أشار المكتب الإعلامي لعضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة، في بيان، إلى أنه “بعد عملية رفع الدعم عن الأدوية والارتفاع المخيف في أسعار الدواء وعدم قدرة المواطن والمؤسسات الاستشفائية على تحمل الكلفة، أو التكيف مع الأسعار الجديدة في ظل الظروف المالية والمعيشية الصعبة، وإلى حين إقرار اقتراح القانون المتعلق بإنشاء وكالة وطنية للدواء وإقرار التعديلات القانونية التي تقدمنا بها ككتلة لتفعيل عمل مكتب الدواء، أدعو الحكومة إلى تفعيل عمل المكتب الوطني للدواء وتكليفه شراء الأدوية واستيرادها وتزويد السوق المحلية حاجته منها.”
وأضاف البيان: “يأتي ذلك في إطار الإجراءات الممكنة والسريعة التي يمكن للحكومة اعتمادها للتخفيف من عبء الفاتورة الدوائية عن كاهل المريض، حيث يفرض القانون 549/1996 في مادته الأولى على الجهات الضامنة شراء الأدوية من المكتب الوطني والتي حكما ستكون كلفة استيرادها وبيعها أقل في حال تمت من جهة رسمية لا تبغي الربح، وهذا ما ينعكس على الكلفة ويوفر على المواطن”.
