أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، من مقر الاتحاد العمالي العام بعيد زيارة صباحية قام بها الى قصر بعبدا، انه سيدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بذلك. وقال: بات هناك اكثر من 100 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريبا لتسيير أمور الدولة، اضافة الى ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن “لا خيار لنا إلا التوجّه الى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا اضافيا يتعدّى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما أسمّيه اشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه”. وتابع: كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا ان نقوم بالعمل المطلوب منا اولاً.
في المقابل، اشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الى “اننا مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع، واليوم مشهد القضاء في لبنان غير صحي، ليس له علاقة لا بحادثة ولا بقاضي، له علاقة بمنظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حل وإلا الواقع القضائي غير صحي”. ولفت الى “اننا نحن كحزب الله حرصاء على العلاقات مع كل الدول بما فيها دول الخليج، لكن على قاعدة الاحترام المتبادل وعلى قاعدة الكرامة وليس على قاعدة التدخل في شؤوننا، نحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا، يقيل وزيرا ويتدخل في وزارة”.
نحن اذا امام مواقف متناقضة، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. رئيس الحكومة يريد احياء حكومته، بينما حزب الله لا يزال يرفع الشروط عينها:
ترفض الضاحية تقديم اي تنازل في ما يخص الازمة الخليجية، وتعترض على استقالة او اقالة وزير الاعلام. كما تتمسك بمطلبها الاساس، الذي لأجله تم تعطيل الحكومة، وهو تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، ويبدو حتى، انها اضافت اليه شروطا جديدة كإطاحة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من منصبه، والا فماذا قصد قاسم بحديثه عن “منظومة قضائية كاملة يجب ايجاد حل لها”؟
عليه، يصبح السؤال الذي يفرض نفسه هو التالي: اي توجّه سيكون الغالب؟ هل سيتمكن ميقاتي من احياء مجلس الوزراء؟ وهل سيمضي قدما بعقد جلسة بمَن حضر؟ ام انه لا يزال يراهن على مخرج ما، يمكن ان يبصر النور على يد رئيس مجلس النواب نبيه بري، يُرضي الحزب ويفك اسر الحكومة، في آن؟ أو أن الحزب سيتمكّن من جديد، من كسر رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الذي امل امس ان “يبدأ التعافي في آخر عام من ولايته”، وسيُبقي جلسات مجلس الوزراء معلّقة حتى إشعار “ايراني” آخر؟ الجواب الاسبوع المقبل، تختم المصادر.
