اشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى “أن ثقة كبيرة أولاني اياها من رشحني لهذا المنصب في الحكومة، وهذا ما دفعني الى تحمل هذه المسؤولية، وأتمنى من كل قلبي النجاح في مهمتي كي أخدم هذا الوطن”.
واضاف الحاج حسن في مقابلة مع الـ”OTV”: “هناك المئات ممن يمتهنون السياسة ومن ضمن فئة التكنوقراط ويتمتعون بالخصال التي كانت تمكنهم من الوصول الى منصب وزير في الحكومة، لكن هناك دائما فرصة تعطى لشخص واحد، في حكومة معينة في لحظة سياسية معينة، وهذه القرارات لا يمكن السؤال عنها، لأنها تأتي وفق آلية الاختيار بميزان من ذهب وبرؤية جديدة، ولا أجزم بان الحكومات السابقة لم تكن فاعلة ومنتجة بل العكس تماما، لكن اليوم لا بد من افكار جديدة بمعايير مختلفة عن السنوات الماضية تضخ لإنجاح المشروع، في ظل أزمة كورونا، وفي ظل انهيار اقتصادي وانهيار العملة، واشتباك سياسي عمودي، ونترك ذلك للأيام المقبلة التي تجيب ان كانت هذه القرارات جيدة وفي محلها أم لا”.
وقال ردا على سؤال: “ببساطة متناهية، البلد يمر بمرحلة مفصلية، ونحن نعاني أزمة لم يشهدها تاريخ هذا الوطن. علينا العمل بأي جهد مهما كان صغيرا لانجاح مشروع الوطن الذي لن نجد له بديلا. ما نسمعه اليوم من معاناة الناس وحزنهم لا يستطيع بعده اي شخص مسؤول الشعور بحلاوة السلطة وكبر المنصب”.
وعن مشاريعه ما بعد الحكومة، قال: “عند انتهاء المهمة لن أترشح للنيابة، بل سأعود بشغف من حيث أتيت، إلى عالم الإعلام حصرا. وكم أتمنى ان يكون عمر هذه الحكومة قصيرا لسبب واحد كي يكون الجهد مضاعفا لتحقيق انجازات ملموسة وقريبة جدا. وبعد انتهاء ولاية الحكومة حكما سأعود إلى حيث كنت. علقت وظيفتي في “فرانس 24″ وهذا حق مكتسب لي ترعاه القوانين المرعية في فرنسا. واعترف باني أعالج في بعض الاحيان ملفات بطريقة الاعلامي الباحث عن مكامن الخلل وآلية إنضاج الأمور للبحث عن الحقيقة”.
وأضاف الحاج حسن: “ان وظيفة الاعلام تساعد في طريقة إدارة الملفات وفي فهم الناس والوصول اليهم. والسياسي اليوم برأيي يجب ان يكون قريبا من القلب والحياة اليومية للمواطنين بشفافية وسلاسة لينجح في المهمات الموكلة إليه”.
ورأى ان “العمل السياسي هو حقيقة العمل مع الناس ومسؤوليته تجاههم ليكون “خادما” لهم يتحمل كم التعب والارهاق والكثير من دون انتظار كلمة الشكر، بل انتظار التأنيب والانتقاد عند التقصير، وهو الأمر الصحي في نظري كي يبقى الانسان متزنا”.
وأكد الحاج حسن “انتماءه الى مدرسة الإمام موسى الصدر، إمام الفكر وصاحب المعاني الوطنية التي أحيت أمة بكاملها، والذي أتى في زمن أيقظ فيه الناس من غيبوبة ليقول لهم “استفيقوا إن الحياة تبدأ من هنا”، مضيفا ان “من ينتمي الى مدرسة الامام الصدر ينتمي إلى هذا الوطن، واعتقد ان كل لبناني وطني ينتمي الى مدرسة الامام ويستقي من تعاليم مدرسته في صناعة الوعي الوطني الحقيقي على رغم وجود الاختلافات والمناكفات والجدل في الحياة السياسية التي اجدها دليل صحة في اي دولة في العالم. فكم اتمنى ان يكون الامام الصدر حاضرا بيننا اليوم ليتأكد إلى أي مدى كان لصحوته انعكاس حقيقي في هذا المجتمع”.
وعن التحرك في فتح ملف الاسواق البديلة، أردف: “من المفيد ان يكون المنتج اللبناني الزراعي في المغرب العربي وان يكون في أسواقنا منتجات مغاربية، وكنا قد تواصلنا في الايام الاخيرة مع سفيري الجزائر وتونس في خطوة أولى، وفوجئوا حقيقة بتأخيرنا في بدء العمل سويا”.
