رأى النائب علي بزي أن “لا التماس لأي جدية في تعاطي الحكومة مع الملفات التي يكتوي بنارها المواطن، وليس آخرها فقدان الأدوية وخفض الدعم ورفعه عن المستعصية منها، وحتى المتوفر منها لا قدرة للمواطن على شرائها بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها والذي يتراوح بين 400 و 1100 في المئة، المهم أن نسبة التاجر والمستورد والموزع والصيدلي مضمونة في أرباحهم، بينما صحة الناس وأدويتهم وعلاجهم في آخر اهتماماتهم”.
وشدد بزي خلال لقاءاته في مكتبه في بنت جبيل على أن “ملف أموال المودعين يحظى بمتابعة لصيقة من رئيس مجلس النواب منذ اللحظة الآولى، وقريبا ستكون هناك قوانين وتشريعات بتوجيهات من دولته لحماية جنى عمرهم وودائعهم”.
وقال: “مجلس النواب سن العديد من القوانين الإصلاحية التي تتسم بالحوكمة الرشيدة وتنطبق عليها معايير الشفافية والمنافسة والمساءلة، لكن للأسف المشكلة المزمنة لا تكمن في وضع الخطط والقوانين، بل في التزام تطبيقها وتنفيذها”.
كما ركّز على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري مهم يأتي في لحظة ليست عادية”.
واتصل بزي أمام وفد من الأجراء والمياومين في مدارس القضاء بالمدير العام لوزارة التربية فادي يرق الذي وعد بإنهاء ملفهم إيجابا الأسبوع المقبل.