوره العربي التاريخي في اتجاه محور مفروضة عليه عقوبات ومحاصر دوليا، غير آبهين بالمصير الذي بلغته دول انضمت الى المحور الممانع سابقا وشكلت نموذجا فاقعا عن كيفية انهيار الدول.
في بيان مفصل رد حاكم “المركزي” على الاتهامات المساقة ضده في شأن بعض العمليات في “مصرف لبنان” التي حصلت خلال ولايته، كما حول ثروته الشخصية، معلنا انه طلب من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضع تكهّنات إعلامية متوالية. اجرى مكتب التدقيق مهمّته وفقاً للمعايير الدولية International Standards on Related Services (ISRS) 4400 (Revised)، Agreed-Upon Procedures Engagements”. واظهرت النتائج التي فندها البيان ان كل ما تم ترويجه في شأن العمليات والثروة الشخصية مجرد اتهامات لا اساس لها من الصحة استنادا الى أرقام وإثباتات دقيقة، تستند إلى وقائع وليس تكهّنات. واعلن انه سيتمّ تقديم التقرير المعدّ من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء”.
بيان الحاكم، بحسب ما تقول مصادر معنية بالملف لـ”المركزية” هو شهادة براءة ذمة وانموذج عن كيفية تعاطي رجال الدولة، خلافا لأداء وممارسات اهل السياسة في لبنان، بخاصة اؤلئك الذين فُرضت عليهم عقوبات دولية بتهم الفساد والمساهمة على نطاق واسع في تقويض سيادة القانون في لبنان، والاستفادة شخصيا من الفساد والمحسوبية المستشريين لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة ولعب ادوار في انتشار الفساد وقد شملت العقوبات التي اصدرتها وزارة الخزانة الاميركية حتى اليوم النواب: جبران باسيل وعلي حسن خليل وغازي زعيتر وجميل السيد والوزير السابق يوسف فنيانوس ورجلي اعمال مقربين من السياسيين هما جهاد العرب وداني خوري.
السياسيون المشار اليهم ومن يسهلون “فسادهم”، بحسب المصادر لم يبادروا مرة الى محاولة تنظيف سجلاتهم السوداء، وفتحها امام شركات التدقيق العالمية على غرار ما فعل سلامة الذي سارع، اقتناعا منه بوجوب دحض الاتهامات بالوقائع والمستندات، الى تكليف شركة للتدقيق في العمليات والاستثمارات، وقدم خلاصة ما توصلت اليه للرأي العام. وقد اكتفى هؤلاء بمواقف وخطابات رنانة تدغدغ مشاعر الموالين والمناصرين لاحزابهم من دون تقديم دليل ولو بسيط يثبت براءتهم. ولمحاولة التملص من التهم التي ترتكز الى اسس متينة بحسب شهادات دولية، اوهموا اللبنانيين بأنهم طلبوا المستندات والادلة من الخزانة الاميركية، لكن ايا منها لم يتم تقديمه للملأ بحجة انه اما لم يصلهم بعد او انه وصلهم و”طنشوا” لاخفاء ما فيه.
وكما في التهم الدولية كذلك في الملفات الداخلية. النهج نفسه واسلوب التحايل والمواربة ذاته، اذ عوض ان يتقدم من طلب قاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البيطار الاستماع اليهم من بين المسؤولين السياسيين للادلاء بإفاداتهم في ما يملكون من معطيات في شأن جريمة العصر، ذهبوا في اتجاه التحايل على القانون واجتراح مخارج تعرقل عمل القضاء وتمنع كشف الحقيقة، عبر تقديم سيل من طلبات كف اليد والرد ونقل الملف باءت كلها بالفشل حتى الساعة، ما يعزز فرضيات تورطهم لأن البريء لا يهاب العدالة، بحسب المصادر.
قدم سلامة اليوم نموذجا ليس لاثبات براءته من تهم حاكتها منظومة الامعان في الفساد وتركيب الملفات لكل خارج عن ارادتها او منافس محتمل لها في السلطة فحسب، بل لكيفية التعاطي القانوني النظيف مع اي ملف او قضية، فهل ثمة من يتعظ ويحذو حذوه، ام ان تورط اهل السياسة في لبنان اعمق من ان يتجرأ اي منهم على كشف الحقائق وتقديم براءة ذمة؟