IMLebanon

سلامة: بدأ الانهيار الكبير بقرار التوقف عن الدفع

اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انّه أجرى التدقيق الذاتي في ظل الحملات الممنهجة المستمرة التي تهدف للنيل من كرامته والتشكيك بمصادر التمويل، مؤكدا انّ “كل هذه الحملات لا أساس لها الا اختراعات في بعض الصحف”.

وقال سلامة في حديث للـ”mtv”: “الحملات تهدف للتشويه بشخصي وكان الجواب بالنسبة لي علميا وبعدما كنت قد اودعت سيرتي المالية لدى السلطات المحلية والخارجية قمت بالتدقيق الذاتي لأقول أن لا أنا ولا عائلتي أخذنا قرشا واحدا من مصرف لبنان”.

واضاف: “منذ تعييني حاكماً طالبت بأن يكون هناك مدققون مع العلم ان القانون لا يفرض هذا الامر لأن هناك مفوض حكومة لدى مصرف لبنان”.

كما اشار حاكم مصرف لبنان الى انّ “الشركة التي اخترتها لاجراء التدقيق هي من الفئة الأولى ومعروفة بأشغالها ولها بعدها الدولي وأصدرت تقريرها بعد المعطيات التي اطلعت عليها”.

وتابع: “التقرير أكد ان حساباتي الشخصية منفصلة عن حسابات مصرف لبنان ولم تدخل أي اموال من المصرف الى حساباتي، وأظهر أن كل الاستثمارات التي قمت بها كانت من حساباتي الشخصية واعطيت للمدقق الحق بالدخول الى كل حساباتي “.

ولفت سلامة الى انه “كانت هناك 6 شركات تقوم بعمليات مماثلة لتلك التي قامت بها شركة التدقيق وسلّمنا كل القرارات خلال 14 سنة الى القضاء”.

واوضح: “قدمت مع المستندات وضعي المالي الخاص وبيّنت المستندات لمدخولي قبل العام 1993 واستلامي حاكمية مصرف لبنان حيث كان لدي 23 مليون دولار والتي نمت بشكل طبيعي ومن دون مغامرات وكل قرش بإسمي صرّحت عنه وأدفع ضرائب على ما أنتجه في الخارج”.

وسأل سلامة: “هل يجوز لحاكم مصرف المخوّل بمراقبة المصارف أن يكون زبوناً لديها؟ ولذلك لدينا الحق بأن نفتح حسابات لدى مصرف لبنان وهذه الحسابات لا تربح فوائد”.

الى ذلك، كشف انهم “يحاولون القول بأن حاكم مصرف لبنان الذي يتقاضى راتباً محدداً كيف له أن يقوم بكل هذه الاستثمارات لاتهامي بالاختلاس وهذه الخدعة الكبيرة”، مشيرًا الى انّ “جمعيات تتأسس قبل بأسبوع من تقديم الشكوى ضدي واطلاق الحملات وهناك حسابات شخصية وطموحات ولكن هناك أشباح تموّل لأن هذه الدعاوى والحملات تكلّف”.

ورأى سلامة انّ “هناك منظومة تعمل على ضرب رياض سلامة وهي مموّلة والحملة ضدّي هدفها التعمية على قرار التوقّف عن دفع “اليوروبوندز” للقول إنّ الأزمة سببها رياض سلامة وليس التوقف عن الدفع”.

وختم: “تقرير التدقيق الذاتي سأسلمه للقضاء اللبناني وللخارج ولرئيس الحكومة واذا كانت القضية مبنية على التشهير والضغط السياسي فأنا لا أحزاب تدعمني واذا كان الموضوع حق وحقيقة فحتماً سينتهي لصالحي”.