وعن التأخير في فتح أسواق المغرب العربي وان كانت اسواق الخليج سابقا كافية، رد: “قد يكون الامر كذلك، وقد يكون بسبب اعتبار وزارة الزراعة سابقا هامشية، حيث كانت لبنان ينعم اقتصاديا بإيرادات سياحية وبنظام مصرفي مرتفع. واليوم بعد شلل القطاعين المالي المصرفي والسياحي برز دور الزراعة التي يمكنها انقاذ الاقتصاد اللبناني”.
وعن تخوف اللبنانيين من سيناريو اخفاء المنتجات الزراعية واحتكارها لبيعها بأسعار خيالية، قال وزير الزراعة: “حتما لا. الهاجس موجود بسبب التفلت، لكني أؤكد ان هذا لن يحصل. لقد ضبطنا الامور مع معالي وزير الاقتصاد والمدير العام محمد ابو حيدر وهناك تواصل يومي ومؤشر للأسعار نتابعه بدقة. مثلا ان كان تصدير التفاح سيرفع سعره في السوق اللبنانية، سنطلب من التجار اعادة طرح كميات منه في الاسواق من البرادات”.
في ما يتعلق بالخضر المستوردة من خارج موسمها إلى لبنان، اشار الى انها “ستخضع لمؤشر الاسعار فلا يمكن ان يصبح مثلا سعر كيلو البندورة على ابواب الشتاء من دون رقيب”.
ولفت الى ان “ضبط الاسعار ليس من ضمن نطاق عمل وزارة الزراعة، لكننا نتابع في الايام المقبلة مع الوزارات المعنية أي الاقتصاد والداخلية طريقة حل ما نقترحه مع آلية الاستعانة بكادرات بشرية لضبط الاحتكار”.
وعن أهم الشكاوى التي تتلقاها وزارة الزراعة ويتابعها باهتمام، اوضح: “قضية ندرة مياه الري أولا، بسبب تأخر موسم الشتاء، وهذا ما سمعته في كسروان ومرجعيون وبعلبك – الهرمل ونتلقى شكاوى دوريا عن معاناة المزارعين في عكار. كذلك قضية انقطاع التيار الكهربائي، وتشحيل الغابات والاذونات وعدم اقتراف المحارم بقطع الاشجار، وهو امر دقيق لمخالفته القانون، ونحن في طور وضع آلية باللامركزية في إعطاء الاذونات بالتشحيل فقط للمصالح الزراعية في المناطق لتسهيل عمل المواطنيين وخصوصا على ابواب موسم البرد والثلوج وغلاء سعر المازوت ومواد التدفئة، والتعاون والتنسيق مع مأموري الاحراج والبلديات لضبط طريقة التشحيل ومراقبتها”
الى ذلك، سئل عن امكان استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي بعد زيارة رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه للرئيس نبيه بري، فأجاب: “علينا ان ننتظر الساعات المقبلة، بحيث ان على بعض الامور ان تبقى بعيدا من الاعلام لا لشيء الا لان انضاجها يكون افضل واسرع. ومشكلة المشكلات في لبنان هو التسريب فلا دولة في العالم يعتمد فيها الاعلام على التسريب الا في لبنان، وهذا عامل غير جيد لأن السبق الصحافي هو ان تواكب الحدث لا ان تصنعه، ثم تعتذر في حال خطأ ناهيك ان كانت المواضيع في القضاء وبيد الضابطة العدلية، ونرى محاضر من التحقيق في الجرائد والمواقع، فهذا غير منطقي ولا اتكلم على الحد من حرية الاعلام هنا، بل اشدد على ان يكون للاعلام سقف اعلى من الحرية، ولكن بمنطق الحكم في بعض الملفات الحساسة التي من شأنها ان تثير الرأي العام. فالاوطان تصان باستقلال القضاء، ولا يمكن لبنان ان ينجح من دون قضاء بعيد عن السياسة، وهناك قضاة من انزه القضاة في التاريخ”
وعن اجتماع الحكومة والانتخابات النيابية، شدد على انّ “الحكومة ستجتمع. وأؤكد انها ستجتمع، وهناك ملفات ستحل. هناك قرار لمختلف الأفرقاء السياسيين بإجراء الانتخابات في موعدها، ومعظم الماكينات الانتخابية للاحزاب السياسية بدأت عملها وكأن الأمور حاصلة غدا. لبنان لا يتبع الخارج، بل هو تحت المجهر الدولي من اتحاد اوروبي وأميركا والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة جميعها تريد للبنان انتخابات تحدث تغييرا ايجابيا في المشهد السياسي بعد هذه الازمة. هناك مسلمات سياسية للأحزاب بطبيعة الحال، لكن معرفة حجم التغيير يحتاج الى نجيم. ففي لبنان لا تستطيع ان تقدر ما يحصل بالنسب، حتى ما قبل الذهاب الى صندوق الاقتراع بساعات، لكن بعض التغيير أعتقده حاصلا”.
