Site icon IMLebanon

ارتدادات كارثية للأزمة مع الخليج

جاء في “الجمهورية”:

على صعيد الأزمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، لم يُسجّل بعد اي تطور يشي بتوافر حل قريب لها. لكن رئيس الجمهورية ميشال عون، قال لوزير الصناعة اللبنانية جورج بوشيكيان الذي زاره امس اننا “متمسكون بأفضل العلاقات مع اشقائنا العرب وفي مقدّمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية”.

والى ذلك، وبعد التحذيرات التي تلقّاها سفراء لبنان المبعدون من الخليج العربي، واصل سفيرا لبنان في السعودية والبحرين فوزي كبارة وميلاد نمور، جولتهما التي كانت بدايتها مع عون، فزارا أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وعرضا معه للتحدّيات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب، وخصوصاً في السعودية والبحرين.

وعلمت “الجمهورية”، أنّ جولة السفيرين لن تقف عند هذا الحدّ، لانّهما يعتبران انّ واجبهما اطلاع المسؤولين الكبار على الوضع السائد في الخليج على حقيقته من دون التعمية عن المخاطر الجدّية التي يمكن ان تفضي إليها التدابير المتشددة المقبلة، ما لم يتمكن اللبنانيون من تخفيف الاحتقان بإجراءات جدّية تعيد فتح الخطوط الديبلوماسية مع هذه الدول، مخافة ان تصل الامور الى مكان يصعب بعده العودة إلى اي شكل من اشكال العلاقات الطبيعية بين هذه الدول ولبنان.

واطلع السفيران الراعي على ارتدادات الأزمة الديبلوماسية الأخيرة التي نشأت على خلفية تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، على الزراعيين والصناعيين اللبنانيين المهدّدين بلقمة عيشهم، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى دول الخليج. وهو امر ينعكس على اصحاب المصالح من كل لبنان، ولا سيما منه الجنوب، حيث البيئة الحاضنة لـ”حزب الله” وحركة “أمل” التي توقفت عمليات تصدير إنتاجها من الخضار والفواكه والحمضيات بملايين الدولارات “الفريش” التي كانت تدخل إلى جيوبها. كذلك لفتا الى تدابير متدرجة اخطرها إيقاف إصدار التأشيرات، واستقبال الصادرات اللبنانية.

ونقل السفيران عن الراعي “تأكيداً مشتركاً على دور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الإسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسّع الفجوة”.

وعن الإجراءات التي اتُخذت وتُتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، أكّد السفيران أنّ “الأمر جدّي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، وستكون له ارتدادات كارثية، فواردات لبنان من المملكة العربية السعودية فقط، هي 600 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فانّ المصانع اللبنانية ستواجه خطر إقفال أبوابها”.