جاء في “المركزية”:
جرت العادة أن تكون “الثالثة ثابتة” لكن الثابت أن لا الأولى ولا الثالثة ولا حتى السابعة في محادثات الإتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا المقررة في 29 تشرين الثاني الجاري ستكون ثابتة ومفصلية. فبعد الإعلان عن موعد الجولة السابعة غرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن “الجولة الجديدة من المباحثات النووية تكون نقطة انطلاقتها من الانسداد الذي وصلت إليه مباحثات فيينا بسبب واشنطن”.
أوساط بعض المحللين اعتبرت أن هذه الجولة ستكون مفصلية وحاسمة. فإما ان تلتزم ايران بالاتفاق كما ورد في النص، والاتفاق على مرحلة ما بعد 2025 اي مهلة العشرسنوات التي ينتهي معها مفعول الاتفاق الموقع عام 2015. واما ان تذهب الامور الى المواجهة. في المقابل، ترى مصادر مطلعة أن الأجواء التي سبقت الإعلان عن موعد الجولة السابعة هي بمثابة مؤشر بأنها ستكون استكمالا للجولات السابقة، أي “مكانك راوح” إلا إذا تمكن الأوروبيون من تفجير مفاجأة ما… لكن حتى نسبة حظوظ هذه الفرضية ضئيلة حتى لا نقول شبه معدومة.
رئيس لجنة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان طوني نيسي انطلق في قراءته لنتائج الجولة السابعة من محادثات النووي في فيينا، من البيان الأميركي الخليجي الذي صدر عقب لقاءكبار المسؤولين في الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي حيث اعتبر أن “دعم إيران للميليشيات في المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديداً”. واعتبر في تصريح لـ”المركزية” أننا ذاهبون إلى واحدة من الجولات القاسية بحيث سيحاول الطرف الإيراني تحسين أوراقه من خلال سيطرته وعملياته العسكرية في المنطقة لوضعها على طاولة المفاوضات من دون التطرق إلى مسألتي أذرعه في المنطقة والصواريخ الباليستية. في المقابل ستعيد الولايات المتحدة التذكير بأن العودة إلى الإتفاق النووي لن تكون إلا من خلال شرطين لن تحيد عنهما: الأول ويتعلق بمشروع الصواريخ الباليستية الذي طورته إيران بعد العام 2015 على اعتبار أنه جزء أساسي من المشروع النووي ويدخل ضمن اتفاق حظر الأسلحة النووية ولا مجال لتعديله. والشرط الثاني التخلص من أذرع إيران المنتشرة في العالم خصوصا أن الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر أن أذرع إيران تؤثر على الأمن القومي الأميركي بناء على قرار صادر عن الكونغرس الأميركي. وهذا خط أحمر”.
مما لا شك فيه أن استراتيجية القوة لدى إيران تختلف عما كانت عليه عند البدء بجولات المفاوضات، ومن أبرز نقاطها سيطرتها العسكرية على أربعة عواصم عربية مما يفسر قدرتها على تجنب الغوص في مسألتي الأذرع والصواريخ الباليستية. من هنا يؤكد نيسي “أن كل طرف سيفاوض إنطلاقا من حدود معينة ويسعى إلى تفسيرها من زاوية شروطه”.
وما يعزز فرضية عدم الخروج بأية نتيجة من جولة المفاوضات السابعة حول النووي أجواء التصاريح التي تسبق في العادة كل جولة محادثات، ويقول نيسي: “لو كانت هناك نية في الخروج من هذه الجولة بنتائج أو خطوات متقدمة لما كان هناك بيان بهذا الوضوح والموقف المباشر من إيران، في إشارة إلى البيان الأميركي الخليجي. وليس موقف إيران بأقل حدة إذ لو أرادت إظهار حسن نية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات في فيينا لكانت خففت من وطأة مسيّراتها فوق الأجواء السعودية، والشحن الحاصل في نتائج الإنتخابات العراقية ومحاولة اغتيال الكاظمي”.
كل هذه المؤشرات تدل الى أن كل طرف يسعى إلى تحسين شروطه قبل الجولة السابعة فهل يمكن توقع مفاجأة ما من شأنها أن تعيد خلط الأوراق وتغير من مواقف طرفي المفاوضات حول النووي؟
لا يستبعد نيسي حصول مفاجأة قد تعدها أجهزة المخابرات أو أن تكون هناك اتفاقات تعقد تحت الطاولة من خلال الطرف الديبلوماسي. “إلا أن المؤشرات تنفي ذلك. فالمحادثات السعودية الإيرانية غير واضحة حتى اللحظة واحتمال حصول تقارب أميركي إيراني على حساب السعودي أيضا غير وارد بدليل التشدد الذي صدر في بيان اللقاء الأميركي –الخليجي”.
ويختم “سيسعى كل طرف في الجولة السابعة إلى تحسين شروطه خصوصا أن أحدا لن يتنازل في انتظار الجولة الثامنة. لكن المرحلة الفاصلة بين هذه الجولات ستشهد مزيدا من التشدد الإيراني في المنطقة من خلال أذرعها وسيكون للبنان حصة وازنة، وبالتوازي سيتعزز التقارب الأميركي الخليجي مع تحرك خليجي أفعل تجاه خصوم إيران في المنطقة. أما المفاجأة الأوروبية فلا تزال في مهدها. ولو بدا تشتي غيمت”.