ودعا الحاج حسن الجميع في “القارتين الافريقية والاوروبية والاميركيتين الى التوجه للتسجيل للاقتراع للانتخابات كي يستعيد لبنان اشراقه بجهودكم، فنحن نحمل وطننا على ظهورنا ونذهب به الى اصقاع الدنيا ويبقى هذا الوطن موجودا ليس في حقائبنا بل في صدور بيوتنا حتى نعود الى حضنه مجددا”.
وتابع: “لقد ادليت سابقا بصوتي كمواطن لبناني في باريس، وهو شعور بالفخر والانتماء في الخارج، وادعو كل مغترب الى التسجيل والتصويت، فالاغتراب وجه لبنان المشرق، وانا اؤمن بصوت المغترب الذي لا يحتاج الى وظيفة أو خدمة، فخياراته صائبة وحكيمة مئة في المئة”.
وعن اداء نواب منطقة بعلبك – الهرمل، وملاحظات الناس عليها واستيائهم منهم احيانا، قال: “ان العمل النيابي والتشريعي عمل مقدس في لبنان ودول العالم، لكن النائب في لبنان أصبح للاسف بسبب الازمات ذا وظائف عدة من تعقيب معاملات الى ايجاد فرص عمل الى توفير حاجات صحية واستشفائية الى المشاركة في الافراح والاحزان، وهذا أمر غير صحي بل هو واقع، فعمل النائب التشريعي في المجلس لم يعد الوظيفة الوحيدة، من هنا اتت فكرة “لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
واضاف: “بعلبك – الهرمل باعتراف الجميع هي من اكثر المناطق حرمانا كما عكار، فهما وجهان للحرمان. فمنذ ولادة الوطن وأطرافه مشلولة”، متسائلا: “ألم يكن الجنوب محتلا؟ ألم تكن منطقة جبل عامل محرومة؟ ان صمود الجنوبيين لمدة 20 عاما ساعد في تثبيت المزارع والمواطن والمقاوم في أرضه، فكان الانتصار”.
كما سئل: ماذا تفعل لو كنت مكان الرئيس ميقاتي؟، فأجاب: “لفعلت كما يفعل، هذا الرجل الاكثر مرونة في الحكم اللبناني والاكثر حرصا على ادارة الامور والملفات وتدوير الزوايا بطريقة ناعمة في هذه اللحظة السياسية. هو فرصة لنا حيث نعيش ضمن حقل ألغام ونحتاج الى من يفككها، والذي اتمنى ان يكون صلبا حتى نهاية مهمة هذه الحكومة”.
وقال ردا على سؤال: “بعد قرابة شهرين ونصف شهر من عملي في وزارة الزراعة، شاهدت ما شاهدت من معاناة، سعيد ان كان نصيبي خدمة الناس ومساعدتهم في الوقت المناسب. لكوني اعلاميا كنت افضل للحظات الاولى وزارة الاعلام، لكن اليوم بوجود قامة وجوهرة إعلامية كالوزير جورج قرداحي لا يمكن التقدم عليه، فهو من الشخصيات البارزة والايقونات الاعلامية في عالمنا العربي، وفي أي حكومة يكون فيها سيكون على رأس وزارة الاعلام”.
ولو كنت مكان الرئيس ايمانويل ماكرون، أكد انه “لن يفرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية لان ذلك يخالف ابسط مبادئ التعامل الديبلوماسي بين الدول”. وتساءل: “من القائل ان للولايات المتحدة الاميركية الحق في فرض عقوبات على دولة أخرى؟ ان هذا المنطق غير موجود في العلاقات الديبلوماسية بين الدول. لكن هناك قوى أمر واقع ربما وهناك دول قوية قادرة وتستطيع ان تفرض قيودا، لكن ليس هناك قانون يجيز لها ذلك”.
وسئل: لو كنت محاورا ماذا كنت لتسأل الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، قال: “لفخامته اقول: لو كنت الجنرال عون اليوم ماذا كنت لتفعل وتتخذ من قرارات؟ ولدولة الرئيس بري أسأل: لكونك المناضل الذي كان وما زال معشوق الجماهير قبل 6 شباط وبعدها، في تلك اللحظة التاريخية لهذا الوطن، ماذا كنت لتفعل؟”.